حل پرونده شهدای منا پیششرط توافق و مذاکره با عربستان
_ پایگاه خبری روز پلاس نوشت: به ششمین سالگرد فاجعهای که قلب جهان اسلام را جریحهدار کرد، رسیدیم به روزهایی که هنوز هم برای خانواده ۴۶۵ زائر ایرانی تلخ و پراسترس است. فاجعهای که ۴۶۵ نفر از هموطنان عزیزمان و بیش از ۵ هزار نفر از مسلمانان جهان را به قربانگاهی بیبازگشت برد و برنگرداند. اما بعد از این شش سال اوضاع و احوال حقوق خانواده شهدا چگونه است و در مراودات احتمالی بعدی با عربستان باید چطور این حقوق را پیگیری کرد؟ اینها سوالاتی است که تلاش میکنیم در پایان گزارش برایشان پاسخی درخور بیابیم.
چطور میتوان حقوق خانواده قربانیان منا را پیگیری کرد
طبق مراودات بینالمللی و قواعدی که در این زمینه وجود دارد هر کشوری میتواند تفاهمنامههای قضایی و حقوقی منعقد کنند، اما باید بدانیم که براساس روابطی که بین ایران و عربستان وجود داشت اوضاع درباره پیگیری فاجعه منا متفاوت است چراکه از اساس عربستان علت حادثه را قضا و قدر الهی میداند و حاضر نیست قصورش را بپذیرد. اما برای بررسی این ادعا نیاز به تحقیق و تفحصی است که هیچگاه عربستان نپذیرفت تیم ایرانی و یا تیمی از کشورهای اسلامی این اقدام را در خاک این کشور انجام دهند.
سوال اینجاست که با این حساب چه مسیری باید در پاسخگو کردن دولت و ماموران و مقامات کشور عربستان طی شود؟ ماهیت رخداد چطور تعیین میشود؟ وقتی راهحل رسیدن به این پرسشها بسته است؛ میتوان هر دو دیدگاه را به طور مختصر بررسی کرد.
اگر ادعای آلسعود درست باشد.
اما در بررسی نخست؛ اگر بنا را بر درستی ادعای آلسعود بگذاریم و بپذیریم حادثهای براساس قضا و قدر الهی رخ داده (هر چند که با وجود نحوه شهادت دانشمند فضائی و ناپدید شدن دیپلمات کشورمان در خوشبینانهترین حالت هم نمیتوانیم این فرضیه را بپذیریم) عربستان در قبال این حادثه هیچ نوع مسئولیتی نخواهد داشت، و برای همین است که تاکنون دولت سعودی ادعای قضا و قدر را مطرح میکند تا خود را از زیر بار هر نوع مسئولیتی برهاند که اثبات این احتمال بسیار ضعیف است.
اگر قصور ثابت شود.
اما اگر براساس شواهدی که از امر پیداست ثابت شود قصوری بر رخداد وجود داشته و عمدی در کار بوده است؛ برای پیگیری حقوق چند مسیر وجود دارد. مسیر اول میتواند مراجعه به مراجع قضایی بینالمللی باشد؛ هر چند که علیالظاهر دو مرجع قضایی بینالمللی یعنی دیوان بینالمللی کیفری (Icc) و دیوان بینالمللی دادگستری در این خصوص صلاحیت دارند و بیشتر تاکید حقوقدانان ایرانی توصیه به مراجعه به این دو مرجع است، اما این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم «دیوان بینالمللی کیفری» مستند به ماده ۵ خود، ۴عنوان مجرمانه را تحت صلاحیت دارد که دو نوع از عناوین مجرمانه در زمان جنگ محقق میشود و دو عنوان دیگر جنایت علیه بشریت و نسلکشی است که ادعای وقوع نسلکشی درخصوص این حادثه معقولتر بوده و صدق میکند.
نکتهای که باید در ارتباط با این جنایات در نظر داشت این است که همه این جنایات عمدی است؛ بنابراین اگر ثابت شود که فاجعه منا ناشی از بیمبالاتی بوده یعنی قصور سهوا به چنین نتیجهای ختم شده و عمدی در کار نبوده است، دیوان بینالمللی کیفری دیگر صلاحیت نخواهد داشت.
اما براساس قواعد و عرف بینالملل به فرض اگر در فاجعه منا عمدی وجود داشته باشد و تمامی شرایط لازم برای تحقق جنایت نسلکشی یا جنایت علیه بشریت محقق شده باشد، در این صورت با توجه به این واقعیت که دولت عربستان از اعضای دیوان بینالمللی کیفری نیست، دیوان تنها در دو حالت صلاحیت رسیدگی دارد که حالت اول مبتنی بر بند ب ماده ۱۳ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری است و براساس آن، شورای امنیت سازمان ملل وضعیتی که احتمال میدهد یکی از جنایات تحت صلاحیت دیوان در آن ارتکاب یافته است را به دادستان ارجاع میدهد و این ارجاع زمانی محقق میشود که شورای امنیت به موجب قطعنامه فصل هفتم خود اتخاذ تصمیم کند؛ و البته حالت دوم مستند به بند ج اساسنامه مبتنی بر بند یک ماده ۱۵ آن است که دادستان دیوان راسا تحقیقات را آغاز میکند.
با اینکه دیوان بینالمللی کیفری چنین صلاحیتی را بهرهمند است، اما توسل به آن تقریبا غیرممکن است؛ چراکه بیطرف نبودن این روند قبلا بارها و بارها ثابت شده است. هر چند که اساسا اگر چه دیوان بینالمللی دادگستری میتواند دارای صلاحیت شود، اما این امر کاملا در اختیار عربستان و منوط به موافقت این دولت با صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است که تقریبا این امر غیرممکن است.
اما براساس قوانین داخلی کشورمان اگر فاجعه منا، عمدی یا ناشی از بیمبالاتی باشد مستند به مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و میتواند منتهی به مسئولیت کیفری شود. همچنین طبق ماده ۸قانون مجازات اسلامی میتوان جرایم ارتکابی اشخاص غیرایرانی علیه اتباع ایرانی را طبق قوانین جزا مورد رسیدگی قرار داد؛ اما این رسیدگی در کنار محدودیتهای دیگر (مثلا تبرئه و اجرای بخشی از مجازات متهم در کشور محل وقوع جرم) منوط به تحقق یکی از این دو شرط است.
استناد به معاهدهای قدیمی.
اما راه برای کسانی که واقعا بخواهند حقوق خانواده شهدا را پیگیری کنند بسته نیست؛ شاید راهکار مناسب در این خصوص با استفاده از مقررات عهدنامه مودت ۱۳۰۸ میان ایران و دولت حجاز و نجد، معاهده ۱۹۵۲ قاهره و معاهده ۱۹۸۳ ریاض درخصوص همکاریهای قضایی میان دولتهای عضو اتحادیه عرب که در هر دو عربستان عضویت دارد و ماده ۹قانون مدنی و ماده ۵۱۵آیین دادرسی مدنی به دست خواهد آمد که دارای این مشخصات مطلوب بوده و قابل بررسی است و از همه مهمتر اینکه اجرای آن منوط به حضور و فعالیت طرف ثالث و دولت عربستان نیست بلکه در ایران تحت حکومت و قوانین ایرانی و صلاحیت دادگاههای ایرانی محقق خواهد شد و حکم نیز بدون نیاز به دستکاری ادله و یا جانبداری قضایی و منطبق با استانداردهای بینالمللی و الزامات قانونی صادر میشود.
حکم صادره نیز در عربستان سعودی قابلیت اجرایی دارد و در صورتی که نیاز به اجرای آن در کشور دیگری باشد، امکان آن فراهم خواهد بود.
اما تاکنون وزارت خارجه، سازمان حج و زیارت و نهادهای حقوقی و حقوق بشری در کشور تقریبا هیچکدام از این مسیرها را طی نکردهاند و با همه این ناحقی صداهایی مبنی بر مذاکره با آلسعود شنیده میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی: دولت و وزارت خارجه درخصوص منا آنطور که باید عمل نکرد
عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید: یکی از وظایف دولتها رسیدگی و اهتمام به امور اتباع خودشان در کشورهای دیگر است؛ یعنی به هر حال این وظیفه ذاتی دولت است تا وقتی اتباعش به کشور دیگری سفر میکنند امنیت سفر برای او تضمین باشد.
نماینده سابق ایران در سازمان ملل ادامه میدهد: موضوع حج رخداد دینی و مذهبی است که طبیعتا این مسئولیت را بر دوش دولت فرستنده زوار و پذیرده آنها سنگینتر میکند چراکه حجاج در سرزمین امن الهی هستند و باید اهتمام ویژهای به امنیت و سلامتشان شود، اما در حادثه منا متاسفانه ابعاد آن پنهان ماند و حادثه کاملا مشکوکی بود و قربانیان زیادی گرفت، اما میزبان تعهد خود را انجام نداد.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی گفت: عربستان لازم است که ابعاد حادثه را روشن کند و از طرفی جمهوری اسلامی هم نباید بگذارد این واقعه هولناک که به شهادت زائران ما انجامید به فراموشی سپرده شود و خون بیش از ۴۰۰ زائر ایرانی و حق خانوادههایشان پایمال شود. حق این خانوادههاست که بدانند در روز حادثه چه اتفاقی افتاده است و اگر تعمدی در کار بوده و حادثه مشکوک است با مسببین برخود قاطع صورت گیرد.
گلرو با اشاره به این نکته که دستگاه دیپلماسی کشورمان آن پیگیری که میبایست انجام میداد و انتظاری که میرفت را انجام نداد تصریح کرد: ما در ذیل سازمان همکاری اسلامی ظاهرا دادگاه عدل اسلامی داریم و میتوانیم دادخواهی کنیم. درست است که عربستانیها مقرراتی دارند که مختص خودشان است، اما آنچه که مهم است مکانیزمی برای پیگیری حقوق خانواده قربانیان منا باید ایجاد شده و چه در سازمان کنفرانس اسلامی و چه حتی در خود عربستان میتوان با کمک گرفتن از وکلای برجسته ابعاد فاجعه را روشن کرد و حقوق اتباع عزیز شهیدمان را طوری پیگیری کرد که در آینده چنین حوادثی تکرار نشود و دولت میزبان متعهدتر دربرابر حجاج رفتار کند.
وی با بیان اینکه با وجود همه مسائل سیاسی و امنیتی بین دو کشور؛ میشد ماجرا را به نحو مطلوبتری از سوی دولت و دستگاه دیپلماسی دنبال کرد خاطرنشان کرد: هنور هم فرصت پیگیری حقوق حجاج شهید محفوظ است.
حل پرونده شهدای منا پیششرط توافق و مذاکره با عربستان.
اما در ادامه ابوالفضل ظهرهوند عضو سابق تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان میگوید: قاعدتا باید بعد از شش سال مراحل حقوقی طی شده باشد و پرونده شکایت خانوادهها قویا تنظیم شده باشد و اگر قرار باشد روابط عادی بین دو کشور ایجاد شود مساله حادثه منا باید روشن و حقوق قربانیان پیگیری شود.
سفیر سابق ایران در ایتالیا و افغانستان ادامه داد: اولین مسیر بین عادی شدن روابط ایران و عربستان باید پیگیری و روشن شدن نحوه شهادت حجاج ایرانی باشد و این ماجرا فراموش شدنی نیست. عربستان در صورت ترک مسئولیت خودش در واقعه شهادت زائران در منا و عدم رسیدگی و حل و فصل این موضوع مسیر عادیسازی روابط با کشور را با مشکل مواجه میکند و حل و فصل موضوع میتواند برخی از آلام خانوادههای قربانیان را آرامش بخشد.
ظهرهوند با اشاره به اینکه دستگاه دیپلماسی از زمان رخداد فاجعه منا دست بستهای نداشت و پیگیری حقوق قربانیان جزو وظایف سیاست خارجی بود و فرایندهای حقوقی باید طی میشد، اما توجه کمی شد، خاطرنشان کرد:، اما این ماجرا در دیپلماسی دولت آتی با هر نوع تعاملی که با عربستان داشته باشیم قابل چشمپوشی نیست. باید دید اگر طرف غربی دچار چنین رخدادی شده بود چه میکرد؟!
وزارت خارجه در این شش سال باید میدید که غربیها با تهمتهای بیاساس خود مثلا در جریان پترسونها چه کردند و چطور تا کنون چطور بدون سند اموال ما را به عنوان غرامت برداشتهاند آن هم برای جرمی که عملا تهمتی غیرقابل اثبانت است فاجعه منا نسبت به آن خیلی سادهتر است و، چون دیر یا زود باید ایران و سعودی روابط را عادی کنند قابل پیگیری بود و البته هست.
وی افزود: اینها ضعفها و ناکارآمدی وزارت خارجه است که این قطعا در دولت سیزدهم به صورت پرونده ویژه جریان پیدا میکند همانطور که قطعا پروندههای مربوط به قربانیان بمباران شیمیایی هم میشود پیگیری کرد و باید پیگیری کرد.
سفیر سابق ایران در ایتالیا و افغانستان گفت: پیگیری حقوق ایران و قصور تیم حقوقی در وزارت خارجه در همه معاهدات و رخدادها از جمله فاجعه منا، برخورد با آقای اسدی در اروپا، قرارداد ۵۹۸، قرارداد الجزایر و... قابل پیگیری است و میشود در دولت سیزدهم این قصورها را بررسی و حتی با مسببین داخلی برخورد شود.
ظهرهوند خاطرنشان کرد: نوع تعاملات یکسویه که از دولت شاهد بودیم و مماشاتهای زیادی اتفاقا در همه روابطمان با نظام بینالملل برای بالا بردن عزت پاسپورت ایرانی، نتیجه عکس میدهد همین الان ببینید اعتبار پاسپورت ایرانی چه موقعیتی دارد.
وی گفت: جا دارد برای حمایت از اتباع هر کاری چه سیاسی و چه حتی واکنش به هنگام نظامی انجام داد تا روابط درست تنظیم شود و کشورها بدانند ایران از حقوق اتباعش کوتاه نمیآید، ولی وقتی نسبت به اتباعمان بیتوجهی شود کشورهای دیگر به خودشان اجازه میدهند هر برخوردی را با اتباع ایرانی در هر سطحی انجام دهند؛ مانند برخورد با آقای اسدی که اگر همان موقع واکنش نشان میدادیم این روند ادامه نمییافت. دستگاه دیپلماسی جای تعارف نیست و باید جرات دفاع از اتباع کشور را در هر کشوری داشت.
ظهرهوند خاطرنشان کرد: نهایتا باز هم تاکید میکنم مساله حجاج و چه شهادت آنها در منا و چه در حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام قابل عبور و فراموشی نیست و در دولت بعدی انشاالله پرونده تکیمل میشود و در همه مذاکرات با عربستان نخستین مطالبه ما روشن شدن حادثه و حقوق خانواده قربانیان خواهد بود.
ظاهرا باید به همین مقدار بیتوجهی که گلایه خانواده شهدا را شش سال است از دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم و دوازدهم شنیدنی کرده بسنده کرد و امید داشت حقوق حجاج شهیدمان در دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم پیگیری شود چراکه این نخستین خواسته ملت انقلابی از دستگاه دیپلماسی انقلابی خواهد بود.
چه سیاسی و چه حتی واکنش به هنگام نظامی انجام داد تا روابط درست تنظیم شود و کشورها بدانند ایران از حقوق اتباعش کوتاه نمیآید، ولی وقتی نسبت به اتباعمان بیتوجهی شود کشورهای دیگر به خودشان اجازه میدهند هر برخوردی را با اتباع ایرانی در هر سطحی انجام دهند؛ مانند برخورد با آقای اسدی که اگر همان موقع واکنش نشان میدادیم این روند ادامه نمییافت. دستگاه دیپلماسی جای تعارف نیست و باید جرات دفاع از اتباع کشور را در هر کشوری داشت.
ظهرهوند خاطرنشان کرد: نهایتا باز هم تاکید میکنم مساله حجاج و چه شهادت آنها در منا و چه در حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام قابل عبور و فراموشی نیست و در دولت بعدی انشاالله پرونده تکیمل میشود و در همه مذاکرات با عربستان نخستین مطالبه ما روشن شدن حادثه و حقوق خانواده قربانیان خواهد بود.
ظاهرا باید به همین مقدار بیتوجهی که گلایه خانواده شهدا را شش سال است از دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم و دوازدهم شنیدنی کرده بسنده کرد و امید داشت حقوق حجاج شهیدمان در دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم پیگیری شود چراکه این نخستین خواسته ملت انقلابی از دستگاه دیپلماسی انقلابی خواهد بود.
- در همینه زمینه:
- مراسم محدود حج در عربستان
