آیین‌نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلا؛ گامی مهم در مسیر احیای حقوق عامه و تضمین سلامت قضایی

_ مهدی نورایی، مدیر کل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور در یادداشتی در فارس نوشت: آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری چندی پیش توسط رئیس سابق قوه قضاییه ابلاغ شد. به اذعان وکلا و حقوقدانان این آیین نامه تغییراتی گسترده در نهاد وکالت ایجاد خواهد کرد. مهدی نورایی،  مدیر کل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور در یادداشتی به بررسی نتایج این آیین نامه پرداخته است.

 

ابلاغ سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال­‌های اخیر نشان از ورود کشور به مرحله‌ی جدیدی از پیشرفت اقتصادی دارد که تحقق آن بدون فراهم‌سازی لوازم و زیرساخت­‌های حقوقی ممکن نخواهد بود. زیرساخت‌های حقوقی و قضایی از جمله مهم‌ترین عوامل فضای کسب‌وکار محسوب می‌شوند که ارتقای آن منجر به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌شود.

 

مطابق آخرین گزارش بانک جهانی و همچنین گزارش‌های داخلی، مؤلفه‌های حقوقی و قضایی کسب‌وکار در وضعیت مناسبی قرار ندارند که همین مسئله ریسک و هزینه فعالیت‌های مولد اقتصادی را افزایش داده است. طبق آخرین گزارش «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش، محیط کسب‌وکار ایران نسبت به سال گذشته با ۴ رتبه تنزل در جایگاه ۱۲۸ دنیا قرار داشته است.

 

این در حالی است که طبق ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد. طبق «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه»، شناسایی و رفع آسیب‌های موجود در هر یک از مؤلفه‌های مذکور نیز در حیطه وظایف قوه قضاییه تعریف شده است. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حقوقی فضای کسب‌وکار، مؤلفه «اجرای قراردادها» است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی ایران از منظر ضمانت اجرای قرارداد‌ها در جایگاه هشتاد و نهم جهان قرار داشته که نسبت به برخی از کشور‌های منطقه از جمله ترکیه و عمان، جایگاه پایین‌تری است.

 

بهبود شاخص اجرای قراردادها، تحت تأثیر سطح توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی در کشور است. به عبارت دقیق‌تر، هر چه سبک ارائه خدمات حقوقی مبتنی بر پاسخ به نیاز‌های حقوقی جدید باشد و بر جلوگیری از به‌روز اختلاف تمرکز داشته باشد، سطح توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی نیز بالاتر بوده و هزینه اجرای قرارداد‌ها نیز کمتر خواهد بود. اما در حال حاضر، شواهد حاکی از پاسخگو نبودن بازار خدمات حقوقی کشور در مواجهه با ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین عدم نقش‌آفرینی فعال آن در تحقق پیشرفت اقتصادی است.

 

«حق‌الوکاله گران، عدم تعهد وکیل به موکل، کیفیت پایین در ارائه خدمات حقوقی و همچنین عدم توسعه خدمات نوین حقوقی» از ویژگی‌­های بازار خدمات حقوقی در ایران است که علاوه بر افزایش هزینه اجرای قرارداد، عدم پاسخ به نیاز‌های حقوقی مردم را به دنبال داشته است. در حال حاضر، بازار خدمات حقوقی در کشور به خدمات قضایی و وکالت دعاوی محدود شده و این در حالی است که در دنیا تنها ۳۰ درصد خدمات وکلا به وکالت در دعاوی مربوط می‌شود و ۷۰ درصد آن به منظور آیین نامه پاسخ به سایر نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی و در قالب‏‌هایی از قبیل مشاوره‌‏های تخصصی، داوری، میانجیگری، بیمه خدمات حقوقی، وکالت پیمانی، پیگیری حقوق عامه، و ... توسعه یافته است.

 

عدم توسعه بازار خدمات حقوقی کشور، ریشه در انحصاری بودن این بازار دارد که محصول سازوکار‌های نادرست اعطای پروانه وکالت در کشور است. سازوکار اعطای پروانه وکالت در ایران صرف نظر از ارزیابی علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت، مبتنی بر «تعیین ظرفیت» برای آزمون بوده که با رویه‌های معمول در دنیا تفاوت معنادار دارد. «ایجاد محدودیت غیرمنطقی در فرایند صدور پروانه وکالت» از یک سو و «واگذاری این گلوگاه به نهاد ذی نفع در بازار خدمات حقوقی یعنی کانون وکلا» از سوی دیگر، موجب شده سالانه تنها کمتر از ۵ درصد از متقاضیان موفق به پذیرش در آزمون وکالت بشوند. مطابق با آمار‌های بین­المللی در حالی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۷۶ وکیل در ایران وجود دارد که متوسط این شاخص در جهان ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. همچنین این آمار برای کشور‌های ترکیه، عراق، کویت، انگلیس، نیوزلند، ایتالیا، آمریکا به ترتیب ۱۱۳، ۱۳۴، ۱۴۴، ۲۳۷، ۲۸۹، ۳۸۸ و ۴۰۸ وکیل به ازای هر صد هزار نفر است. سرانه پائین وکیل در ایران باعث شده تا وکلا برای کسب درآمد کافی نه تنها انگیزه‌ای برای توسعه سایر خدمات حقوقی نداشته باشند بلکه به طرق مختلف در ارائه خدمات رایج فعلی نیز کوتاهی کنند.

 

شواهد و آمار حکایت از نقش موثر «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» در انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی دارد. سرانه پائین وکیل کشور در شرایطی است که ۲۹.۹۹۶ نفر از ۶۰.۹۹۶ وکیل فعال در سال ۹۴ متعلق به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بوده است. تاسیس مرکز امور وکلا قوه قضاییه  تاثیری جدی در انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی داشته به نحوی که مطابق با آمارها، همراه با افزایش تعداد وکیل از طرف این مرکز، تعداد وکلا توسط کانون وکلا نیز افزایش داشته است. به عبارت دیگر تاسیس مرکز امور مشاوران منجر به تعدیل‌شدن رفتار انحصارگرایانه کانون وکلا طی سال‌های اخیر شده است.

 

بنابراین، احیای مرکز امور مشاوران در دوره جدید نقشی موثر در رفع انحصار در بازار وکالت و توسعه خدمات حقوقی خواهد داشت. قابل ذکر است یکی دیگر از سیاست‌های مؤثر در جهت ارتقای کیفیت عملکرد وکلا، ارزیابی مستمر عملکرد وکلا از طریق شفاف کردن عملکرد وکلای فعال در بازار است. شفاف کردن عملکرد وکلای مرکز وکلا قوه قضاییه از دیگر اقداماتی است که ضمن ارتقا جایگاه کیفی وکلای این مرکز در میان مردم با الگو کردن عمکلرد این نهاد باعث خواهد شد تا کانون‌های وکلای دادگستری نیز گزیری جز شفاف کردن عملکرد وکلای خود نداشته باشند.

 

شفاف کردن عملکرد وکلا در کنار اصلاح معیار پذیرش وکیل در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده باعث خواهد شد تا از یک سو دسترسی مردم به خدمات حقوقی با کیفیت و ارزان قیمت تسهیل گردد و از سوی دیگر ساخت بازار خدمات حقوقی از نظام درمان محور به نظام پیشگیری محور تغییر پیدا کند.

 

در همین رابطه آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که به حذف تدریجی کمیت‌گرایی در پذیرش داوطلبان اقدام نموده و در ماده ۷۰ آن ضابطه علمی مشخصی را برای صدور پروانه وکالت تعیین کرده است و در مواد دیگر آن به درجه‌بندی وکلا و ترفیعات در بخش پنجم آیین نامه اهتمام ورزیده و شرایطی را برای پاسخگو بودن بیشتر وکیل در مقابل موکل و رعایت حقوق وی در برخی مواد دیگر مشخص ساخته است گامی مهم جهت اصلاح وضعیت موجود در رابطه با فعالیت جامعه وکلا بوده و می‌تواند به ساماندهی بهتر و شفاف‌تر آن بیانجامد.