اعاده ۵۷۰ هزار مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیتالمال در کرمان
معاون دادستان عمومی و انقلاب راور استان کرمان از اعاده ۵۷۰ هزار متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی در این استان خبر داد.
خبرگزاری میزان -
استوارزاده، در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال این شهرستان بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال در راستای اصول ۵۰، ۴۵ و ۴۹ و در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل ریاست محترم وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۸۳، در سطوح کشوری و استانی تشکیل شد.
وی افزود: بایددر راستای صیانت از حقوق بیت المال تمام سعی و تلاش خود را به کار ببندیم که حقوق بیت المال حفظ شود و اراضی متعلق به ادارات دولتی شناسایی شود وکسی که ادعا میکند زمینها و اراضی دولتی متعلق به ایشان میباشد بایدکمیتههای لازم تشکیل شده و ضمن شناسایی متجاوزین به املاک دولتی و افراد رانت خوار، دست آنها از حقوق بیت المال قطع شود.
استوار زاده با بیان اینکه شناسایی گلوگاههای فساد و تصرف اراضی ملی و دولتی در دستور کار دستگاه قضایی است اظهارکرد: در دوره تحول دستگاه قضایی هیچگونه اغماض و ملاحظهای در برخورد با متصرفین غیرقانونی اراضی ملی و دولتی وجود ندارد ودر اینخصوص تمامی ادارات و دستگاههای متولی باید با همکاری هم در سطح شهرستان از انجام اینگونه موارد غیرقانونی جلوگیری کرده و هوشیاری لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر لزوم هوشیاری بیشتر دستگاههای ذیربط در حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان، گفت: انتظار داریم این دستگاهها در راستای تکالیف قانونی خود نظارت هایشان را تشدید کنند تا از هرگونه تصرف در اراضی ملی جلوگیری به عمل آید.
معاون دادستان راور بااشاره به اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه برای مقابله با سودجویان و دست اندازان به اراضی ملی ومنابع طبیعی، اعلام کرد: تشکیل تیم و اکیپ مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال و سرکشی مداوم از اراضی و منابع ملی از جمله این تمهیدات است.
استوار زاده بیان کرد: ارتقای سطح آگاهیهای عمومی و نصب علائم هشداردهنده و راهنما از جمله اقداماتی است که باید به صورت مستمر و موثر مورد توجه قرار گیرد؛ و با توجه به همکاری و همراهی روسای ادارات امیدواریم همانند گذشته شاهد تحول جدی در حوزه پیشگیری، نظارت و حراست از اراضی ملی درسطح شهرستان باشیم.
معاون دادستان در ادامه با اشاره به دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران وکارمندان وپیشگیری ازآن افزود:در این دستورالعمل برای هریک از دستگاهها به منظور برخورد با عدم انجام وظایف مدیران، مسئولیتهایی مشخص شده است که میتوان آن را دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه دانست و خصوصا در سند تحول قضایی فعلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: حقوق عامه حقوقی است که در تمامی قوانین و مقررات ما ثابت است و نقض این حقوق، بخش عمدهای از جامعه را اعم از منطقه، محدوده و ... در بر میگیرد و موجب سلب امتیاز منافع ازمردم میشود و روسای ادارات بایدضمن رعایت حقوق شهروندی نسبت به اجرای قانون اقدام نموده و در این خصوص از هرگونه ترک فعلی خودداری گردد.
استوارزاده با اشاره به اقدامات جدی در راستای صیانت از حقوق عمومی در اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییرکاربریها در شهرستان راور، گفت: در نتیجه گشتهای مداوم سازمانهای متولی تا پایان تیرماه سال جاری، ۵۷ هکتار از اراضی ملی شهرستان رفع تصرف شد.
- مجتبی استوارزاده، معاون دادستان عمومی و انقلاب راور استان کرمان با اشاره به اقدامات جدی در راستای صیانت از حقوق عمومی در اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییرکاربریها در شهرستان راور، بیان داشت: در نتیجه گشتهای مداوم سازمانهای متولی تا پایان تیرماه سال جاری، ۵۷۰ هزار متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شد.
استوارزاده، در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال این شهرستان بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال در راستای اصول ۵۰، ۴۵ و ۴۹ و در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل ریاست محترم وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۸۳، در سطوح کشوری و استانی تشکیل شد.
وی تصریح کرد: باتوجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با تصرف اراضی ملی و حفظ بیت المال برخورد با متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده ایم.
وی افزود: بایددر راستای صیانت از حقوق بیت المال تمام سعی و تلاش خود را به کار ببندیم که حقوق بیت المال حفظ شود و اراضی متعلق به ادارات دولتی شناسایی شود وکسی که ادعا میکند زمینها و اراضی دولتی متعلق به ایشان میباشد بایدکمیتههای لازم تشکیل شده و ضمن شناسایی متجاوزین به املاک دولتی و افراد رانت خوار، دست آنها از حقوق بیت المال قطع شود.
استوار زاده با بیان اینکه شناسایی گلوگاههای فساد و تصرف اراضی ملی و دولتی در دستور کار دستگاه قضایی است اظهارکرد: در دوره تحول دستگاه قضایی هیچگونه اغماض و ملاحظهای در برخورد با متصرفین غیرقانونی اراضی ملی و دولتی وجود ندارد ودر اینخصوص تمامی ادارات و دستگاههای متولی باید با همکاری هم در سطح شهرستان از انجام اینگونه موارد غیرقانونی جلوگیری کرده و هوشیاری لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر لزوم هوشیاری بیشتر دستگاههای ذیربط در حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان، گفت: انتظار داریم این دستگاهها در راستای تکالیف قانونی خود نظارت هایشان را تشدید کنند تا از هرگونه تصرف در اراضی ملی جلوگیری به عمل آید.
معاون دادستان راور بااشاره به اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه برای مقابله با سودجویان و دست اندازان به اراضی ملی ومنابع طبیعی، اعلام کرد: تشکیل تیم و اکیپ مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال و سرکشی مداوم از اراضی و منابع ملی از جمله این تمهیدات است.
استوار زاده بیان کرد: ارتقای سطح آگاهیهای عمومی و نصب علائم هشداردهنده و راهنما از جمله اقداماتی است که باید به صورت مستمر و موثر مورد توجه قرار گیرد؛ و با توجه به همکاری و همراهی روسای ادارات امیدواریم همانند گذشته شاهد تحول جدی در حوزه پیشگیری، نظارت و حراست از اراضی ملی درسطح شهرستان باشیم.
معاون دادستان در ادامه با اشاره به دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران وکارمندان وپیشگیری ازآن افزود:در این دستورالعمل برای هریک از دستگاهها به منظور برخورد با عدم انجام وظایف مدیران، مسئولیتهایی مشخص شده است که میتوان آن را دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه دانست و خصوصا در سند تحول قضایی فعلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: حقوق عامه حقوقی است که در تمامی قوانین و مقررات ما ثابت است و نقض این حقوق، بخش عمدهای از جامعه را اعم از منطقه، محدوده و ... در بر میگیرد و موجب سلب امتیاز منافع ازمردم میشود و روسای ادارات بایدضمن رعایت حقوق شهروندی نسبت به اجرای قانون اقدام نموده و در این خصوص از هرگونه ترک فعلی خودداری گردد.
استوارزاده با اشاره به اقدامات جدی در راستای صیانت از حقوق عمومی در اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییرکاربریها در شهرستان راور، گفت: در نتیجه گشتهای مداوم سازمانهای متولی تا پایان تیرماه سال جاری، ۵۷ هکتار از اراضی ملی شهرستان رفع تصرف شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *