تأکید رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری بر تکمیل سریع پروژه چهارخطه سازی محور شهرکرد به شلمزار

12:24 - 23 تير 1400
کد خبر: ۷۴۱۳۵۱
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان بر ضرورت تسریع در اتمام طرح چهار خطه سازی محور مواصلاتی شهرکرد به شلمزار تأکید کرد.
- احمد رضا بهرامی،رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در پیشبرد طرح‌های عمرانی آنچه اولویت دارد اجرای کامل و جامع قانون است و چنانچه فرد یا افرادی بخواهند مانع اجرای قانون شوند باید با آنها طبق مقررات برخورد گردد.
 
وی گفت: البته مسئولان و متولیان امر نباید خود را درگیر مسائل و موضوعات اجتماعی کنند بلکه باید با فصل‌الخطاب قرار دادن قانون، تعامل و هماهنگی های لازم را با ادارات و نهادهای مرتبط انجام داده و طرح را بر اساس قوانین و استانداردهای تعیین شده به سرانجام برسانند.
 
بهرامی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است عدول از قانون موجب شکل گیری توقعاتی می شود که ما را همواره بدهکار نگه می دارد.
 
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اعمال ماده ۹ قانون اراضی شهری برای تملک اراضی بیان کرد: اجرا و پیشبرد قانون باید با جلب رضایت مردم همراه باشد؛ حال اگر این مهم میسر نشد می بایست بر اساس موافقت مرکز و اعمال ماده ۹ قانون زمین شهری اراضی مورد نیاز تملک و برنامه های عمومی و عمرانی اجرا گردد.
 
وی افزود: حتی اگر اجرای طرحی به لحاظ مصلحت عمومی فوریت داشته باشد طبق قانون مجری می تواند ابتدا طرح را به اتمام رسانده و سپس مبالغ املاک تحت تصرف و ضرر و زیان احتمالی اشخاص را طبق نظر کارشناسی پرداخت نماید.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری همچنین در خصوص توسعه محور مواصلاتی شهرکرد، بروجن، لردگان، در منطقه گردنه گوشکی نیز گفت: از آنجا که این منطقه در محدوده اراضی ملی قرار دارد لذا باید طبق قانون تملک اراضی کار با جدیت و بی وفقه دنبال شود.

لازم به ذکر است در این جلسه با دستور دادستان مرکز استان مقرر شد مسئولان ادارات مسکن و شهرسازی، راه و شرکت گاز ابتدای هفته آینده در محل دفتر دادستانی حضور یافته و در خصوص چگونگی رفع مشکل جاده شمس آباد تصمیم گیری نمایند.

همچنین درخصوص مشکل راهسازی در محور شهرکرد، بروجن، لردگان حدفاصل گردنه گوشکی نیز مصوب شد کارگروهی متشکل از فرماندهان نیروی انتظامی، مقامات قضایی شهرستان خانمیرزا و سایر مسئولان مربوطه، موضوع را بررسی و بر اساس قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *