احیای کارخانه لبنیات پاژن با همت دستگاه قضا/ هشدار رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران به بانک‌ها درباره رعایت حقوق تولید‌کننده‌ها

- برنامۀ «گفت‌وگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو با مشارکت تحریریه اقتصادی ، عصر روز دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ هم‌زمان با سالروز شهادت شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی‌بهشتی و آخرین روز هفته قوه قضائیه با حضور محسن مقدس رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و همچنین بازرس ویژه رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها و شهرام برامکی مستشار دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران با موضوع «اقدامات مؤثر قوه قضائیه در تحقق شعار سال» با مشارکت تحریریه اقتصادی روی آنتن رفت. دومین برنامه با موضوع «خلأ‌های قانونی برای ساماندهی و احیای شرکت‌های ورشکسته» عصر روز چهارشنبه ۱۹ خرداد و اولین برنامه نیز با موضوع «حمایت‌های قضایی از واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل برای بازگشت به چرخه اقتصاد» یکم خرداد پخش شد.

 

 

 

در ابتدای این گفت‌وگو شهرام برامکی در خصوص جایگاه قانونی قوه قضائیه در حل مسائل اقتصادی گفت: در رابطه با ورود دستگاه قضایی به حوزه اقتصاد لازم است که در ابتدا جایگاه اقتصاد را در اصول مختلف قانون اساسی که شالوده اصلی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است، بررسی کنیم.

وی ادامه داد: در اصل دوم قانون اساسی، بحث استقلال اقتصادی را داریم که مقام معظم رهبری نیز در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر این اصل تاکید داشتند؛ بنابراین یکی از ارکان نظام ما که در قانون اساسی دارای جایگاه و رتبه است بحث اقتصاد و استقلال اقتصادی است.

مستشار دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران با اشاره تأکیدات مقام معظم رهبری بر بحث استقلال اقتصادی اظهار داشت: کشوری که اقتصاد آن استقلال نداشته باشد با یک ترور اقتصادی، اقتصادش ویران می‌شود لذا اگر کشوری بخواهد به لحاظ اقتصادی پیشرفت داشته باشد و مترقی محسوب شود حتما باید در مباحث اقتصادی متکی به کشور‌های بیگانه نباشد.

وی یادآور شد: همچنین اصل چهارم قانون اساسی تصریح دارد که قوانین اقتصادی باید بر اساس موازین اسلامی باشد که بنابر این اصل ما هیچ زمانی برای امرار معاش خود تسلیحات در اختیار کشور‌های ظالم قرار نخواهیم داد که بر سر مظلوم فرود آید و یا اینکه به‌رغم داشتن محصول انگور فراوان در کشور حق نداریم کارخانه‌های مشروب سازی در کشور داشته باشیم؛ بنابراین خیلی از مباحث اقتصادی ما با مسائل اعتقادی و مذهبی گره خورده است که باعث می‌شود موضع ما با موضع کشور‌های بیگانه در بسیاری از موارد متفاوت باشد.

برامکی درباره اینکه قوه قضائیه با استناد به کدام مواد قانونی به حوزه اقتصادی ورود می‌کند؟ اظهار داشت: در بحث مبارزه با فساد، کنوانسیون‌هایی داریم که یکی از آن‌ها کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد است که به نام کنوانسیون «مریدا» نیز خوانده می‌شود که پس از تصویب قانون کنوانسیون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۵ و تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۷ سرانجام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸ رسما به عضویت کنوانسیون مذکور درآمد و این قانون یکی از قوانینی است که در بحث مبارزه با فساد وجود دارد.

مستشار دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران همچنین در خصوص عملکرد دستگاه قضایی در احیای حقوق عامه مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اینکه تا چه حد توانسته به تحقق عدالت اقتصادی جامه عمل بپوشاند هم بیان کرد: دستگاه قضایی توانسته در حد توان خود در بحث عدالت اقتصادی که برای تک تک مردم این سرزمین در قانون اساسی متصور شده موفق عمل کند، در یک برهه‌ای از زمان، بحث فساد بسیار مطرح بود، البته این موضوع محدود به کشور ما نبود و بسیاری از کشور‌ها مبتلا به این عارضه بودند که منجر به شکل گیری مصوبات کنوانسیون نظام بین الملل در این رابطه شد و کشور ما هم به تبع آن وارد این کنوانسیون‌ها شد.

وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر اقدمات خوبی در دستگاه قضایی بالاخص در رابطه با پدیده قاچاق صورت گرفته است، گفت: قاچاق می‌تواند اقتصاد یک کشور را فلج کند که در این رابطه دستگاه قضایی در مجموعه ارکان‌هایی که می‌توانسته ورود کند چه در بحث مبارزه با فساد و چه به صورت دادگاه‌های تخصصی که در قانون مبارزه با فساد تشکیل شده و آراء این دادگاه‌ها هم قطعی است، تسریع و دقت نظر در رسیدگی به این پرونده ها، پیشرفتی در بحث مبارزه با فساد و پویایی اقتصاد است، ضمن آنکه در قوانین مختلفی که اخیرا تصویب شده بحث میانجی‌گری را در بسیاری از دعاوی بازرگانی و تجاری داریم که می‌تواند سبب تسریع در کار شود و ظرفیت قانونی است که در کشور ما همچون کشور‌های مهم در دنیا از آن استفاده می‌شود.

برامکی احیای واحد‌های تولیدی و ابطال واگذاری‌های مسئله دار و باز گرداندن آن‌ها به بیت المال را مصداق عدالت اقتصادی و اجتماعی دانست و بیان کرد: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلانی که ابلاغ فرمودند بر بحث تولید بسیار تاکید داشتند، ورود کالا‌های غیر ضرور به کشور و قاچاق کالا موجب ضربه به تولید کشور و نهایتا تعطیلی واحد‌های تولیدی خواهد شد که این مسئله تبعاتی را به همراه خواهد داشت؛ بیکاری و فقر در دنیا و در علوم جرم شناسی، یکی از عوامل جرم زا هستند که در کشور ما هم شکی در این رابطه وجود ندارد.

مستشار دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه نمی‌توان به مسئله احیای واحد‌های تولیدی یک وجهی و یک خطی نگاه کرد ادامه داد: با تعطیلی واحد‌های تولیدی، فقر و فلاکت بر خانواده کارکنان این واحد‌ها حکمفرما و قطعا منتهی به فساد، سرقت و اعتیاد خواهد شد که این مسائل خود دوباره باعث شکل گیری یک سری دیگر از مشکلات مانند طلاق می‌شود که عمدتا ریشه در بیکاری و بحث عدم رعایت عدالت اجتماعی دارد.

وی در خصوص عملکرد دستگاه قضا در حوزه قاچاق نیز عنوان کرد: قاچاق عوامل مختلفی، چون عوامل سیاسی، فرهنگی و یا گمرکی دارد، به عنوان مثال نرخ عوارض گمرکی با قاچاق رابطه مستقیم دارد، به این شکل که بالا بودن نرخ عوارض گمرکی منجر به قاچاق می‌شود، همچنین برخی از مواقع سیاست‌های اشتباهی در حوزه اجرا گرفته می‌شود که باعث می‌شود بازار احساس کمبود کند و نهایتا قاچاق به کشور صورت گیرد.

برامکی با اشاره به علل سیاسی در بحث قاچاق گفت: زمانی اسرائیل بحث واردات مشروبات الکلی به ایران از طریق اربیل عراق را دنبال می‌کرد که برنامه دولت اسرائیل فقط ورود جوانان به بحث مشروبات الکلی بود و صرفا بحث اقتصادی مطرح نبود، لذا ما نمی‌توانیم مسئله قاچاق را صرفا اقتصادی ببینیم بلکه یک مساله چند وجهی است.

مستشار دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه در بحث قاچاق، عوامل مختلفی دخیل است که باید مورد رصد دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی کشور قرار گیرد تا بتوانیم تولید در کشور را تقویت کنیم گفت: در بحث قاچاق، قطعا نظام اعم از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه قضایی توانسته برخورد‌های بسیار مهمی با این پدیده و نهایتا حمایت از تولید داخلی داشته باشد.

در ادامه این برنامه رادیویی، محسن مقدس، در رابطه با ضرورت ورود دستگاه قضا به حوزه اقتصادی در بحث احقاق حقوق عامه گفت: در اسناد بالادستی، ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مصوب مقام معظم رهبری را در سال ۹۲ داریم که در این سند که ملاک عمل و اجرا توسط تمامی قوا و دستگاه‌های مختلف است، تکالیفی به صورت شفاف و واضح بیان شده که تمام مجموعه‌های حاکمیتی و دستگاه‌های ذی مدخل در اقتصاد را شامل می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس و به تبع تصویب قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴، قوه قضائیه نیز دستورالعمل نحوه اجرا و پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در دستگاه قضایی مصوب کرد.

رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تصریح کرد: صرف نظر از اینکه دادخواهی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده، نظم و انضباط اجتماعی و ضمانت اجرای قوانین اجتماعی و اقتصادی هم بر عهده دستگاه قضایی است که از طریق سازمان بازرسی در حوزه اداری، قانون مربوط به نحوه نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یا قانون الزام دستگاه‌های دولتی در استفاده حداکثری از تولیدات داخلی را مورد رصد قرار می‌گیرد و یا از باب حقوق عامه تکلیف دارد که گلوگاه‌های فساد را شناسایی کند و یا در بحث احیای واحد‌های تولیدی که با ورود دستگاه قضایی، موانع حقوقی و قضایی شناسایی و بر طرف می‌گردد.

مقدس با بیان اینکه نامگذاری سال‌های متعدد در حمایت از تولید، گواه این است که هر کشوری که بخواهد به پیشرفت برسد باید تولید را به عنوان یک شالوده اصلی در اقتصاد بپذیرد بیان کرد: اگر کشوری از اقتصاد قوی برخوردار باشد قطعا در حوزه‌های دیگر هم موفق خواهد بود، در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری کلید واژه‌های بسیار مهمی، چون استعداد‌ها و ذخایر فراوان در کشور، فرهنگ انقلابی و اسلامی و نیروی کارآمد انسانی مورد توجه قرار گرفته است که همگی مؤید این مطلب است که تولید زیر اساس اقتصاد و اقتصاد هم بنیان اساسی یک کشور است.

رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ادامه داد: در حوزه‌های اداری، شاهد آن هستیم که کارشناسان سازمان بازرسی با ورود به دستگاه‌های دولتی، حکومتی، بانک‌ها و نهاد‌های عمومی غیر دولتی موضوع قانون شکنی، گریز از قانون و فساد را بررسی و ماحصل کارشناسی را به دادسرا‌ها یا نهاد‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌کنند و یا اینکه خود دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم به برخی موضوعات همچون بحث معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم ورود می‌کنند.

وی افزود: همچنین شاهد هستیم که در حوزه بانکی، رأی هیئت دیوان عالی کشور منجر به این شد که سود‌های که در برخی قرارداد‌ها بین بانک‌ها و واحد‌های تولیدی نوشته شده بود که در مغایرت با مصوبات شورای پول و اعتبار قرار داشت تعدیل شود و صدور رای وحدت رویه در دستگاه قضایی در سال ۹۹ منجر به این شد که محاکم از اخذ سود مرکب و یا صدور حکم بر مبنای آن سود جلوگیری کنند بنابراین دستگاه قضایی به عنوان حافظ نظم و انضباط امور اقتصادی و اجتماعی متولی اصلی نظم و انضباط است، خصوصا در حوزه اقتصادی که همواره همراه با درآمد و ثروت است می‌تواند از طریق سازمان بازرسی و دادستان‌ها به بحث مبارزه با فساد ورود کند.

رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در رابطه با مصادیق شیوه‌های حمایت قضایی در بحث تولید گفت: احیای کارخانه «ارج» در حوزه کاری بنده قرار داشت و بنده دستورات مرتبط را صادر کردم که الحمدلله با حمایت‌های دستگاه قضایی در کف کار و نوک پیکان مجددا توانست سر پا بایستد یا شرکت کارخانه قند ورامین یا مجتمع شیر وارنا را توانستیم با حمایت‌های بی دریغ رئیس کل دادگستری استان و دادستان محترم ورامین سرپا نگه داریم و یا شرکت سبلان پارچه که با ورود خود آیت الله رئیسی مشکلاتش حل شد.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی گفت: باید نظام بانکی ما در حوزه تولید اصلاح شود، بعضا قرارداد‌هایی دیده می‌شد که سودی که در آن ذکر شده بود منطبق بر مصوبات شورای پول و اعتبار نبود که با تشکیل کار گروهی از بانک مرکزی، نماینده یا مدیر عامل بانک به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مصوبات این شورا پیش برویم.

رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت و نقش اساسی که بانک‌ها در حوزه تولید و اقتصاد دارند امیدواریم با تصویب مقررات لازم، معضلات اساسی واحد‌های تولیدی با بانک‌ها برطرف و واحد‌های تولیدی نفس بکشند.

وی در پایان اظهاراتش به قوانین متعدد در حوزه تولید اشاره کرد و اظهار داشت: قانون نحوه اجرا و پیگیری سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشوری، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون نحوه نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و قانون تسهیل بدهی بدهکاران بانکی که بر اساس آن، بدهکارانی که کمتر از دو میلیارد تومان بدهی بانکی دارند اگر بتوانند به صورت یکجا این بدهی را تا پایان سال پرداخت کنند جرایم آن‌ها حذف خواهد شد و یا قانون امحال که بر اساس آن بدهی واحد‌های تولیدی با اخذ ۷.۵ درصد سود به مدت ۵ سال تقسیط خواهد شد.

 

رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تاکید کرد: قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بانک‌ها را صراحتا مکلف کرده است در صورتی که تولید کننده بخشی از تسهیلات را بر می‌گرداند باید به تناسب عودت این بدهی، از وثایق مازاد رفع اثر شود و یا اخذ وکالت بلاعزل که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع شده است.

در بخش دیگری از این گفت‌وگوی رادیویی، حسن نوروزی در رابطه با اقدامات قوه قضائیه بیان کرد: از زمانی که آیت الله رئیسی سکان داری قوه قضائیه را بر عهده گرفتند شاهد یک رشد بالنده در واحد‌های تولیدی استان تهران و کشور بودیم و تولید گران با پشتگرمی و دلگرمی سرمایه خود را به کارگرفتند و ما امروز شاهد یک شکوفایی هستیم.

وی افزود: در رابطه با کارخانه لبنیات پاژن و کارخانه‌های دیگر از این دست شاهد هستیم عوامل قضایی، دادستان، مدیر کل دادگستری و سایر مسئولین کنار هم جمع شدند و دست به دست هم دادند تا مشکلی حل شود لذا به نظر می‌رسد این رویه است که می‌تواند باعث توفیقات در کشور شود.

نوروزی با اشاره به اینکه ما نیز در مجلس، سه کار را پیشه کردیم گفت: اولین اقدام بحث تخصصی شدن دادگاه‌های اقتصادی، دادگاه‌های جرایم خاص و دادگاه‌های مالکیت‌های صنعتی است که هم اکنون در حال تدوین قانون آن هستیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای ادامه داد: بحث دوم توجه به مبانی فقهی برای تدوین هر قانونی است که در این زمینه نوشته خواهد شد و نکته سوم اصلاح نظام بانکداری است که بنا داریم به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی، ورای کمیسیون اقتصاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در این رابطه نیز نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتیم که قوانینی را که در آن مجازات در نظر گرفته می‌شود به این کمیسیون ارجاع شود و از آنجایی که در محتوای قانون بانکداری اسلامی، بحث مجازات، عقوبت، مصادره و سود مرکب قید خواهد شد، کمیسیون قضایی باید آن را پی بنهد.