لزوم اجرای کامل سیاست‌های اعلامی ریاست قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی

- محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای معاونین دادگستری که با دستور کار اجرای مصوبات اولین جلسه رئیس قوه قضاییه با مسئولان عالی قضایی تشکیل شد، بر لزوم اجرای کامل برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی ریاست قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه به موضوعات مهمی نظیر پیشگیری از وقوع جرم، آزادی‌های مشروع، اجرا و گسترش عدالت، دسترسی آسان مردم به دادگستری و محاکم قضایی، ارائه خدمات رایگان و اجرای کامل سند تحول اشاره داشتند که اجرای این موارد، وظیفه ما را بیش از پیش سنگین‌تر می‌کند.

وی با اشاره به تاکید ریاست قوه قضاییه در اولین نشست مسئولان عالی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: در دادگستری استان تهران تلاش خواهد شد با ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیش از پیش همکاری شده و اجرای وظایف مشخص شده برای دستگاه‌ها احصاء و در صورت عدم انجام وظایف مورد رسیدگی قرار گیرند.

حشمتی مهذب با اشاره به اولین نشست ریاست قوه قضاییه با مسئولان عالی قضایی گفت: لازم است با برنامه ریزی و پیگیری، اجرای کامل و دقیق و فوری مفاد سند تحول به صورت مستمر و منظم در دادگستری تهران دنبال و هر یک از معاونت‌های تخصصی مشکلات و مسائل را در سطح محاکم و دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌ها شناسایی و تلاش نماییم تا آن بخش موجود در حد امکانات از طریق مبادی ذیربط مرتفع و مابقی به ریاست قوه قضاییه منعکس تا در مورد آن چاره اندیشی شود.

 

وی همچنین به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در دادگستری استان تهران در سه ماهه ابتدای سال شاهد رشد ۱۸ درصدی پرونده‌های وارده هستیم که این موضوع عزم جدی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را برای تغییر وضعیت فعلی و کاهش پرونده‌های وارده با بهره گیری از روش‌های علمی و نوین و عملیاتی می‌طلبد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه باید تمام واحد‌های قضایی به سیستم‌های هوشمند مجهز و استفاده از آن فراگیر و کلیه کار‌ها از این طریق صورت پذیرد و افزون بر این باید با ارائه خدمات رایگان، سهل و آسان به مردم، انصاف را در مقابل آنان رعایت و بدین منظور هزینه‌های متفرقه نیز کاهش یابد و در جهت رضایت عمومی از دستگاه قضایی، نظارت‌ها جدی‌تر و مشکلات به موقع شناسایی و سریع رفع شود.

حشمتی خاطرنشان کرد: در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، قانون تکالیف معینی را برای قوه قضاییه مشخص نموده و لازم است فراتر از فعالیت‌های علمی و نظریه پردازی به صورت اجرایی به آن بپردازیم؛ مانند پیشگیری از سرقت‌های تعزیری که بخش اعظم از پرونده‌های وارده به دادگستری تهران را تشکیل می‌دهد.