رشد ۴۰۰ درصدی صدور آراء جایگزین حبس توسط محاکم کهگیلویه و بویراحمد
سید عیسی حسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگویی با خبرنگار میزان به تشریح اهم اقدامات این معاونت در راستای پیشگیری از وقوع جرم پرداخت.
حسنی از ورود معاونت پیشیگری از وقوع جرم به موضوع نظارت بر کالاهای مکشوفه قاچاق کالا در استان خبر داد و گفت: در یک اقدام مثبت در کارگروه مقابله با قاچاق کالا و ارز مصوب شد که کلیه کالاهایی کشف شده در روزهای دوشنبه هر هفته توسط نماینده معاونت پیشگیری از وقوع جرم با همراهی سایر اعضاء موثر بازدید و با نظر نهایی معاونت پیشگیری اقدامات بعدی مرتبط صورت گیرد. با این اقدام جلوی خروج بدون دلیل و احیانا تبانی به طور کامل گرفته شد و کالاها در چرخه رسیدگی قضائی قرار گرفتند.
معاون قضایی دادگستری استان از نابسامانی توزیع گاز مایع در استان بدلیل ضعف مدیریت توزیع خبر داد و اظهار کرد:با توجه به اینکه بخش اعظمی از جنگلهای حوزه زاگرس در استان واقع شده است و از طرفی به دلیل صعب العبور بودن مناطق روستایی امکان گاز کشی به بسیاری از نقاط آن وجود ندارد شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان به منظور صیانت از جنگلها، نفت سفید و گاز مایع را از طریق عاملیتهای مرتبط که توسط سازمان صمت مجوز آنها صادر میشود توزیع میکند. لکن به دلیل نبود نظارت سازمان صمت و صدور مجوزهای فلهای در سالیان گذشته معضل بزرگی در استان ایجاد شده بود که فقط در شهر یاسوج حدود ۹۵ عاملیت توزیع گاز مایع وجود دارد که قریب به ۹۵ درصد گاز تحویلی به آنها به دلیل ارزان بودن در خوردهای LPG سوز تزریق میگردد؛ که این تجمع و استفاده غیر قانونی از گاز مایع که یک فرآورده یارانهای بوده باعث شده بود که روستاها از نعمت این گاز محروم شوند؛ لذا با ساماندهی عاملیتهای مذکور و قرار دادن آنها در فرایند توزیع الکترونیک که تا حدود ۸۰ درصد در استان برای اولین بار با هماهنگی معاونت پیشگیری عملیاتی شده است و عاملیتهایی که تاریخ انقضاء پروانه آنها فرا رسیده است از چرخه فعالیت خارج شده و توزیع گاز نیز در روستاها متوازن شده و سالانه از قطع هزاران درخت بلوط جلوگیری شده است.
حسنی با اشاره به اینکه ۹۰۰ نفر در بنگاههای املاک و خودرو، خرید و فروش خودرو و املاک را قبضهی خود کرده بودند از تدبیر پیشگیرانهی این معاونت برای ساماندهی این بنگاهها خبر داد و افزود: در سالیان گذشته با ضعف سازمان صمت و امور صنفی بیش از ۹۰۰ پروانه املاک و خودرو فقط در شهر یاسوج صادر شده بود که بدون ضابطه به هر کسی که درخواست پروانه داده بود پروانه کسب اعطاء شده بود؛ لذا این موضوع باعث شده بود افرادی که فاقد صلاحیت لازم بودند در این بنگاهها به مردم مشاورههای غلط و غیر قانونی دهند.
وی گفت: معاونت پیشگیری در این اقدام جهادی کلیه این بنگاههای املاک را مکلف نمود تا در دوره شش ماههای که توسط دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تدوین شده بود شرکت و مدرک لازم را ارائه نمایند؛ و تمدید پروانه این افراد نیر منوط به شرکت در دوره تخصصی و کسب نمرات لازم گردید. با این اقدام حجم بسیار زیادی از این بنگاههای فاقد صلاحیت از چرخه خارج گردید. همچنین نظر نهایی در خصوص تمدید و یا صدور بنگاههای املاک و خودرو طی فرایندی مدون توسط معاونت پیشگیری استان صادر میگردد.
این مقام قضایی در خصوص ساماندهی مجوز کارگاهها و کارخانههای ذغال در استان نیز بیان داشت:با توجه به اینکه بخش اعظمی از جنگلهای حوزه زاگرس با درختان بلوط در استان واقع شده است و این موضوع باعث سودآوری عمدهای برای قاچاقچیان چوب و کارخانههای تولید ذغال شده است؛ لذا با بررسیهای گستردهای که انجام شد سازمان صمت بدون ضابطه مجوزهایی را برای ایجاد کارگاههای ذغال صادر مینمود؛ لذا با طرح موضوع در شورای پیشگیری صدور نهایی مجوزهای کارگاهها یا کارخانههای تولید ذغال به معاونت پیگیری واگذار گردید که با این اقدام کلیه مجوزهای در حال صدور که بدون پشتوانه بوده اند به طور کامل از چرخه اقدام بعدی خارج و سودجویان به طور کامل از موضوع خود برای ایجاد این گارگاهها عقب نشینی نمودند و از طرف دیگر با ایجاد پاسگاههای ثابت در مبادی خروجی استان از خروج چوبهای بلوط جلوگیری شد.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در متعادل نمودن قیمت بتن و راه اندازی گروه نظارت عالیه ساختمان با مشارکت این معاونت عنوان کرد:با بررسیهای انجام شده مشخص گردید ساختمانهایی که در سطح شهر یاسوج ساخته میشوندبدون ضابطه و بدون نظارت شهرداری و یا تبانی مالکین با گشت ساختمان ساخته میشوند؛ لذا با انعقاد تفاهم نامهای با راه و شهرسازی استان موافقت گردید که هیات نظارت عالیه ساختمان متشکل از (معاونت پیشگیری-راه و شهرسازی-نظام مهندسی-شورای شهر-استانداری و شهرداری) تشکیل و به صورت هفتگی از ساختمانهای در حال ساخت بازدید و گزارش لازم توسط راه و شهرسازی تهیه و جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال گردد. بر این اساس جلوی تخلف بسیاری از ساختمانها گرفته شده است و از طرفی در همین راستا با توجه به تخلفات واحدهای بتون ریز طرحی تدوین شد تا این واحدها ساماندهی گردید و بدون وجود فرم بتن که اقدامی ابتکاری در شهرداری بوده اقدام به بتن ریزی ننمایند و از سوی دیگر قیمت این واحدیهای بتن ریزی نیز با همکاری دادستانی متعادل گردید.
هماهنگی در رفع تصرف ۱۲۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی نکته بعدی سید عیسی حسنی بود که گفت:با توجه به اینکه استان از منابع طبیعی و اراضی ملی گستردهای برخوردار میباشد که سالیان مورد تعرض سودجویان قرار میگرفته است با هماهنگی و ایجاد تعامل بین دستگاههای مختلف (دادستانی-منابع طبیعی-محیط زیست-جهاد کشاورزی و معاونت پیشگیری) از ۱۲۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به صورت جهادی رفع تصرف صورت گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته آراء جایگزین حبس رشدی ۴۰۰ درصدی داشته، تصریح کرد:با توجه به دستور العملهای صادره در خصوص جای انداختن صدور آراء مجازات جایگزین حبس با تعامل و پیگیری از حوزههای قضائی و همت قضات محترم استان و ارائه بستههای تشویقی برای قضات آراء مجازات جایگزین حبس استان افزایش ۴۰۰ درصدی نسبت به سالهای قبل داشته است.
