سند تحول قضایی شاه کلید ارتقای عدلیه

_ مهر نوشت: جهان امروز، جهان دیجیتال و الکترونیک است و سیطره فضای مجازی در دنیایی که در آن سامانه‌های الکترونیکی حکومت می‌کنند و با لمس صفحات دیجیتال، می‌توان پیچیده‌ترین فرایند‌های اداری را طی کرد، باعث شده است که نیاز به بازنگری در ساختار‌های اداری و بروکراتیک کشور بیش از پیش حس شود. ساختار‌های اداری کشور که سراسر آن را استعلامات و مکاتبات فیزیک فراگرفته است، نیازمند تحول بنیادی و چابک‌سازی ساختار‌ها است.

 

قوه قضائیه نیز از این مسئله مستثنی نبوده و نیست. شکایات مردم و گزارشات مردمی نیز حاکی از آن است که فرایند‌های اداری در دستگاه قضا بسیار کند است که این امر موجب اطاله دادرسی شده است. در همین راستا سند تحول قضائی که چند سالی است در دست تدوین بود، سرانجام در دی‌ماه ۹۹ به صورت رسمی ابلاغ شد که تحول در ساختار‌های اداری و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی بخشی از این سند است. هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی است تا میزان تحقق این سند تحول در این الکترونیک سازی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد.

 

یکی از دلایل اطاله دادرسی و کندی در رسیدگی‌ها، استعلاماتی است که در روند تحقیق و بررسی پرونده‌ها باید از سایر دستگاه‌های کشور صورت گیرد. در فرایند بررسی پرونده‌ها مکاتبات و نامه نگاری‌های فراوانی برای استعلامات مورد نیاز بین دستگاه‌های قضائی و اجرایی صورت می‌گرفت که خود عامل کندی فرایند بررسی پرونده محسوب می‌شد.

 

در سال ۹۹ نزدیک ۲۵ سامانه مکاتبات الکترونیکی یا استعلام آنی از طریق سامانه مدیریت پرونده قضائی راه‌اندازی و توسعه شده است. حاصل این سامانه‌ها قریب به یک میلیون استعلام آنی و چهارده میلیون مکاتبه الکترونیکی با دستگاه‌های تابعه قوه، ضابطین و دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است. خروجی ملموس این سامانه‌ها کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده بوده است.

 

یکی از مسائلی که در دستگاه قضا به عنوان پرچم‌دار نهاد‌های حاکمیتی در مبارزه با فساد و تحقق عدالت، بسیار پر اهمیت است، نظارت برخط بر عملکرد قسمت‌های مختلف خود است. به همین سبب با طراحی داشبورد‌های مدیریتی و نظارتی در هفت حوزه دفاتر خدمات قضائی، معاونین ارجاع، زمان رسیدگی، تقویم اوقات رسیدگی، رسیدگی به پرونده‌های معوق، زندان وخط سیر پرونده‌ها امکان نظارت، رصد و کنترل آنلاین عملکرد قوه قضائیه فراهم شده است.

 

با راه اندازی بانک اطلاعاتی ضابطین، مشخصات تمام ضابطین توسط نهاد‌های مرتبط با ایشان و تحت نظارت دادستانی کل کشور به صورت ثبت شده و آنلاین در دسترس خواهد بود. بر اساس این اطلاعات کارت متحد الشکل برای ضابطین صادر شده است. تا کنون قریب به ۷۵ هزار ضابط قضائی در این سامانه ثبت اطلاعات شده‌اند.

 

یکی از دلایل عدم استقبال مسئولین از خوداظهاری دارایی در سامانه پیشین اموال مسئولین، لزوم ثبت نام افراد مشمول در سامانه ثنا بود که بار اجرایی سنگینی را بر نهاد‌های مختلف تقنینی و اجرایی کشور تحمیل کرده بود. برای حل این مشکل و نیز تسریع در شناسایی افراد مشمول، قوه قضائیه اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت نام مستقیم مشمولین کرد.

 

افرادی که مشخصاتشان توسط دستگاه اجرایی در این سامانه ثبت گردد، می‌توانند بدون مراجعه حضوری برای ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضائیه، اقدام به ثبت اموال و دارایی‌های خود در سامانه اموال مسئولین نمایند. همچنین بهبود وضعیت امنیتی و رابط کاربری در نسخه جدید سامانه اموال مسئولین از جمله دستاورد‌های سال ۹۹ بوده است. ثبت اموال قریب به هفت هزار نفر از مشمولین در این سامانه نشان از موفقیت‌آمیز بودن این سامانه دارد.

 

از خردادماه سال ۹۹ به منظور تکریم مراجعین و اخذ نظرات بی واسطه آنان در خصوص نحوه خدمت رسانی و نیز برخورد و شیوه کار همکاران قضائی و اداری سراسر کشور، سامانه سنجش برخط میزان رضایتمندی مردم راه اندازی شد. اخذ بازخورد حدود سیصد و پنجاه هزار نفر در این نظرسنجی‌ها و حدود یک و نیم میلیون نظر در مورد کارمندان سراسر کشور حاکی از آن است که میزان رضایتمندی نزدیک به هفتاد درصد بوده است. در این میان با تقویت و توسعه این سامانه و اتصال نتایج آن به نظامات تشویقی و تنبیهی دستگاه قضا، می‌توان میزان رضایت مردم از دستگاه قضا را بهبود بخشید.

 

در ادامه اقدامات صورت گرفته در جهت تحقق قوه قضائیه الکترونیک، می‌توان به توسعه سامانه‌های خودکاربر برای مراجعین حرفه‌ای قوه قضائیه من جمله وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی اشاره کرد. با راه اندازی این سامانه‌ها این دسته از افراد، هیچ نیازی به مراجعه حضوری برای طرح و پیگیری دعوا در قوه قضائیه ندارند و کلیه امور ایشان اعم از ارسال شکواییه، دادخواست، انواع لوایح، مطلع شدن از روند پرونده به صورت کاملاً غیر حضوری قابل انجام است. در سال گذشته از طریق این سامانه‌های خودکاربر، قریب به دو میلیون درخواست واصل شده است که به معنای حذف حداقل دو میلیون مراجعه حضوری است.

 

کاهش مراجعات حضوری و الکترونیکی شدن بسیاری از فرایند‌های قضائی در قوه قضائیه، مرهون تدوین سند تحول قضائی است، اما نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است آن است که اجرای این سند در دوره ریاست بعدی قوه قضائیه هم ادامه داشته باشد تا نتایج مثبت آن بیش از بیش نمایان شود.