مدارس غیرانتفاعی در مسیر شفافیت
- روزنامه خراسان نوشت: بعد از سالها، بالاخره وضعیت دریافتیها و پرداختیها در مدارس غیرانتفاعی شفاف خواهد شد تا شهریههای نجومی دانشآموزان و حقوقهای ناچیز برخی معلمان این مدارس در مقابل چشم قانون قرار بگیرد. در شرایطی که شهریه برخی مدارس غیر انتفاعی به بهانه بالا بودن هزینهها و تورم افزایش چشمگیری داشته، بی شک جای این شفافیت بیش از هر زمان دیگری اکنون احساس میشد. در همین رابطه مجلس در هفته گذشته کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی» را تصویب کرد؛ طرحی که گامی مهم برای شفافسازی عملکرد مالی مدارس غیرانتفاعی خواهد بود و با انجام اصلاحات نهایی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، برای تصویب نهایی مجددا به صحن علنی میآید.
سامانهای برای رصد درآمدها و هزینهها
«احمدحسین فلاحی»، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و از امضاکنندگان این طرح،میگوید: یکی از مهمترین رویکردها در این طرح، ایجاد سامانه شفافیت در شهریههای دریافتی از والدین و همچنین میزان حقوقهای پرداختی به معلمان این مدارس است. او میافزاید: نظارت بر مدارس غیرانتفاعی نیازمند تقویت است، چرا که معتقدیم قانون به طور کامل در این مدارس اجرا نمیشود، از یک طرف میزان شهریههای دریافتی شفاف نیست، از طرف دیگر هم برخی معلمان این مدارس نه حقوق کافی میگیرند و نه بیمه میشوند.
۱۸ هزار مدرسه غیرانتفاعی
طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، هماکنون ۱۸ هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعال است و تعداد کارکنان این مدارس نیز حدود ۲۰۰ هزار نفر است؛ با این حال آنچه طی دو دهه اخیر به چشم میخورد، مدیریت جزیرهای آنها در مقایسه با مدارس دولتی است که حالا به نظر میرسد در مسیر ساماندهی قرار خواهد گرفت.
شهریه تا ۱۰۰ میلیون!
مصداق این جزیرهای بودن، میزان دریافتی شهریه در آنهاست. اگرچه وزارت آموزش و پرورش تعرفههایی را به عنوان حداقل و حداکثر شهریه این مدارس در استانهای مختلف تعیین میکند، اما این تعرفهها کجا و شهریههای پرداختی خانوادهها کجا! اضافه شدن فهرستی از خدمات آموزشی و تفریحی جنبی به برنامه کلاسی دانشآموزان، کافی است تا شهریههای دریافتی در برخی مدارس خاص، حتی به مرز ۱۰۰ میلیون تومان هم برسد، بدون آنکه نظارتی روی آن باشد.
سازمان بازرسی کشور هم ورود و نظارت خواهد داشت
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در دفاع از این طرح گفته است: با تصویب این قانون، مدارس غیرانتفاعی ساماندهی خواهند شد و نارضایتیهای فعلی از این مدارس از بین خواهد رفت. «علیرضا منادیسفیدان» تصریح کرده است: هماکنون، مدارس غیرانتفاعی مبالغی دریافت میکنند که خانوادهها و ما باید بدانیم که بر چه اساسی این پول را دریافت کرده و آن را برای چه اموری صرف خواهند کرد. به گفته او، حتی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه نظارتی باید به اطلاعات لازم پیرامون نحوه اداره مدارس غیردولتی دسترسی داشته باشد، تا در صورت بروز هرنوع تخلفی بتواند ورود کند.
صیانت از حقوق معلمان
منادی یکی دیگر از اهداف این طرح را هم صیانت از حقوق معلمان برشمرده و گفته است: یکی از موارد مهمی که در این طرح آمده این است که معلمان مدارس غیرانتفاعی را در کنار کارکنان آموزش و پرورش قرار دادیم به طوری که این معلمان باید چه در قالب تمام وقت و چه پارهوقت در دریافت حقوق و مزایا شرایطی همانند معلمان مدارس دولتی داشته باشند.
موضع آموزش و پرورش چیست؟
اما در آن سوی ماجرا هم آموزش و پرورش نظری دارد. «شهریار فولادوند» معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفته است: «از ۱۸ هزار مدرسه غیر دولتی، حدود ۶۰ درصد آنها کمتر از ۱۰۰ دانشآموز دارند و برخی نیز با ۵۰ دانشآموز فعال هستند، بنابراین سودهای کلان نمیبرند. مدارس غیردولتی نیاز جامعه است و نمیتوانیم جلوی آن را بگیریم، ضمن آن که در مدارس غیردولتی ۲۰۰ هزار نفر شاغل هستند. فولادوند تصریح کرده است: «از نظارت مطلوب بر مدارس غیر دولتی فاصله داریم، اما طی دو سال اخیر با راهاندازی سامانه مدرسه شیشهای تلاش کردهایم بر فرایندهای کار نظارت و با متخلفان برخورد کنیم. در این سامانه حقوق و دستمزد معلمان، تعداد معلمان، قراردادهای موسسان با معلمان و قراردادهای اولیای دانشآموزان با مدارس مشخص است». فولادوند این را هم گفته است که: «اینکه معلم مدرسه غیردولتی مانند معلم مدرسه دولتی حقوق بگیرد تلقی درستی نیست، زیرا دو نظام پرداخت جداگانه برای هر کدام وجود دارد». با وجود نقدهای آموزش و پرورش، اما به نظر میرسد گلایههای خانوادهها و تجربیات دو دهه اخیر ضرورت ایجاد سامانه شفافیت مدارس غیرانتفاعی را اثبات میکند و باید به تصویب نهایی آن در مجلس امیدوار بود.
۲ هدف دیگر مجلس در طرح پیشنهادی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به برخی دیگر از موضوعات طرح مدنظر هم اشاره میکند و میگوید: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر واگذاری مسئولیت مهدهای کودک به وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه مکلف به تدوین محتوا و ارائه شاخصهای آموزشی در این حوزه خواهد بود. به گفته فلاحی، همچنین با تصویب نهایی این طرح، استفاده از عنوان «مدرسه» فقط برای مراکزی مجاز خواهد بود که زیرنظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت میکنند، بنابراین دیگر چیزی به نام مدرسه طبیعت یا مدرسه فوتبال نخواهیم داشت.
