تاکید دستگاه قضایی بر صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی
رئیس دادگستری شهرستان رازوجرگلان در خراسان شمالی بر صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید کرد.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: حفظ حقوق بیت المال از مهمترین دغدغههای دستگاه قضایی است و همه اعضاء این شورا باید در جهت حفظ و صیانت از آن تلاش کنند.
رئیس دادگستری رازوجرگلان تصریح کرد: منابع طبیعی، محیط زیست، صنعت و معدن، مسکن، راه و شهرسازی و حمل و نقل از جمله دستگاههایی هستند که در حوزه صیانت از حقوق بیتالمال مسئولیت مستقیم دارند و هیچگاه نباید کمبود نیروی انسانی و امکانات به عنوان یک مانع و بهانه برای توجیه ضعفهای عملکردی آنان باشد.
وی قطع ایادی متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مراتع، کوهها و جنگلها و نیز پیشگیری و مقابله از بروز مصادیق مجرمانهای از قبیل برداشتهای غیرمجاز از معادن بستر رودخانهها شن و ... باید در اولویت اقدام و عمل همه مسئولان باشد.
محمدپور با اشاره به مبانی قانونی در خصوص برخورد با افعال و ترک فعلهای مجرمانه از سوی مدیران برخی دستگاههای خدماترسان بیان کرد: دستگاههای خدمترسان، اعم از آب، برق و گاز از ارائه خدمات غیرمجاز به متعرضین به اراضی ملی خودداری کنند و طبعا با مسؤولین خاطی این دستگاهها برخورد میشود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای احکام در حوزههای مرتبط با حقوق عامه از جمله منابع طبیعی و محیط زیست باید فوری و سریع و قاطعانه انجام شود و صحت گزارشهای مربوط به اجرای کامل احکام رفع تصرفات و اعاده به وضع سابق احراز و بر ساز و کارهای آن دقیقا نظارت شود.
رئیس دادگستری رازوجرگلان عنوان کرد: اجرای قانون جامع حدنگار یا کاداستر به طور کامل اجرا شود تا هم مالکیت دولت بر اراضی ملی و دولتی تثبیت شود و هم از تداوم تصرفات غاصبانه و غیرقانونی افراد در این حوزهها جلوگیری شود.
- محمدپور، رئیس دادگستری رازوجرگلان در خراسان شمالی اظهار کرد: همه دستگاهها اعم از نهادهای قضایی، اجرایی و امنیتی و انتظامی باید در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف شورای حفظ حقوق بیت المال کمک کنند.
وی افزود: حفظ حقوق بیت المال از مهمترین دغدغههای دستگاه قضایی است و همه اعضاء این شورا باید در جهت حفظ و صیانت از آن تلاش کنند.
رئیس دادگستری رازوجرگلان تصریح کرد: منابع طبیعی، محیط زیست، صنعت و معدن، مسکن، راه و شهرسازی و حمل و نقل از جمله دستگاههایی هستند که در حوزه صیانت از حقوق بیتالمال مسئولیت مستقیم دارند و هیچگاه نباید کمبود نیروی انسانی و امکانات به عنوان یک مانع و بهانه برای توجیه ضعفهای عملکردی آنان باشد.
وی قطع ایادی متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مراتع، کوهها و جنگلها و نیز پیشگیری و مقابله از بروز مصادیق مجرمانهای از قبیل برداشتهای غیرمجاز از معادن بستر رودخانهها شن و ... باید در اولویت اقدام و عمل همه مسئولان باشد.
محمدپور با اشاره به مبانی قانونی در خصوص برخورد با افعال و ترک فعلهای مجرمانه از سوی مدیران برخی دستگاههای خدماترسان بیان کرد: دستگاههای خدمترسان، اعم از آب، برق و گاز از ارائه خدمات غیرمجاز به متعرضین به اراضی ملی خودداری کنند و طبعا با مسؤولین خاطی این دستگاهها برخورد میشود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای احکام در حوزههای مرتبط با حقوق عامه از جمله منابع طبیعی و محیط زیست باید فوری و سریع و قاطعانه انجام شود و صحت گزارشهای مربوط به اجرای کامل احکام رفع تصرفات و اعاده به وضع سابق احراز و بر ساز و کارهای آن دقیقا نظارت شود.
رئیس دادگستری رازوجرگلان عنوان کرد: اجرای قانون جامع حدنگار یا کاداستر به طور کامل اجرا شود تا هم مالکیت دولت بر اراضی ملی و دولتی تثبیت شود و هم از تداوم تصرفات غاصبانه و غیرقانونی افراد در این حوزهها جلوگیری شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *