تاکید دادگستری اصفهان بر استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس و پابند الکترونیک
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بر لزوم استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس و پابند الکترونیک توسط قضات تاکید کرد.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: اهتمام و تسریع در اجرای سند ارتقاء یافته تحول قضایی باعث بهبود روند رسیدگیها و رفع اطاله دادرسی و در نتیجه رعایت و حفظ حقوق شهروندی و جلب بیشتر رضایت عمومی میشود؛ از این رو اجرای آن در تمام ابعاد با جدیت دنبال میشود.
حبیبی اظهار داشت: یکی از سیاستها در قوه قضاییه کاهش و کنترل جمعیت کیفری زندان هاست و استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس و پابند الکترونیک از جمله ابزارهای مؤثر در تحقق این امر است و لازم است قضات در محاکم تجدیدنظر و دادگاههای بدوی با تشکیل جلسات و نشستهای قضایی بهرهمندی حداکثری از این ظرفیتهای قانونی را در دستور کار سریع قرار داده تا همانند اقدامات خوب و اثربخش در خصوص پروندهها با موضوع مهریه شاهد افزایش آمار استفاده از آن در سطح استان خوزستان باشیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر تلاش در جهت رفع اطاله دادرسیها اظهار کرد: یکی از عواملی که باعث طولانی شدن زمان رسیدگیها میشود انجام استعلامات گوناگون و مکرر از سازمانهای مختلف است که میتوان با هماهنگی و برنامه ریزی و مدیریت حساب شده زمان انجام این امور را به حداقل رساند و سازمانهای تابعه قوه قضاییه در استان اصفهان به عنوان بخشی از مراجع مرتبط با این موضوع میتوانند نقش مؤثری در این مسیر ایفا نمایند.
- شورای قضایی استان اصفهان با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد. محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این جلسه با اشاره به انتصاب شایسته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب بیان داشت: با تدبیر رهبر معظم انقلاب برای بار دوم شاهد آن هستیم که فردی از بدنه دستگاه قضایی و آشنا به مشکلات به ریاست قوه قضاییه انتخاب شد و پشتکار و پیگیری امور تا حصول نتیجه نهایی یکی از ویژگیهای بارز رئیس قوه قضاییه است که میطلبد همه ما و دیگر مسئولان قضایی با همت مضاعف در راستای تحقق مفاد سند تحول قضایی، اهداف عالی دستگاه و منویات رهبر معظم انقلاب گام برداریم.
وی افزود: اهتمام و تسریع در اجرای سند ارتقاء یافته تحول قضایی باعث بهبود روند رسیدگیها و رفع اطاله دادرسی و در نتیجه رعایت و حفظ حقوق شهروندی و جلب بیشتر رضایت عمومی میشود؛ از این رو اجرای آن در تمام ابعاد با جدیت دنبال میشود.
حبیبی اظهار داشت: یکی از سیاستها در قوه قضاییه کاهش و کنترل جمعیت کیفری زندان هاست و استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس و پابند الکترونیک از جمله ابزارهای مؤثر در تحقق این امر است و لازم است قضات در محاکم تجدیدنظر و دادگاههای بدوی با تشکیل جلسات و نشستهای قضایی بهرهمندی حداکثری از این ظرفیتهای قانونی را در دستور کار سریع قرار داده تا همانند اقدامات خوب و اثربخش در خصوص پروندهها با موضوع مهریه شاهد افزایش آمار استفاده از آن در سطح استان خوزستان باشیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر تلاش در جهت رفع اطاله دادرسیها اظهار کرد: یکی از عواملی که باعث طولانی شدن زمان رسیدگیها میشود انجام استعلامات گوناگون و مکرر از سازمانهای مختلف است که میتوان با هماهنگی و برنامه ریزی و مدیریت حساب شده زمان انجام این امور را به حداقل رساند و سازمانهای تابعه قوه قضاییه در استان اصفهان به عنوان بخشی از مراجع مرتبط با این موضوع میتوانند نقش مؤثری در این مسیر ایفا نمایند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *