لایحه مربوط به خشونت علیه زنان در حال تصویب شدن است

فاطمه عباسی مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور درباره شیوه تامین منابع مالی برای اعطای تسهیلات مربوط به زنان سرپرست خانوار به میزان گفت: ما در سازمان بهزیستی واحدی به نام دفتر اشتغال داریم که وام‌هایی که به تمام گروه‌های هدف سازمان داده می‌شود از طریق این دفتر داده می‌شود. این دفتر با بانک‌های مختلف عضو تبصره ۱۶ قرارداد دارد و همه وام‌ها هم قرض الحسنه محسوب می‌شود. البته برای رد گیری مسیر تامین بودجه مربوط به این وام‌ها باید از خود دفتر اشتغال سوال شود. اما روال کار به این صورت است که دولت منابع را به بانک‌ها تخصیص می‌دهد و این بانک‌ها هم وام‌های مورد نیاز را در اختیار گروه‌های هدف سازمان بهزیستی می‌گذارند. این وام‌ها تنها به زنان سرپرست خانوار هم مربوط نمی‌شود بلکه گروه‌های مختلفی حتی معتادان بهبود یافته، فرزندان ترخیص شده از سازمان یا هر گروهی از متقاضیان که زیرمجموعه سازمان باشد را شامل می‌شود و این‌ها همه می‌توانند از این وام استفاده کنند. درواقع محدودیتی برای اعطای این وام‌ها وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه کدام یک از دو مولفه فقدان آموزش یا خلا‌های قانونی عاملیت موثرتری در بروز خشونت علیه زنان دارد گفت: هر دو مورد تاثیرگذار هستند. در فرهنگ ما همیشه این گزاره وجود داشته که یک زن با لباس سفید به خانه شوهر می‌رود و باید با همان لباس هم از خانه شوهر خارج شود. این البته از یک بعد می‌تواند درست باشد و زن باید قدرت تحملش را در مواجهه با مشکلات زندگی زناشویی بالا ببرد. اما آموزش لازم ارائه نشده که تا چه حد باید این مشکلات تحمل شود. درمورد زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند ما حتی مواردی را داریم که چه بسا دچار خشونت‌های روانی شده اند و مشکلات حادی داشته اند که از خشونت‌های جسمی هم بدتر بوده است؛ بنابراین لازم است که فرهنگ سازی صورت بگیرد و مطالبه گری مربوط به حقوق زنان بالاتر برود.

 

عباسی ادامه داد: در کنار این لازم است تا آموزش صحیح هم ارائه شود. اینکه با یک بگومگوی معمولی زن بخواهد از همسرش طلاق بگیرد هم درست نیست. باید آموزش صحیح ارتباط با همسر از دوران مدرسه آغاز شود. برای حل تعارضات و کنترل خشم هم پسران و هم دختران ما در مدارس باید آموزش‌های لازم را دریافت کنند. متاسفانه این تصور وجود دارد که این آموزش‌ها مختص زنان است. در حالی که آموزش کنترل خشم در جامعه بیشتر برای پسران ضرورت دارد.

 

 

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان خاطرنشان کرد: علاوه بر این مساله خلا‌های قانونی را هم داریم. الان لایحه خشونت علیه بانوان در حال تصویب شدن است و مراحل اداری مربوط به این لایحه در حال انجام است. در این قسمت مسائل قانونی مربوط به این موضوع دیده شده است. من تصور می‌کنم الان نیروی انتظامی باید به این مساله ورود پیدا کند. البته الان هم در حال نقش آفرینی هستند. اما در حال حاضر مراجع ذیربط بیشتر با نگاه جرم انگاری به این موضوع ورود پیدا می‌کنند. در صورتی که این افراد را با نگاه بازتوان کردن و اصلاح رفتار باید ببینیم. اگر خانمی در روابط زناشویی اش دچار خشونت شد این تصور وجود دارد که این خانم را باید از خانه دور کنیم و مثلا به یک خانه امن ببریم. در حالی که آن کسی که مرتکب خشونت شده داخل خانه است و در صورتی که این خانم به خانه برگردد هرآن ممکن است دوباره آن خشونت‌ها تکرار بشود.

 

وی اذعان داشت: البته من نمی‌خواهم بگویم حتما آن فردی که علیه همسرش دست به خشونت زده به عنوان مجرم باید به زندان برده شود. اما باید کارشناسان جلسه بگذارند و از تکنیک‌های لازم برای این افراد استفاده بشود تا شیوه رفتار اصلاح بشود. تحقق این امر البته کار زیادی را می‌طلبد، اما این لایحه تقریبا تمام ابعاد مساله را پوشش می‌دهد. ضمن اینکه چون وظیفه ما حمایت از گروه‌های آسیب دیده است برای همین خانه‌های امن یا مراکز سلامت را با توجه به امکاناتی که در این خصوص وجود دارد برای دختران آسیب دیده تاسیس کرده ایم. تلاش ما هم این است که این زنان آسیب دیده دوباره به جمع خانواده هایشان برگردند نه اینکه بخواهیم آن‌ها را جدا کنیم. در این مراکز آموزش‌های مهارتی و روانشناختی ارائه می‌شود و برای کسانی هم که نیاز باشد دوره طولانی تری را دور از خانواده هایشان به سر ببرند آموزش‌های مربوط به کسب و کار و اشتغال هم ارائه می‌شود.