بیمارستان ها روی خط ورشکستگی

به گزارش به نقل از ایرنا، پاییز 93 یک نقطه عطف تاریخی برای بیمارستانهای ایران به خصوص 540 بیمارستان دولتی بود، فاز سوم طرح تحول سلامت کلید خورد، کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت اصلاح شد و مسوولان اعلام کردند که تعرفه های پزشکی به طور متوسط 120 درصد افزایش یافته است و این یعنی خروج بیمارستانها از بحران، افزایش درآمد اختصاصی مراکز درمانی و بهبود کیفیت خدمات.
حالا اما نزدیک به یکسال از آن زمان می گذرد و بیمارستانها باز هم در فشارند، علت هم تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستانهاست که به گفته مسوولان وزارت بهداشت حدود چهار هزار میلیارد تومان بدهی معوقه روی دستشان گذاشته و هزاران سند مالی بیمارستانی که در دو سازمان بزرگ بیمه ای یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایرانیان منتظر تامین بودجه است.
تعرفه های پزشکی و واقعی نبودن قیمت آن، از بحثهای قدیمی نظام سلامت ایران است، مشکلی که به گفته کارشناسان این حوزه از حداقل 20 سال پیش ترجیع بند نشستهای کارشناسی، محفل های پزشکی و جلسات رسمی در دولت و مجلس است، پزشکان از واقعی نبودن تعرفه ها و پرداخت یارانه سلامت مردم از جیبشان سخن می گویند و بیمه ها از محدود بودن منابع و برنامه ریزی بر اساس اعتبارات واقعی.
پاییز 93 اما وزارت بهداشت در یک اقدام انقلابی تعرفه های پزشکی را اصلاح کرد و گر چه همان زمان و بعد از آن نیز بارها اعلام شد که با وجود افزایش نسبی تعرفه خدمات،هنوز با قیمت تمام شده خدمات پزشکی فاصله داریم اما همین گام که به گفته مسوولان وزارت بهداشت با تأخیر 10 ساله برداشته شد، امیدهای زیادی را برای جبران عقب ماندگی و حرکت به سوی بهبود کیفیت خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی رقم زد.

** درمان دولتی ارزان شد
از حق هم نباید گذشت، اجرای طرح تحول سلامت با حمایت دولت و بودجه حدود 6800 میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها و مالیات بر ارزش افزوده توانست سهم مردم از هزینه های درمانی را در بیمارستانهای دولتی و هزینه های کمرشکن را کم کند و به گفته حسن هاشمی، وزیر بهداشت، سهم پرداختی مردم (فرانشیز) در بیمارستانهای دولتی از 37 درصد به شش درصد برای شهری ها و سه درصد برای روستایی ها کاهش یافت و این یک تغییر محسوس بود.
اما همه ماجرا به این جا ختم نشد، از همان ابتدا معلوم بود که اشکالاتی هم وجود دارد، مهمترین اشکال شاید در این بود که افزایش متوسط 120 درصدی رقم تعرفه ها که در افزایش درآمد اختصاصی بیمارستانها نمود پیدا می کند و باید از صندوق بیمه ها پرداخت شود با افزایش حدود 13 درصدی اعتبار بیمه ها در سال 94 نمی خواند و این مساله ای بود که اکنون آثار آن در تاخیر پرداخت بیمه ها و بدهکاری بیمارستانها خودنمایی می کند و بیمارستانها را آزار می دهد.
احمدرضا سروش، رییس بیماستان شریعتی تهران می گوید: حساب و کتاب بیمارستانهای دولتی بیشتر با دو بیمه پایه تامین اجتماعی و بیمه خدمات سلامت ایرانیان است و اکنون با تاخیر شش تا هشت ماهه در پرداخت اسناد بیمارستانها در این دو سازمان مواجه هستیم و به عنوان مثال بیمارستان شریعتی اکنون 30 میلیارد تومان طلب معوقه از این دو بیمه دارد که از زمستان سال گذشته پرداخت نشده است.

** توقعات مردم بالا رفته است
وی می افزاید: بعد از اجرای طرح تحول سلامت توقعات مردم از بیمارستانهای دولتی افزایش یافته است و تلاش شده کیفیت و کمیت خدمات هم افزایش یابد و بیمارستانهای دولتی پاسخگوی مردم باشند، اکنون بیمارستانهای دولتی به تعهدات خود عمل می کنند و تلاش شده این مشکل روی خدمات تاثیر نگذارد اما تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات، زنجیره ارائه خدمت را معیوب می کند و اکنون مهمترین تاثیر این مشکل دیرکرد و تاخیر در پرداخت کارانه و مطالبات پرسنلی خودنمایی می کند.

**بیمارستانهای شرمنده
رییس بیمارستان شریعتی اضافه می کند: بیماران به بیمارستان مراجعه می کنند، خدمت می گیرند و با سهم (فرانشیز) سه یا شش درصدی مرخص می شوند و مشکلات را احساس نمی کنند اما بیمارستان می ماند و بدهی هایی که به شرکتهای طرف قرارداد دارد، به خصوص شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی که اکنون شرمنده آنها هستیم.

سروش می گوید: شرکتهای تجهیزات پزشکی هستند که دستگاههای 400 میلیون تومانی را بدون اینکه هزینه آن را دریافت کنند در بیمارستان نصب و راه اندازی کرده اند اما هنوز هم با وجود بدهی، اعتماد می کنند و خدمات خود را به بیمارستان قطع نمی کنند زیرا می دانند که اینجا با جان مردم سر و کار داریم و هر گونه اختلالی در خدمت رسانی می تواند به مرگ یک بیمار منتهی شود.

وی می افزاید: بیمه ها هم البته مشکلاتی دارند و می گویند نقدینگی آنها پایین است و طلب های خود را از دولت دریافت نکرده اند و نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند.همه می دانیم که کشور در شرایط خاص تحریم و قیمت پایین نفت است و اکثر دستگاهها مشکل دارند.

«مسوولان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه نیز در سطح کلان برای رفع این مشکل جلسه مستمر دارند، به همین علت صبر می کنیم تا بیمه ها بتوانند مشکلات مالی و اعتباری خود را در آرامش حل کنند اما نمی شود بیشتر از این وقت را تلف کرد، چون جان و سلامت مردم شوخی بردار نیست.»

سروش در پاسخ به این پرسش میزان که آیا این مشکلات باعث نشده، پزشکان بیماران را به بخش خصوصی سوق دهند می گوید: نه چنین اتفاقی نمی افتد مگر اینکه خود بیمار بخواهد.
مراد هاشم زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می گوید: مشکلات تأخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی یک مشکل قدیمی است که از دیرباز وجود داشته است، در سال 93 به علت حمایت دولت و مجلس از نظام سلامت تا حدی این مشکلات کاهش پیدا کرد و حتی در مواردی شاهد تسویه حساب تمام مطالبات قبلی و صفر شدن بدهی ها بودیم.
وی می افزاید: این مشکل در گذشته گاهی آن قدر شدت می یافت که برخی بیمارستانها یا داروخانه ها زمزمه نپذیرفتن دفترچه بیمه را سر می دادند که در دولت یازدهم با حمایت دولت و مجلس از بخش سلامت تا حد زیادی این مشکلات رفع شد.

هاشم زهی ادامه می دهد: اکنون اما از گوشه کنار صحبتهایی از بروز مجدد این مشکل به گوش می رسد اما هنوز گزارش رسمی از طرف مسوولان دولتی به مجلس ارانه نشده است. راه حل فعلی این است که دولت از بیمه ها حمایت کند و اجازه ندهد سایه این مشکلات بر خدمات مناسبی که مردم از بیمارستانهای دولتی دریافت می کنند، سنگینی کند.

وی می گوید: وزارت بهداشت برای ارائه خدمات مناسب به مردم در بیمارستانها باید درآمد اختصاصی خود را از محل ارائه خدمت دریافت کند تا بتواند مطالبات پرسنل خود را به موقع پرداخت کند و پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستانی نیز با تمام انرژی به مردم خدمت رسانی کنند.

وی می افزاید: مشکل نقدینگی بیمه های سلامت در اکثر کشورهای دنیا حتی آمریکا نیز وجود دارد ولی کشورهای موفقی هستند که با تقویت صنعت بیمه و واقعی کردن درآمدهای بیمه ها از یک طرف و حذف رابطه مالی بین پزشک و بیمار از طرف دیگر توانسته اند این مشکل را مدیریت کنند و در کشور ایران نیز مسوولان باید از تجارب جهانی استفاده کنند.

مسعود پزشکیان، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر اسبق بهداشت، ریشه این مشکلات را در افزایش ناگهانی تعرفه های خدمات پزشکی بدون در نظر گرفتن اعتبارات آن در صندوق بیمه ها می داند و معتقد است، ناهماهنگی بین افزایش تعرفه ها و افزایش اعتبارات بیمه ها، سازمانهای بیمه گر را دچار مشکلات اساسی کرده به طوری که مجبور شده اند، 350 میلیارد تومان از بانکها قرض بگیرند تا بتوانند تعهدات خود را اجرا کنند.

** هشت ماه تاخیر، 3700 میلیارد بدهی
ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت و معاون کل این وزارتخانه نیز به خبرنگار میزان می گوید: بیمه ها از حدود هشت ماه پیش مطالبات اکثر بیمارستانها و مراکز درمانی را پرداخت نکرده اند و اکنون وزارت بهداشت سه هزار و 766 میلیارد تومان از سازمانهای بیمه گر مطالبات معوقه پرداخت نشده دارد که مهمترین اثر آن دیرکرد پرداخت کارانه و اضافه کار کارکنان بیمارستانهاست که نارضایی آنها را به همراه داشته است.

وی اضافه می کند: شرایط بیمارستانهای دولتی نگران کننده است و اکنون به وضعیت قبل از اجرای طرح تحول سلامت در سال 92 بازگشته ایم در حالی که مطابق قانون بیمه ها باید 60 درصد اسناد مالی بیمارستانها را به صورت علی الحساب حتی قبل از بررسی آن پرداخت کنند و 40 درصد بقیه را تا حداکثر دو ماه تسویه کنند.

حریرچی می گوید: البته وضعیت بدهی بیمه ها به بیمارستانها، بیمارستان به بیمارستان و بیمه به بیمه فرق می کند اما به طور کلی از حدود دی سال 93 این بدهی ها وجود دارد و در برخی مراکز 32 درصد اسناد دی و در برخی دیگر تا 70 درصد اسناد دی 93 پرداخت شده و در سازمان بیمه دیگر ممکن است این ارقام بین 12 درصد تا 79 درصد باشد و به طور کلی بیمه ها بین 6 تا 8 ماه به بیمارستانها بدهکار هستند.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه می دهد: 58 تا 68 درصد هزینه های بیمارستانی، پرداختهای پرسنلی است و اکنون تاخیر بیمه ها باعث شده کارانه پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستانی هشت ماه به تعویق بیفتد و بخش مهمی از اضافه کار آنان نیز پرداخت نشده بماند. وزارت بهداشت فقط توانسته است با کمکهای دولتی اصل حقوق کارکنان بیمارستانها را در این مدت پرداخت کند.

وی اضافه می کند: حدود 83 درصد درآمد اختصاصی بیمارستانها از محل بیمه ها تامین می شود و تاخیر بیمه ها مستقیم روی پرداختی پرسنل تاثیر منفی می گذارد.

سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت هم در این مورد به خبرنگار میزان می گوید: اصلاح تعرفه های پزشکی توانست تا حدی بیمارستانهای بزرگ را از خطر بحران ورشکستگی نجات دهد اما سرمایه گذاری در این بخش هنوز اقتصادی و سودآور نیست و به همین علت بسیاری از بیمارستانها به خصوص بیمارستانهای کوچک هنوز در مرز ورشکستگی قرار دارند.

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.