نمایندگان حقوقی دولت و دستگاه قضا در مدیرت جدید

- حامد سهرابی مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - نیرو‌های خدوم و زحمت کش از بدنه حقوقی دولت در مجموعه وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی بخش مهم و اثرگذاری هستند که می‌بایست در دولت جدید و همچنین مدیریت جدید مجموعه دستگاه قضایی کشور نسبت به آن‌ها برنامه ریزی و اهتمام ویژه داشت.

واقعیت غیر قابل انکار این است که در سال‌های اخیر با خروج و ریزش نیرو‌های حقوقی از بدنه دولت مواجه هستیم و این نیرو‌ها عمدتا وارد مشاغلی، چون وکالت، قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، امور حقوقی شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی و حتی بخش‌های غیر حقوقی در دولت می‌شوند.

این مسئله علاوه بر ضعف پشتوانه کارشناسی حقوقی در دولت اعم از دفاع از بیت المال، برداشت از قوانین و مقررات و پاسخ مناسب به ابهامات، تهیه و تدوین درست و محکم لوایح و مصوبات و اعلام نظر درست نسبت به طرح‌های نمایندگان محترم مجلس، تضمین و تحقق صحیح حقوق شهروندی، تهیه قرارداد‌ها و توافقات تضمین کننده حقوق بیت المال و...، مستقیما بر دستگاه قضایی و ورودی پرونده‌های آن تاثیر نامطلوب دارد.

یقیناً ضعف در این حوزه موجب تشدید ورود پرونده‌ها در دستگاه قضایی بدلیل ضعف در انطباق مصادیق مشمول قوانین و آرای وحدت رویه و تدوین نادرست مقررات و دستورالعمل‌های وزارتی و دستگاهی و افزایش دعاوی مردم علیه دولت خواهد بود. در کنار خسارتی که ممکن است متوجه بیت المال شود، از سوی دیگر عدم ارایه دفاع مطلوب موجب می‌شود دولت هم در مواجهه با طرف دعوی از تمام امکان‌های موجود مثل تجدید نظر و سپس طرق مختلف اعاده دادرسی استفاده کند و این یعنی اطاله دادرسی و کند کردن عملکرد دستگاه قضایی.

در شرایط فعلی و حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در راس دستگاه قضایی کشور و آنچه که از تعامل و پاسخگویی و روحیه فساد ستیزی وی سراغ داریم و این روز‌ها در رسانه‌های مختلف بر آن تاکید می‌شود، بدون شک در ادامه رویکرد تحولی در قوه قضاییه می‌بایست بحث پیشگیری از ازدیاد پرونده‌های قضایی، بویژه علیه دولت با دو رویکرد و محور درون و بیرون قوه قضاییه توامان و با هم پیگیری و دنبال شود و مسئولان امر در قوه قضاییه بدنه حقوقی دولت را به یاری بطلبند و بجای اینکه سعی در رد یا تایید نظرات ایشان داشته باشند، این بخش را در کنار خود فرض و به تجربه و تخصص ایشان در حوزه اجرایی و درونِ بخش دیگری از حاکمیت یعنی قوه مجریه اعتماد و بر مبنای داشته‌های ایشان و با همکاری ایشان و مدد جستن از جامعه علمی و حقوقی کشور و قضات با تجربه، طرح و برنامه‌ای منسجم در دو بخش کوتاه و بلند مدت تهیه که ضمن اصلاح رویه‌ها و عملکرد‌ها با ارایه نظرات مشورتی صریح، پیشنهادات اصلاحیِ قوانین و مقررات مربوطه را هم استخراج نمایند.

فارغ از این بخش که نشان از اهمیت بدنه حقوقی دولت برای دستگاه قضایی دارد لازم است در کنار اقدامات دولت محترم برای ماندگاری نیرو‌های حقوقی و افزایش روحیه خدمتی ایشان از جنبه مالی، آنچه که در بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده را نه به شکل فعلی و حداقلی بلکه با نگاهی معتدل نگریست و با وضع فوق العاده‌ای ثابت و مناسب نسبت به ترمیم حقوق ایشان با همکاری بخش‌های مرتبط دولت و نیز پیش بینی یک سازوکار با قوام و دایمی و منسجم در لوایح بودجه یا قانون برنامه هفتم اقدام نمود؛ قوه قضاییه هم می‌تواند اقدامات ذیل را در دستگاه قضایی انجام دهد تا با تقویت بخش حقوقی دولت ایشان را در تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی به یاری بطلبد:

۱-با وضع مقررات و دستورالعمل‌های مناسب نمایندگان حقوقی دولت را هم شان و هم سنگ وکلای دادگستری فرض کرده و برای ایشان در محاکم و ورود و خروج به اماکن قضایی و پذیرش نمایندگی ایشان تسهیلاتی مناسب در نظر گرفته شود.

۲- به طور پیوسته جلسات تعامل مسئولان قضایی با مدیران حقوقی دولت برای شناخت بهتر وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک برگزار شود. در موارد متعدد این نشست‌ها خاصه با دادسرا‌ها موجب جلوگیری از بروز تخلفات در دستگاه‌ها و حتی رفع سوء برداشت‌ها و عدم صدور قرار علیه مدیران دولت شده است.

۳- توجه بیشتر نهاد نظارتی به واحد‌های حقوقی و بهره گیری ایشان از نظرات کارشناسان حقوقی دولت؛ بدون شک این کار موجب قوام و استواری و دقت بیشتر در گزارشات بازرسان و کاربردی بودن آن می‌شود و کیفیت این گزارشات را بهبود بخشیده و در شناسایی گلوگاه‌های فساد موثر است. در ضمن موجب تقویت جایگاه واحد‌های حقوقی دولت هم خواهد شد.

۴- در راستای وظیفه پیشگیری، برگزاری نشست‌های علمی - کاربردی مشترک بدنه حقوقی دولت –در زمینه‌های مختلف تخصصی وزارتخانه‌ها با توجه به برخورداری از تخصص در کنار تجربه- برای قضات و مسئولان قضایی و به عکس نشست‌های خاص توسط متخصصان و قضات قوه قضاییه، برای نیرو‌های حقوقی دولت با توجه به اینکه بخشی از دعاوی دولت امروزه بدلیل مسایل شکلی علی رغم پرداخت هزینه دادرسی و محدودیت‌های مالی بویژه در استان‌ها رد می‌شود. این کار ضمن تاثیر مستقیم بر حفظ حقوق بیت المال موجب بسط این نگرش می‌شود که حقوقی‌های دولت و قضات باید در کنار هم برای حفظ حقوق بیت المال تلاش کنند. در ضمن امروزه با توجه به حجم عظیم قوانین و مقررات در کشور و عدم ساماندهی و تنقیح کامل آن‌ها بدون شک نمی‌توان انتظار داشت که می‌شود به همه آن‌ها وقوف کامل پیدا کرد و محدودیت‌ها در دولت و قوه قضاییه هم امکان راه اندازی واحد‌های کاملا تخصصی حقوقی در دستگاه‌ها یا مجتمع‌های تخصصی در همه شهر‌های کشور را نمی‌دهد؛ لذا این اقدام می‌تواند کمک شایانی به افزایش دانش دو طرف بنماید. بعضا ممکن است عدم شناخت ساختار و تشکیلات قانونی یک وزارتخانه و صدور رای بر علیه آن موجب شود صد‌ها شکایت مشابه در دستگاه قضایی یا دیوان عدالت اداری طرح شود که این قبیل نشست‌ها این دست احتمالات را بسیار کاهش خواهد داد.

 انتهای پیام/