اولویت اقتصاد و تعامل قوا
_ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: درحالی‌که کشور به جهت تشدید مشکلات معیشتی و شیوع کرونا دچار پیچیدگی‌های در امور مختلف شده است، این امیدواری در میان مردم شکل‌گرفته که دولت آینده قادر است با استفاده حداکثری از توانمندی‌های مغفول مانده و سامان بخشی به اداره امور، راه برون‌رفتی برای موضوعات مختلف بیابد. مسئله اصلی در این میان آن است که فشار‌های موجود ابتدا از نیاز‌های فوری مردم برداشته شود. گرانی‌های بدون حساب‌وکتاب ارزاق عمومی و قطع برق، اولویت‌هایی هستند که جامعه از یک کشور ثروتمند و برخوردار از مواهب فراوان طبیعی انتظار ندارد.
این در حالی است که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور عمق چندانی ندارند، اما تأثیر بسزایی در معیشت عمومی بر جای می‌گذارند؛ ازجمله این موارد می‌توان به برخی کمبود‌ها که در زمینه تأمین کالا‌های اساسی مردم وجود دارد و موجب افزایش قیمت آن‌ها در بازار شده، اشاره کرد. رفع این مشکلات نه‌چندان ریشه‌ای که عمدتاً ناشی از نقص‌های گسترده در شبکه توزیع است، با برنامه‌ریزی، پویایی و پشتکار امکان‌پذیر است؛ کما اینکه دولت آینده به این موارد توجه ویژه دارد.
یکی از کارویژه‌های دولت سیزدهم، مهار تورم نیز هست. رشد نقدینگی و تلاطم‌های ارزی در دولت دوازدهم، تورم را به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش داد و لذا اهتمام ویژه به‌منظور ایجاد رونق و برنامه‌های عینی و عملی برای کاهش و از بین بردن رکود تورمی جزو ضروری‌ترین دستور کار‌های دولت آیت‌الله رئیسی به نظر می‌رسد.
این موارد، تنها بخشی از مشکلات قاطبه مردم را تشکیل می‌دهد، اما حیاتی‌تر از آن، توجه به عاملیت شکوفایی اقتصاد در ایجاد نشاط و امید در میان جامعه است. به عبارت ساده‌تر، یکی از مأموریت‌های کلیدی دولت انقلابی آینده، رفع نگرانی‌ها از همه زوایای اقتصادی مردم به شمار می‌رود، چراکه این دغدغه‌ها می‌توانند شبکه‌ای از ناراحتی‌ها و ناامیدی‌ها را شکل دهند.
ممکن است در یک خانواده، تنها یکی از این معضلات مثل بیکاری جوان خانواده وجود داشته باشد، اما همین عامل، در بالا رفتن سن ازدواج، دل‌مشغولی‌های پدر و مادر، امراض جسمی و روحی که در پی این موارد بروز می‌کند و ده‌ها عوارض جانبی دیگر به شکل مستقیم و غیرمستقیم، کانون‌های خانواده، اقوام و جامعه را به ترتیب متأثر می‌کند.
از سوی دیگر، برخی از اقشار و شاید بسیاری از آن‌ها این احساس می‌کنند که صدایشان به گوش مسئولان نمی‌رسد و فریادرسی ندارند. این حس بی‌پناهی گاهی با تعابیر مشهوری در کوچه و بازار شنیده می‌شود و دشمنان نیز به آن ضریب می‌دهند. این اتفاق، برای نظام جمهوری اسلامی با پشتوانه عظیم مردمی بسیار ناگوار است و نمی‌توان برتافت که شرایط به دلیل سوء مدیریت‌ها به‌گونه‌ای رقم بخورد که مردم از حاکمیت فاصله بگیرند. آیت‌الله رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به‌درستی دست روی این موضوع کلیدی گذاشتند و بر همگرایی و یکپارچگی مردم و مسئولان در معیشت تأکید کردند.
وحدت مردم و مسئولان پیش از آن باید در میان همه رده‌های مسئولان دیده شود و این اتفاق زمانی به منصه ظهور می‌رسد که در کنار هم قرار گرفتن سران سه قوه در جلسات و نتایج آن‌ها به نفع مردم باشد و اعتماد میان حکومت و مردم را تقویت کند. رسانه‌های معاند از این موضوع احساس خطر کرده و کلیدواژه‌هایی همچون «یکدست شدن حاکمیت» را بکار می‌برند تا تعامل میان قوا و سایر مجموعه‌های نظام با یکدیگر را کمرنگ کنند و از طریق تفرقه‌افکنی، نور امیدی که در دل‌ها شکل‌گرفته را خاموش نمایند.
اهمیت استراتژیک وحدت، همدلی و هم‌افزایی قوا وقتی برون‌داد اصلی خود را نشان می‌دهد که دشمنان را از توطئه‌های طلبکارانه خود، عقب براند. نیم‌نگاهی به رپرتاژ‌های رسانه‌ای و تحلیل‌های خبری در تلویزیون‌های معاند ماهواره‌ای و همچنین برخی مقامات غربی حاکی از آن است که گاهی میان دولت، مجلس و قوه قضائیه، افتراق‌هایی را می‌جویند و می‌کوشند تا این تفاوت‌ها را در تضاد با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی جلوه دهند.
به عبارت دیگر، مانایی و پایداری نتایج کار و تلاش دستگاه‌های مختلف، کام مردم را شیرین خواهد کرد، اما به شرطی که در عرض یکدیگر نباشند، موازی کاری نکنند و درگیری‌های اداری و حقوقی نداشته باشند. به این ترتیب که اگر طرح یا قانونی به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد، با مخالفت دولت مواجه نشود و لوایح دولت نیز پیش از ارسال به مجلس، در هماهنگی کامل با معیار‌های قانونی و منافع عمومی باشد.
علاوه بر این، از ورود قوه قضائیه به تخلفات مربوط به دو قوه دیگر نیز سوءبرداشت نشده و همچون برخی از دوره‌های اخیر، مچ‌گیری یا دخالت در امور تلقی نگردد؛ و بالاخره اینکه اشراف آیت‌الله رئیسی در این میان، یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود. آشنایی ایشان به‌عنوان یک حقوقدان مجرب، تا حد بسیاری می‌تواند به برخی از اختلافات میان قوه مجریه با عدلیه و قوه مقننه پایان دهد و انرژی صرف شده پس از رفع این موارد، در مسیر خدمت‌رسانی به مردم بکار گرفته شود. رئیس‌جمهور منتخب در مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضائیه نیز به اهمیت راهبردی تعامل میان قوا تأکید کرده و با بیان اهمیت همکاری سه قوه برای عبور از مشکلات تأکید کردند: «ما امیدواریم با همکاری بین سه قوه و با حضور همه نهاد‌ها یک همکاری مثال‌زدنی را در کشور شکل دهیم. همه باید کمک کنیم که ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی کاهش یابد و این نیازمند حضور همه بخش‌هاست و ما در دولت هم این امر را با همکاری دستگاه قضائی دنبال می‌کنیم. ما آینده را بسیار درخشان می‌بینیم و ان‌شاءالله همکاری همه قوا و مردم موجب پیشرفت امور کشور شود.»
