تکلیف ستاد مبارزه با قاچاق برای اصلاح ساختار اموال تملیکی

- طبق اعلام روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، چهارمین جلسه رصد و پایش عملکرد و برنامه مدیران اموال تملیکی استان‌ها با حضور محمدعلی افتخاری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و برخی مدیران ستادی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه که مدیران استان‌های هرمزگان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و قم حضور داشتند، افتخاری به بررسی مسائل و اقدامات انجام شده در رابطه با موضوعات ساختار و چارت سازمانی، بودجه و موضوعات مرتبط دیگر پرداخت.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی سخنان خود را با موضوع حادثه حریق اخیر انبار‌های اموال تملیکی استان تهران شروع کرد و گفت: به این حادثه می‌توان به مثابه آتش ابراهیم نگریست که باید آن را تبدیل به گلستان کرد. باید تهدید‌ها را تبدیل به فرصت کرد که این امر همکاری و همیاری هرچه بیشتر مدیران استانی را می‌طلبد که با روحیه جهادی خود به پیشرفت این سازمان کمک کنند.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به ساختار و چارت سازمانی عنوان کرد: در تلاش هستیم که این موضوع حل شود و نتیجه‌ای که از اسفند ماه سال گذشته تا به امروز حاصل شده به این ترتیب بوده که اصلاح ساختار سازمانی اموال تملیکی در برنامه مصوب ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال ۱۴۰۰ بر عهده سازمان امور استخدامی گذاشته شده است. این تکلیفی بود که توانستیم آن را به عنوان یک برنامه کلان کشوری به نتیجه برسانیم.

رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با تاکید بر لزوم تسلط مدیران استانی بر محاسبات عمومی بودجه‌ای و مالی عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی یک شرکت دولتی بوده که موظف به ارائه صورت مالی است. با ابلاغ آیین نامه جدید در حوزه تنخواه دستور داده شد که هر ماه تنخواه استان‌ها تسویه شود که بتوانیم در طول سال اسناد مشخصی داشته باشیم. نکته قابل توجه این است که با عملکرد مطلوب سازمان در ماه‌های اخیر، با وجود مشکلات عدیده در حوزه حساب‌های مالی، صورت‌های مالی به صورت مشروط تایید شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی بار دیگر بر حذف فروش مذاکره در حوزه کالا‌های قاچاق تاکید کرد و گفت: اعتقادی به فروش مذاکره در حوزه قاچاق ندارم، زیرا مفسده ایجاد می‌کند. طبق آمار میزان فروش مذاکره در حوزه قاچاق از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۵ درصد کاهش یافته است.