امضای تفاهمنامه «پویش ارتقای آگاهیهای حقوق جامعه» با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارتباطات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه امضای تفاهمنامه «پویش ارتقای آگاهیهای حقوق جامعه» رویکردی است مبتنی بر آگاهی بخشی کاربران فضای مجازی بهجای مسدودسازی و درگیر شدن با فضای مجازی تأکید کرد: انتظار میرود با اجرایی شدن این تفاهمنامه در آینده مردم با اطمینان بیشتری از فضای مجازی استفاده کنند.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در امضای آیین تفاهمنامه «پویش ارتقای آگاهیهای حقوق جامعه» با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران اپراتورهای تلفن همراه گفت: حدود دو سال پیش گزارشی از قوه قضاییه دریافت کردیم که از وجود هزاران پرونده ثبتشده در دستگاه قضایی بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات و در دادسرای جرائم رایانهای حکایت میکرد.
وی افزود: در این گزارش بررسیشده بود علل و عوامل رخدادهای جرائم ثبت شکایت شده در دادسرا چیست و چه اتفاقاتی باعث شده که کلاهبرداریها و دزدیهایی از طریق بستر فضای مجازی از جیب مردم انجام شود. در پایان درخواست شده بود که راهکاریهایی در نظر گرفته شود تا بتوانیم از وقوع این جرائم پیشگیری کنیم.
آذری جهرمی ادامه داد: همان موقع کارگروهی را تعیین کردیم که بهصورت خاص روی این مسئله کار کند. پژوهشگاه فناوری اطلاعات نزدیک به شش ماه روی موضوع کار کرد تا بسترهای فساد خیز و ایجادکننده مسئله برای مردم و ایجادکننده پرونده در دستگاه قضایی را استخراج کند.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: بخشی از این مسائل برمیگشت به سیستمهای فنی که در عرصه بینالمللی وجود دارد مثل تبلیغات فریبندهای که پایه و اساسی ندارند؛ بنابراین با توجه دستورات اجرایی رژیم آمریکا که همکاری شرکتهای فناوری اطلاعات با دولت ایران را محدود کرده بود طبیعتاً برخورد با این تبلیغات در پلتفرمهای خارجی چندان در دسترس نبود.
وی افزود:، اما راهکارهایی برای آن مسئله ایجاد شد تا اساس تبلیغات بهجای پلتفرمهایی که قوانین و مقررات ایران را رعایت نمیکنند بهصورت حداکثری به پلتفرمهای داخلی منتقل شود.
آذری جهرمی ادامه داد: بنابراین تبلیغات هوشمند و ایجاد امکانات برای آژانسهای تبلیغاتی داخلی که بتوانند از بستر فضای مجازی استفاده کنند تا از یکسو ذائقه کاربران ایرانی را به سمت خودشان هدایت کنند و از سوی دیگر تسهیل کننده کسبوکارهای داخلی شوند را فراهم کردیم.
وی تأکید کرد: امروز دولت امکانات خوبی را در اختیار آژانسهای تبلیغاتی قرار داده است تا بتوانند از ظرفیتهای هوش مصنوعی برای پیدا کردن دقیق مخاطبین خودشان استفاده کنند و فضای تبلیغاتی که در آن فریب و دروغ وجود دارد را کم اثر کنند.
وزیر ارتباطات بابیان اینکه موضوع دوم بر این بود که ما مسئولیت مهم آگاهی بخشی عمومی را بر عهده داشتیم گفت: فضای مجازی، فضایی است که مخاطبین در برابر انبوهی از اطلاعات قرار دارند و یکی از وظایف ما این است که امکان تشخیص سر از ناسره را برای مخاطبین فراهم کنیم.
وی افزود: مثلاً در دوران شیوع کرونا هر روز خبری بدون سند در ارتباط با روشهای مقابله با این ویروس ارائه میشد و مشکلاتی را ایجاد میکرد؛ بنابراین تعیین مرجع درست بهمنظور دستیابی به اخبار و اطلاعات صحیح و اساساً راهکار آگاهسازی مخاطبان بهجای مسدودسازی و درگیر شدن با فضای مجازی مدنظر قرار گرفت.
آذری جهرمی ادامه داد: مجموعه این مسائل را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم و بهسرعت جلساتی برگزار شد که منجر به تهیه بسته و تفاهمنامهای میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان نماینده دولت، معاونت پیشگیری از وقوع جرم به نمایندگی از قوه قضاییه و اپراتورها بهعنوان مجریان این تفاهمنامه شد.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: با امضای این تفاهمنامه با همکاری و همدلی مشترک بین دستگاه قضایی، دولت و توسعهدهندگان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیدواریم بسترهایی که میتوانند باعث بروز و ترویج جرم شود بهویژه از طریق کلاهبرداری در بستر فضای مجازی، با ابزارهایی همچون افزایش آگاهی بخشی کاربران مسدود شود.
وی در خاتمه گفت: نتیجه این تفاهمنامه در یک بازه زمانی سنجیده میشود و انتظار میرود همانطور که در سند توسعه شبکه ملی اطلاعات مورد تأکید قرارگرفته است سالانه ۳۰ درصد از جرائم مرتبط با فضای مجازی کاهش پیدا کند و مردم با اطمینان بیشتری از فضای مجازی استفاده کنند.
وی افزود: در این گزارش بررسیشده بود علل و عوامل رخدادهای جرائم ثبت شکایت شده در دادسرا چیست و چه اتفاقاتی باعث شده که کلاهبرداریها و دزدیهایی از طریق بستر فضای مجازی از جیب مردم انجام شود. در پایان درخواست شده بود که راهکاریهایی در نظر گرفته شود تا بتوانیم از وقوع این جرائم پیشگیری کنیم.
آذری جهرمی ادامه داد: همان موقع کارگروهی را تعیین کردیم که بهصورت خاص روی این مسئله کار کند. پژوهشگاه فناوری اطلاعات نزدیک به شش ماه روی موضوع کار کرد تا بسترهای فساد خیز و ایجادکننده مسئله برای مردم و ایجادکننده پرونده در دستگاه قضایی را استخراج کند.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: بخشی از این مسائل برمیگشت به سیستمهای فنی که در عرصه بینالمللی وجود دارد مثل تبلیغات فریبندهای که پایه و اساسی ندارند؛ بنابراین با توجه دستورات اجرایی رژیم آمریکا که همکاری شرکتهای فناوری اطلاعات با دولت ایران را محدود کرده بود طبیعتاً برخورد با این تبلیغات در پلتفرمهای خارجی چندان در دسترس نبود.
وی افزود:، اما راهکارهایی برای آن مسئله ایجاد شد تا اساس تبلیغات بهجای پلتفرمهایی که قوانین و مقررات ایران را رعایت نمیکنند بهصورت حداکثری به پلتفرمهای داخلی منتقل شود.
آذری جهرمی ادامه داد: بنابراین تبلیغات هوشمند و ایجاد امکانات برای آژانسهای تبلیغاتی داخلی که بتوانند از بستر فضای مجازی استفاده کنند تا از یکسو ذائقه کاربران ایرانی را به سمت خودشان هدایت کنند و از سوی دیگر تسهیل کننده کسبوکارهای داخلی شوند را فراهم کردیم.
وی تأکید کرد: امروز دولت امکانات خوبی را در اختیار آژانسهای تبلیغاتی قرار داده است تا بتوانند از ظرفیتهای هوش مصنوعی برای پیدا کردن دقیق مخاطبین خودشان استفاده کنند و فضای تبلیغاتی که در آن فریب و دروغ وجود دارد را کم اثر کنند.
وزیر ارتباطات بابیان اینکه موضوع دوم بر این بود که ما مسئولیت مهم آگاهی بخشی عمومی را بر عهده داشتیم گفت: فضای مجازی، فضایی است که مخاطبین در برابر انبوهی از اطلاعات قرار دارند و یکی از وظایف ما این است که امکان تشخیص سر از ناسره را برای مخاطبین فراهم کنیم.
وی افزود: مثلاً در دوران شیوع کرونا هر روز خبری بدون سند در ارتباط با روشهای مقابله با این ویروس ارائه میشد و مشکلاتی را ایجاد میکرد؛ بنابراین تعیین مرجع درست بهمنظور دستیابی به اخبار و اطلاعات صحیح و اساساً راهکار آگاهسازی مخاطبان بهجای مسدودسازی و درگیر شدن با فضای مجازی مدنظر قرار گرفت.
آذری جهرمی ادامه داد: مجموعه این مسائل را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم و بهسرعت جلساتی برگزار شد که منجر به تهیه بسته و تفاهمنامهای میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان نماینده دولت، معاونت پیشگیری از وقوع جرم به نمایندگی از قوه قضاییه و اپراتورها بهعنوان مجریان این تفاهمنامه شد.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: با امضای این تفاهمنامه با همکاری و همدلی مشترک بین دستگاه قضایی، دولت و توسعهدهندگان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیدواریم بسترهایی که میتوانند باعث بروز و ترویج جرم شود بهویژه از طریق کلاهبرداری در بستر فضای مجازی، با ابزارهایی همچون افزایش آگاهی بخشی کاربران مسدود شود.
وی در خاتمه گفت: نتیجه این تفاهمنامه در یک بازه زمانی سنجیده میشود و انتظار میرود همانطور که در سند توسعه شبکه ملی اطلاعات مورد تأکید قرارگرفته است سالانه ۳۰ درصد از جرائم مرتبط با فضای مجازی کاهش پیدا کند و مردم با اطمینان بیشتری از فضای مجازی استفاده کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *