خانه سازی دولتی چالشی برای دولت سیزدهم
_ روزنامه حمایت نوشت: ۵۱ هزار واحد طرح ملی مسکن امروز توسط رییس جمهور در حالی افتتاح میشود که بر اساس برآوردها بیش از ۷۰ درصد از این پروژه، ناتمام تحویل دولت بعدی میشود. این اولین طرح ناتمام خانه سازی دولتی نیست و پیش از این مسکن مهر نیز سرنوشتی مشابه مسکن ملی داشت که حدود ۴۰ درصد آن به دولت یازدهم و در ادامه به دوازدهم به ارث رسید.
کمبود عرضه مسکن از بزرگترین چالشهای موجود اقتصاد کشورمان است. این مساله یکی از دلایل مهم گرانی بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها آن طی دهههای گذشته بوده است. اما به اذعان کارشناسان، دولت طی هشت سال گذشته اقدام اساسی در این زمینه انجام نداده و البته مهمترین اقدام دولت که همان طرح ملی مسکن است به دلیل برخی مشکلات ساختاری چندان موفق نبود.
نبود چشم انداز مشخص ازهزینههای تمام شده
به رغم انباشت تقاضای بیش از یک میلیون واحد مسکونی برای خرید، حداکثر ۱۵۰ هزار خانوار در این طرح پیشقدم شده اند.
کارشناسان، نداشتن چشم انداز مشخص از قیمت تمام شده مسکن طرح ملی را از مهمترین دلایل استقبال کم از آن عنوان میکنند و معتقدند دولت آینده برای موفقیت این طرح، باید در این خصوص اصلاحاتی را در دستور کار قرار دهد.
در زمینه مسکن مهر نیز شاهد چنین مشکلاتی بودیم. در واقع نبود چشم انداز مشخص برای هزینههای تمام شده، موجب میشود که این پروسه مشمول مرور زمان و در ادامه گرانی شود. در حالی که در ابتدا قیمت هر متر مربع مسکن ملی ۳ میلیون تومان اعلام شده بود، هم اکنون این رقم از دید سازندگان بیش از ۵ میلیون تومان است.
بر این اساس استقبال کمی از طرح ملی مسکن صورت گرفت. سال گذشته کمتر از ۱۰ هزار متقاضی اقدام به واریز آورده کردند که حتی آورده واریزی از سوی بسیاری از آنها کمتر از رقم اعلام شده برای پرداخت در مرحله اول واریزی یعنی ۴۰ میلیون تومان بود.
هماکنون نیز کمتر از ۱۵۰ هزار متقاضی اقدام به واریز آورده ۴۰ میلیونی کردهاند. این موضوع یک چراغ خطر برای دولت بعدی محسوب میشود. اینکه صرف نظر از سایر مشکلاتی که در این زمینه از بابت هزینههای ساختوساز وجود دارد تنها تعداد کمی از متقاضیان اقدام به واریز اولین مرحله پرداختی کردهاند. از سوی دیگر و با در نظر گرفتن این نکته که بخش زیادی از واحدهای مسکونی ملی تکمیل نشده یا اصلا پروسه ساخت آنها آغاز نشده است حتی در صورت تورم صفر درصدی قیمت مصالح و هزینههای ساخت در همین شرایط فعلی هزینه ساخت هر واحد مسکن ملی به جای آنکه ۳۰۰ میلیون تومان تمام شود به ۵۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. یعنی دستکم ۲۰۰ میلیون تومان از آنچه در ابتدا و در سال گذشته به عنوان هزینه ساخت مسکن ملی اعلام شد فاصله خواهد گرفت.
اما و اگر همکاری بانکها برای ارائه تسهیلات
درخصوص وام مسکن ملی نیز سه تعبیر وجود دارد. درحالی که دولت براساس تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ توقع و طلب تزریق وام ۲۵۰ میلیون تومانی به پروژههای مسکن ملی دارد، در شبکه بانکی مصوب شد که وام مسکن ملی به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما بانکها همچنان وام ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت میکنند و مسکن ملی از این زاویه نیز با ابهام مواجه است.
راهکار عبور از تکلیف اشتباهی
بررسیها نشان میدهد وزیر بعدی مسکن که باید برنامههای بازار مسکن را متناسب با شرایط فعلی بازار و امکانات دولتی طراحی و عملیاتی کند از هماکنون پابند طرح مسکن ملی خواهد بود ضمن آنکه علاوه بر این طرح واحدهای مشکلدار مسکن مهر شامل حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز به دولت سیزدهم منتقل میشود.
کارشناسان هشدار میدهند در صورتی که دولت سیزدهم بخواهد مسیر دولتهای قبلی را در بخش مسکن در پیش بگیرد این اقدامات نتیجهای جز افزایش عمق رکود معاملاتی و ساختوساز نخواهد داشت.
از سوی دیگر درگیر شدن با طرحهای خانهسازی دولتی و ادامه مسیر فعالیتهای دولت در نقش پیمانکار بزرگ یک بهانه محکم برای مسوولانی خواهد شد که ارادهای برای اجرای سیاستهای درست در بخش مسکن ندارند.
کارشناسان در کنار ارائه راهکار شفاف سازی قیمت ها، در زمینه ساخت و ساز نیز راهکارهایی دارند. یکی از راهکارهای آنها اجرای پروژههای تشویقی سازندگان و دیگری تنییه سازندگانی است که پروژههای آنها مشمول مرور زمان شده است. از این رو دولت بعدی با توجه به ارقام هشداردهندهای که درباره سرنوشت پروژههای خانهسازی دولتی وجود دارد، پروژه عرضه مسکن را از مسیر دیگر دنبال کند. به این ترتیب دولت بعدی فرصت اجرای برنامههای دیگری برای تنظیم بازار مسکن در بازه چهار ساله پیش رو را نیز خواهد داشت.
