وزیر صمت: واگذاری قانونی و شفاف ۶ هزار معدن انجام می‌شود

- علیرضا رزم حسینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص طرح آزاد سازی معادن گفت: زمانی که برنامه خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردم و وارد مسئولیت شدم یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی و حتی نمایندگان و در گذشته نیز، مقام معظم رهبری، فعال کردن معادن کشور بود.

 

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که بنده به مجلس ارائه کردم این بود که معادنی که حبس شدند یا راکد هستند و یا معادنی که خرید و فروش می‌شوند طبق قانون ما مجددا این‌ها را از مسیر قانونی به فعالان جدید واگذار کنیم.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس از آبان ماه سال گذشته مطالعاتی در این رابطه شروع شد و تیم‌های تخصصی در وزارت ضمن با تشکل‌های بخش خصوصی، خانه صنعت و معدن و همه کسانی که دست اندرکار این موضوع بودند بر اساس آئین نامه شورای عالی معادن کشور طرحی را آماده کردند.

 

رزم حسینی اظهار داشت: بر این اساس تیم کار شناسی گذاشته و مقدمات کار فراهم شد و فرآیند واگذاری ۶ هزار معدن به صورت قانونی و کاملا شفاف در سامانه ستاد (سامانه مربوط به مزایده‌ها و مناقصات دولت) انجام خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه از این تعداد معدن حدود ۲ هزار و چهارصد، پانصد معدن به مزایده رفته و مابقی هنوز متقاضی ندارد گفت: از این معادن حتی یک مورد بدون مزایده واگذار نشده و متاسفانه بعضی مواقع با آلودگی‌های رسانه‌ای که وجود دارد راست و دروغ را با هم قاطی می‌کنند.

 

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه موضوع واگذاری این معادن مربوط به قبل از انتخابات بوده و اصلا ربطی به دوران انتخابات ندارد بیان داشت: این مسئله یک وظیفه ذاتی وزارت صمت است ضمن آنکه مقام معظم نیز همواره تاکید داشتند که مسئولین باید در پایان سال دولت همان طور که در سال اول کار می‌کردند، تا آخرین ساعات هم باید کار کنند.

 

رزم حسینی با تاکید بر اینکه این کار طبق قانون صورت گرفته و هیچ گونه شبهه‌ای ندارد و یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در این مقطع است که شجاعانه و خردمندانه صورت گرفته است گفت: با این اقدام؛ معادن فعال خواهند شد، از خام فروشی جلوگیری می‌شود و معادن به افرادی که دارای صلاحیت هستند واگذار می‌شود.

 

وی با بیان اینکه کسی از کار نکردن مواخذه نمی‌شود گفت: زمانی که مسئولی کار می‌کند ممکن است عده‌ای هم ایراداتی به او وارد کنند.

 

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا نظر دولت آینده را نیز در این رابطه جویا شدید یا خیر بیان کرد: قبل از انتخابات و در خردادماه این کار شروع شد لذا در آن مقطع دولت جدیدی در کار نبود، البته بنده در دیدار با آیت الله رئیسی گزارش به ایشان ارائه دادم و شنبه یا یکشنبه پیش رو هم مجددا با ایشان دیدار خواهم داشت.

 

رزم حسینی با تاکید بر اینکه در بحث خلع ید از معادن، شبهه‌ای در کار نیست گفت: بحثی تحت عنوان معدن فروشی مطرح شده در صورتی که اصلا معدن فروشی در کار نیست و پولی دریافت نمی‌شود بلکه این اقدام یک ریل گذاری برای دولت آینده است، ضمن اینکه واگذاری‌ها با حضور نماینده بازرسی دستگاه‌های نظارتی است.

 

وی همچنین در رابطه با نامه آقای عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر به تعویق انداختن این اقدام از سوی قوه قضائیه اظهار داشت: دستگاه قضا مختار است هر دستوری بدهد و طبق قانون عمل کند.

 

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: واگذاری‌ها بر اساس یک مزایده قانونی و بر وقف مقررات قانونی انجام می‌شود و جزء مطالبات مسئولین و نمایندگان مجلس صورت گرفته، البته عده‌ای منافعی دارند و اگر شما بخواهید یک کار بزرگ انجام دهید و در مقابل مافیای معدن بایستید و مانع از رانت بشوید حتما آن‌ها هم ساکت نخواهند نشست و رسانه‌هایی در اختیار دارند که از آن استفاده می‌کنند.

 

وی با تاکید بر اینکه در جریان مزایده حتی یک ریال رد و بدل نشده تصریح کرد: این مزایده‌ای است که در آن، یک پروانه اکتشافی یا پروانه‌ای که دولت خلع ید کرده در معرض مزایده قرار می‌گیرد لذا هیچ پولی وارد خزانه نشده و اتفاقا پول‌ها در دولت آینده وارد خزانه خواهد شد چراکه ممکن مسیر اکتشاف، استخراج و تجهیز معادن و پس از آن دریافت حقوق دولتی یک سال طول بکشد.

 

رزم حسینی مجددا با تاکید بر اینکه در این مقطع هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود گفت: شرکت کنندگان در مزایده تنها یک برگ ضمانت نامه از بانک برای شرکت در مزایده دریافت می‌کنند.

 

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه این مزایده در ۳۱ استان برگزار می‌شود گفت: تمام ادارات کل استان در رابطه اطلاع رسانی کردند و موضوع در جراید هم اطلاع رسانی شده، ضمن اینکه اطلاعات مربوط به معادن هم در ادارات کل صنایع وجود دارد و فعالان می‌توانند با مراجعه به این ادارات، اطلاعات را دریافت و از طریق سامانه ستاد در مزایده شرکت کنند.

 

وی در رابطه با اهلیت فنی و مالی که برای شرکت کنندگان در مزایده در نظر گرفته شده هم بیان کرد: کمیته‌ای در شورای عالی معادن، اهلیت فعالان در حوزه معادن را که در مزایده شرکت می‌کنند امتیاز بندی و تعیین می‌کنند ضمن آنکه در زمان برگزاری مزایده نیز دستگاه‌های نظارتی نیز می‌توانند برنده مزایده را مشخص کنند.

 

وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص افزایش مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان که شائبه دیگری را حول برگزاری مزایده مطرح می‌کند بیان کرد: ضمانت ۵۰۰ میلیون تومانی برای صنایع فلزی و افرادی است که می‌خواهند در سنگ آهن سرمایه گذاری کنند که حتما لازم است از تمکن مالی برخوردار باشند، اما برای معادن سنگ‌های تزئینی مبلغ ضمانت نامه ۱۰۰ میلیون تومان و برای معادن شن و ماسه ۳۰ میلیون تومان است، ضمن آنکه باید دو نکته را مد نظر داشت اولا اینکه این تنها یک ضمانت نامه بانکی است و پولی رد و بدل نمی‌شود و دوم این نکته اگر افراد از توانایی مالی برخوردار نباشند دوباره ماجرای معادن راکد تکرار تکرار خواهد شد.

 

رزم حسینی با بیان اینکه این مبالغ در صنایع معدنی بسیار ناچیز است، تاکید کرد: اگر ضمانت نامه‌ها گرفته نشود و متقاضیان اهلیت مالی نداشته باشند، مانند گذشته پروانه صادر می‌شود، اما معدن فعال نمی‌شود.

 

وی افزود: هدف از برگزاری مزایده این است که جلوی عده‌ای که توانایی مالی و فنی ندارند گرفته شود؛ برخی اهلیت مالی نداشته و فقط پروانه بهره برداری از معدن را گرفته اند و آن را به قیمت ۵۰ میلیارد تومان می‌فروشند که با خلع ید و به مزایده گذاشتن معادن، مانع از این کار شده ایم.

 

وزیر صنعت معدن و تجارت با اعلام اینکه هم اکنون ۲۵۰ هزار نفر در معادن فعال هستند گفت: باید رشد معدنی داشته باشیم و این اقدام یک فرصت سرمایه گذاری و ایجاد شغل جدید است.

 

وی تاکید کرد: همواره ممکن است یک سری اشکالات وجود داشته باشد، اما دستگاه‌های نظارتی مختارند که هرجا تخلف دیدند ورود کنند و ما نیز تابع دستگاه‌های نظارتی هستیم.

 

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه صنایع معدنی خدمات بزرگی برای کشور انجام داده اند، ادامه داد: نمونه آن خط انتقال آب شیرین شده خلیج فارس به فلات مرکزی به وسیله معدن سنگ آهن گل گهر، شرکت مس ایران و شرکت چادر ملوی یزد به طول ۸۲۱ کیلومتر است.

 

رزم حسینی اضافه کرد: حدود ده سال پیش صنایع معدنی به این فکر افتادند که به جای حمل مواد معدنی به خلیج فارس، آب خلیج فارس را به کنار خود بیاورند که هم اکنون چهار خط برای انتقال آب شیرین به خراسان رضوی، اصفهان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در حال انجام است.

 

وی در رابطه با پیشنهاد صنایع فولادی کشور برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هم اظهار داشت: وزارت صمت حدود دو هزار مگاوات نیروگاه دارد و توافقنامه تولید ۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات برق را هم با شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، گل گهر، چادر ملو و شرکت ملی مس ایران امضا کردیم کردیم که هر لحظه که وزارت نیرو مجوز لازم را صادر کند، بلافاصله کار اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.

 

وزیر صنعت معدن و تجارت با اظهار تاسف از قطع برق واحد‌های تولیدی گفت: ما نمی‌توانیم تولید کشور را متوقف کنیم، کارخانجات ما در ۲۵ رشته صنعتی در دو یا سه شیفت فعالند.

 

رزم حسینی ادامه داد: سال گذشته، صنایع معدنی کشور در دوران تحریم با انجام تهاتر، چهار میلیارد دلار مواد اولیه کارخانجات را وارد کردند و کارخانجات فولاد صادرات محور شدند ضمن آنکه وزارت صمت در سال گذشته برای ایران خودرو و سایپا حدود ۶۰۰ میلیون دلار قطعه وارد کرد.

 

وی در خصوص حذف تیک‌های صادراتی هم بیان داشت: اکنون سامانه جامع تجارت بر خط است و امضا‌های طلایی و تیک‌های صادراتی را حذف کردیم، اما گمرک باید عمل کند.

 

وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با بحث واگذاری فولاد هم اذعان داشت: برای واقعی کردن قیمت در زنجیره فولاد نه قیمت گذاری دستوری که ما مخالف آن هستیم اختلاف نظر‌هایی در حوزه‌های مختلف تصمیم گیری صورت گرفت و این اتفاق نیفتاد و هم اکنون هم دست نگه داشتیم تا دولت جدید در این رابطه تصمیم گیری کند.

 

رزم حسینی در خصوص قطعی برق در صنایع پر مصرفی، چون صنایع سیمان و فولاد گفت: این صنایع حتما لطمه خواهند دید، اما اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، از این صنایع خواسته ایم اورهال کارخانجات خود را در این دوره انجام دهند که آن‌ها نیز در حال همکاری هستند و دیشب صنایع حدود ۲۸۰۰ مگاوات وارد مدار کردند.

 

وی افزود: مدیریت را به واحد‌های صنعتی واگذار کرده ایم تا بتوانند ۴ هزار مگاوات پیش بینی شده را به شبکه وارد کنند.

 

وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با صنعت خودرو کشور هم گفت: از روز نخست که وارد وزارت صمت شدم، مخالف جدی انحصار در صنعت خودرو بودم، ما نباید فضای رقابتی را در بازار ایران از دست بدهیم و مردم باید خودوری با کیفیت سوار شوند.

 

رزم حسینی با بیان اینکه واردات خودرو باید آزاد شود ادامه داد: بخش خصوصی باید در صنعت خودرو فعال و تقویت شود، از این رو در حال انعقاد قرارداد با دو شرکت بزرگ که علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، هستیم تا رقیب ایران خودرو و سایپا شوند.

 

وی اضافه کرد: البته در دو سه سال اخیر کیفیت ایران خودرو و سایپا خیلی بهتر شده و تعطیلی خط تولید پراید در این زمینه کار خیلی بزرگی بود.

 

وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: شورای رقابت مدعی است که باید خودرو‌ها را قیمت گذاری کند، دست ما بسته است و همه اختیارات دست وزارت صمت نیست، اما خیلی امیدوارم که دولت بعدی بتواند تحولی در این حوزه ایجاد کند.

 

رزم حسینی همچنین در پاسخ به اینکه آیا سند توسعه معادن با گرایش معادن کوچک وجود دارد تا بر اساس آن حرکت کنیم اظهار داشت: بله داریم؛ معدن داران بزرگ همه در بورس هستند و سهامداران مردمی دارند، اما برای معادن کوچک دو کار را شروع کردیم؛ اول اینکه با تشکیل شرکت‌های ایمیدرو هلدینگ‌هایی از معادن کوچک با خرید تضمینی و حمایت‌های مالی به آن‌ها کمک خواهد شد، به عنوان نمونه شرکت ملی مس متعهد شده که معادن کوچک کنسانتره مس را به صورت یک هلدینگ تشکیل و محصول آن‌ها را خریداری کند.

 

وی افزود: معادن متوسط را نیز به صورت گروه معدنی و شرکت سهامی عام در بورس عرضه خواهیم کرد که با این اقدامات معادن کوچک و متوسط هم به این صورت فعال‌تر خواهند شد.

 

وزیرصنعت معدن و تجارت در پایان این گفت‌وگو در رابطه با بحث ستاد تنظیم بازار هم اظهار داشت: زمانی که مسئولیت وزارت به عهده بنده گذاشته شد، اختیارات ستاد تنظیم بازار منتفی شده بود یعنی وزیر صمت هیچ اختیاری در حوزه ستاد تنظیم بازار نداشت البته از اسفند ماه دولت تصمیم گرفت کلیه اختیارات مربوط به امنیت غذایی کشور به وزرات جهاد کشاورزی واگذار شود که بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی مسئول کلیه محصولات کشاورزی اعم از صادرات، واردات، قیمت گذاری و تنظیم بازار است.