اهتمام دستگاه قضایی بر شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گرانفروشی و احتکار/ «کنترل بازار» و «سهولت دسترسی مردم به مایحتاج عمومی» در دستور کار عدلیه
- طبق قانون اساسی ، قوه قضاییه متولی حفظ و حراست از حقوق عامه است؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، سهولت دسترسی مردم به کالاهای ضروری و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرموجه قیمت کالاهای مورد نیاز مردم است.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور که بواسطه تحریمهای دشمنان و برخی قصورها و بیتدبیریها، به معیشت مردم فشار وارد شده است، دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه، در کنار مردم ایستاده است و به موضوع کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی برخی محصولات و کالاهای مورد نیاز مردم و احیاناً احتکار آنها ورود جدی کرده است.
تروریسم اقتصادی دشمنان، بیتدبیری و ترکفعلهای مدیریتی، سودجویی برخی عناصر فرصتطلب فعال در بازار
در واقع، سودجویی برخی عناصر و دستاندرکاران فرصتطلب در بازار که علاوه بر جنگ و تروریسم اقتصادی تحمیل شده از جانب دشمنان و سوءمدیریت و ترکفعلهای مدیریتی، مزید بر علت شده است تا سختی بیشتری به معیشت و سفره مردم وارد شود و قیمت برخی کالاها و خدمات به صورت افسارگسیخته و غیرمعقول افزایش یابد، دستگاه قضایی را بر آن داشته است تا مجدانه برای رفع این معضل ورود کند و ضمن کمک به دستگاههای ذیربط نظیر تعزیرات برای برخورد با تخلفات صنفی از جمله گرانفروشیها، موارد دارای وصف مجرمانه که مصادیق آن در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قید شده را اعمال قانون کند.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر کنترل بازار و رفع نابسامانیها در تأمین مایحتاج عمومی مردم
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در جریان جلسه روز دوشنبه (۲۸ تیر) شورای عالی قوه قضاییه، در بخشی از سخنانش بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت: در برخی بخشهای بازار نابسامانیهایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بیتدبیریها و کمتدبیریها هم اضافه شده است.
دستور حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای برای همکاری دادستان کل کشور با تعزیرات جهت کنترل بازار
«انصاف نیست بازار و گرانفروشیهایی که وجود دارد را رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصتطلب با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند». این تاکید رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در نشست اخیر شورای عالی قوه قضاییه بود و بر همین اساس، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای دادستان کل کشور را مکلف کرد در موضوع کنترل بازار به کمک سازمان تعزیرات رفته و اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا، با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات، کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشیهاست به دادستان کل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستانها و مجموعه تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود.
مأموریت رئیس دستگاه قضا به دادستان کل و سازمان بازرسی جهت پیگیری دلایل افزایش قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در ادامه دستورات و تاکیداتش در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه پیرامون موضوع کنترل بازار، به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی و تاثیر افزایش قیمت کالاهایی نظیر سیمان و فولاد بر سایر بخشهای تولیدی و خدماتی نیز اشاره کرد و بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذیربط بوده که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شدهاند با آنها برخورد شود.
برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی با عوامل نابسامانی بازار و گرانی افسارگسیخته
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر این مهم نیز تاکید کرد که اگر مسئولی آگاهانه و به عمد به وظیفه خود عمل نکرده و تعلل داشته حتماً با او برخورد قضایی شود و اگر اقدام عمدی نبوده تذکر داده شود و در صورت بیتوجهی به تذکر برخورد مناسب صورت گیرد و اگر اقدام مجرمانهای نیز انجام شده برخوردی سریع و قاطع شود تا هر چه سریعتر از نابسامانیها و گرانی افسارگسیخته جلوگیری شود.
شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گرانفروشی و احتکار
اما در پی دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار، حجتالاسلاموالمسلمین منتظری،دادستان کل کشور، در همان روز دوشنبه ۲۸ تیر، طی دستوری از دادستانهای مراکز استانها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گرانفروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.
در دستور دادستان کل کشور خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها، تاکید شده بود که نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریمها و سوءمدیریت و ترک فعلهای مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمتهای معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی، دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختیهای بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گرانفروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آنها مجازات تعیین گردیده است؛ لذا ضرورت دارد همافزایی با دستگاههای ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده و همچنین برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
برخورد سازمان بازرسی با عناصر خاطی دستگاههای اجرایی در قضیه افزایش قیمت کالاهای ضروری
همچنین پیرو تاکید رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، درخصوص کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرموجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم، حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، طی ابلاغیهای به معاونین و بازرسان کل این سازمان، بر برخورد مقتضی بازرسان سازمان بازرسی با عناصر خاطی در دستگاههای اجرایی تاکید کرده است.
