ایران در نیمه پنجره جمعیتی؛ جمعیت را میتوان در وقت اضافه احیا کرد؟
_ روزنامه وطن امروز نوشت: در علم سیاست، جمعیت از مهمترین منابع محسوس قدرت یک کشور محسوب میشود و سایر عوامل مثل توان تکنولوژیک، قدرت نظامی و سرزمین در کنار عامل جمعیت معنا پیدا میکند. سیاستهای کاهش جمعیت، تغییر سبک زندگی و بحرانهای اقتصادی دهه ۹۰، شرایطی را به وجود آورد که این عامل مهم به خطر بیفتد. طی ۳ دهه نرخ رشد جمعیت ایران از ۲/۳ درصد به زیر یک درصد سقوط کرد. این میزان نرخ رشد، در حال سوق دادن کشور به سمت «سالمندی جمعیت» است. سالمندی جمعیت به وضعیت انباشتگی و افزایش مستمر و مداوم جمعیت در سنین ۶۰ و ۶۵ سال گفته میشود که برهم خوردن موازنه جمعیت تولیدکننده و مصرف کننده، بحران تامین اجتماعی و حتی مشکلات امنیتی را به همراه دارد.
در برابر بحران «سالمندی جمعیت» چه کردیم؟
اگر چه چراغهای هشدار افت نرخ باروری کل، سالهاست در کشور روشن شده و اسناد بالادستی خوبی مانند سیاستهای کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، اما عملا اقدام موثری در فاز اجرایی برای افزایش موالید رخ نداده است. در حال حاضر هیچ موضوعی حادتر از کاهش جمعیت در کشور نداریم. طی سالهای ۹۷ و ۹۸، بیش از ۳۰۰ هزار تولد را از دست دادیم و جمعیت ۲۳ استان کشور به کمتر از سطح جانشینی رسیده است. بخشی از این کوتاهی به بیاعتقادی بسیاری از مسؤولان دولت به مساله جمعیت مربوط میشود و بخشی هم به خاطر بحران اقتصادی چند سال اخیر و همچنین بحران کرونا.
دولت سیزدهم در شرایطی روی کار خواهد آمد که به ۲ دلیل، یک فرصت استثنایی برای نجات جمعیت و اصلاح ساختار جمعیتی پیش روی خود دارد که البته شاید تنها فرصت نجات ایران نیز محسوب شود. اول اینکه کشور ما اکنون در نیمه پنجره جمعیتی قرار دارد؛ پنجره جمعیتی به یک بازه زمانی گفته میشود که طی آن دوسوم جمعیت یک کشور بین ۱۵ تا ۶۴ سال سن دارند و هنوز پیر نشدهاند. هر چه تعداد افراد این جمعیت کمتر باشد و به دوره سالمندی وارد شوند، به بسته شدن پنجره جمعیتی نزدیک میشویم. پنجره جمعیتی ایران از سال ۱۳۸۰ با ورود متولدان دهه ۶۰ به سن فعالیت اقتصادی و باروری آغاز شده و طبق پیشبینیها در سال ۱۴۲۵ بسته خواهد شد. به گفته کارشناسان جمعیتشناسی، فرصت طلایی کشور برای بهره بردن از پنجره جمعیتی به نفع تعدیل بحران
سالمندی چیزی حدود ۱۰ سال است که بهترین سالهای این فرصت در اختیار دولت سیزدهم است.
دوم اینکه دولت آینده برای اجرای سیاستهای جمعیتی، هم اسناد بالادستی مهمی، چون سیاستهای کلی جمعیت دارد، هم قانون جوانی جمعیت را، یعنی علاوه بر سیاست، قانون را هم در اختیار دارد که این فرصت بدین شکل برای دولتهای قبلی وجود نداشت. همچنین برنامه هفتم توسعه با ملاحظات جمعیتی در حال تدوین است که این ظرفیت نیز در اختیار دولت سیزدهم قرار خواهد گرفت.
اولویتهای جمعیتی دولت
برای اصلاح هر چه سریعتر ساختار جمعیت، لازم است دولت جدید برخی اقدامات را با اولویت بیشتری دنبال کند. درمان ناباروری یکی از این موضوعات است. در حال حاضر ۲۶ میلیون زوج در کشور داریم. بر اساس برآوردها، ۱۵ درصد زوجهایی که در دوره باروری و در سنین ۲۵ تا ۴۰ سال قرار دارند، با مشکل ناباروری روبهرو هستند، یعنی رقمی حدود ۴ میلیون زوج نابارور. این زوجین کسانی هستند که قصد فرزندآوری دارند و نیاز نیست دولت برای ترغیبشان به دنبال مشوقها و فرهنگسازی باشد. با توجه به پیشرفتهای علمی مراکز پزشکی کشورمان در زمینه درمان ناباروری، در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد ناباروریها قابل درمان هستند، پس در صورت درمان این ۴ میلیون زوج، آمار موالید کشور تغییر اساسی خواهد کرد. علاوه بر تأثیرات جمعیتی، ناباروری تأثیــرات منـفـی متـعددی روی زندگـی فردی و اجتماعــی افــراد دارد مثــل: طلاق، ســردی رابطــه عاطفــی، هزینــههــای ســنگین درمــان و....
دولت آینده باید تسهیل درمان ناباروری را در صدر اولویتهای جمعیتی قرار دهد. مثلا ۷۵ مرکــز درمان ناباروری موجود، توزیــع همگنــی در ســطح کشــور ندارنــد؛ بــه شــکلی کــه ۵۷ درصــد جمعیــت کشــور از مراکــز درمــان نابــاروری در شهرسـتان خود برخوردار نیـسـتند و این در تناقـض آشــکار بــا سیاســتهــای جمعیتی و درمانی کشور است.
مشکل دیگر هزینههای سنگین درمان است. مجلس یازدهم امتیازاتی را برای زوجهای نابارور در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده. دولت موظف است بخشی از درآمد خود را تحت حساب حمایت از هزینههای ناباروری متمرکز هزینه کند. دیگر مصوبات مجلس در این زمینه، پوشش ۹۰ درصد کل هزینههای ۳ دوره کامل یکی از روشهای کمک باروری (ICSI) و (IVF) برای هر زوج و نیز پوشش هزینههای دارویی و پاراکلینیک و سایر روشهای درمان ناباروری است. پیگیری و اجرا شدن این قوانین توسط دولت سیزدهم میتواند امید به فرزنددار شدن را در دل زوجین نابارور زنده کند و در جهت نرخ رشد جمعیت و پیشگیری از سالمندی کمک کند.
ضرورت کمک به ازدواج جوانان
درحال حاضر بیش از ۹ میلیون جوان در سن ازدواج مجرد و حداقل یک میلیون نفر در سن تجرد قطعی در کشور داریم. دولت برای کمک به ازدواج جوانان قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ را در اختیار دارد که متاسفانه طی این ۱۶ سال هرگز اجرا نشده! برخی به طعن میگویند انگار این قانون تصویب شده که اجرا نشود. این قانون تلاش میکند موانع مسیر ازدواج جوانان را شناسایی کند و تسهیلاتی را (از جمله تسهیلات بانکی، آموزشی، اشتغال و...) برای آنان فراهم کند. تا به حال ارادهای برای اجرای این قانون نبوده و این اراده باید در بالاترین رده اجرایی کشور یعنی شخص رئیسجمهور وجود داشته باشد تا بتواند وزرا و معاونان مربوط را به خط کند.
حمایت از مادران محصل و شاغل
از چالشهای همیشگی بر سر راه فرزندآوری، تناقضات بین فعالیتهای اجتماعی و بچهدار شدن برای بانوان است. در بسیاری از کشورهای درگیر با بحران جمعیت، حل این تناقضات جزو اولویتهای دولتمردان است؛ با تمهیداتی نظیر مرخصیهای زایمان برای مادران شاغل و دانشجو، امکان دورکاری و ...
سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح قوانین ضدجمعیتی، تصویب کرد مرخصی زایمان مادران شاغل به ۹ ماه افزایش یابد و هیات وزیران نیز در راستای این اختیار، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی را ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط تعیین کرد، اما به دلیل نبود اراده جدی، این قانون به صورت اختیاری در ادارات برقرار بود و سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل نامشخص بودن نحوه تأمین بار مالی، امکان افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه را نداشت. این امر باعث شکلگیری دادخواستهای زیادی در دیوان عدالت اداری شد. اردیبهشت امسال با پیگیری دیوان عدالت اداری بالاخره دولت متعهد به پرداخت منابع مالی مورد نیاز شد، بنابراین سازمان تأمین اجتماعی مرخصی زایمان تا ۹ ماه را برای تمام بانوان تحت پوشش اجرا میکند و منابع مورد نیاز به عنوان دیون دولت لحاظ میشود.
طی ۸ سال گذشته بینظمی در اجرای این قانون بسیاری از خانوادهها را از اقدام به فرزندآوری منصرف کرده است.
کمک ۱۳ میلیونی به خانوادهها پس از تولد فرزند چهارم
در بررسی موضوعات جمعیتی، ناباروری به عنوان یکی از مؤلفههای تاثیرگذار در جلوگیری از رشد جمعیت به حساب میآید، لذا دولتها برای جلوگیری از افزایش آمار تعداد زوجین نابارور سیاستهای کلان و تشویقی را در دستور کار قرار دادهاند تا جمعیت جوان که میتوانند با یکسری اقدامات پزشکی به قابلیت باروری برسند را احیا کنند و زمینه را برای رشد جمعیت فراهم آورند. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز در این راستا دستورالعملهایی را پیش روی خود دارد که در این زمینه میتوان به تحت پوشش قرار گرفتن ۱۰ هزار زوج نابارور اشاره کرد. از سوی دیگر آخرین اخبار رسیده از این ستاد حکایت از آن دارد که برنامهریزی جهت تشویق تولد فرزند چهارم در دستور کار این ستاد و بنیاد ۱۵ خرداد قرار گرفته است. هر چند ستاد اجرایی فرمان امام در این زمینه متولی نیست و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ارقام تشویقی در نظر گرفته شده نمیتواند موثر در تولد فرزند چهارم باشد، اما این اقدام ستاد در اجرایی شدن سیاستهای جمعیتی قابل تامل است.
در این زمینه مدیرعامل بنیاد ۱۵خرداد وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از آغاز اجرای طرح «مثبت۳» به منظور حمایت و تشویق خانوادهها به فرزندآوری به صورت آزمایشی از استان قم خبر داد. سیدعبدالله ارجائی با اعلام این خبر افزود: فلسفه ذاتی بنیاد ۱۵ خرداد رسیدگی به محرومان و مستضعفان است که در دوره مدیریت جدید و پس از الحاق این مجموعه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، با تعریف ۳ مأموریت اولویتدار؛ جمعیت و خانواده، بهداشت و درمان و عمران اجتماعی به دنبال خدمترسانی به مردم هستیم.
وی افزود: در حوزه جمعیت به معنای جهانی؛ سلامت، خانواده و تحکیم بنیان آن در دستور کار قرار گرفته است و در فاز اول ۱۵۰ هزار کودک محروم زیر۱۲ سال را در طرح غربالگری چشم از نظر تریاژ و سپس عمل جراحی یا تجویز دارو و خرید عینک، تحت پوشش قرار دادهایم.
ارجائی در ادامه تأکید کرد: در قدم بعد سالانه ۹۰ هزار نفر از هموطنان محروم را که دچار ضایعه حرکتی هستند در زمینه تأمین ویلچر و وسایل توانبخشی تحت پوشش قرار خواهیم داد.
مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد با اشاره به آغاز طرح کمک درمانی زوجهای نابارور ادامه داد: در حوزه جمعیت، ۱۰ هزار زوج نابارور را تحت پوشش قرار خواهیم داد که متقاضیان باید در سامانه جامع خدمات ۱۵۴۲. IR ثبتنام کنند و در این طرح به هر خانواده یک میلیون تومان بلاعوض جهت درمان و ۱۰ میلیون تومان وام با کارمزد ۴ درصد تعلق میگیرد.
ارجائی با اشاره به سیاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در زمینه خطر تحدید نسل، از راهاندازی باشگاه «مثبت ۳» خبر داد و افزود: در این طرح پس از تولد فرزند چهارم در خانواده، یک میلیون تومان هدیه به محض تولد فرزند به مادر، ۲ میلیون تومان سهام به فرزند، بیمه تکمیلی ۲ ساله مادر و کودک و ۱۰ میلیون تومان بسته معیشتی ارزاق از جمله شیرخشک، مواد غذایی و پوشک به انتخاب پدر اهدا میشود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به صورت آزمایشی در استان قم و با همکاری استانداری قم آغاز میشود و بزودی به صورت سراسری در کل کشور گسترش خواهد یافت.
