قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید: همکاری قوه قضائیه با دولت برای تعیین تکلیف واحدهای تولیدی بی‌سابقه است

بابک دین پرست در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به همکاری‌های قوه قضاییه و وزارت کشور جهت رفع موانع تولید گفت: الحمدالله با رویکرد جدید دستگاه قضا در طول سال‌های اخیر ۳ نامه مشخص از سوی وزیر کشور برای قوه قضاییه ارسال کردیم. 

 

وی افزود: بر اساس نامه‌های ارسالی به قوه قضاییه، مجموعه واحد‌های تولیدی که به دلیل پرونده‌های قضایی؛ حال نه اینکه صرفاً مشکل قضایی داشته باشند بلکه به‌دلیل اینکه بعضاً مدیران واحد‌های تولیدی شکایتی کرده باشند، یا اینکه واحدهای تولیدی شاکی خصوصی داشته باشند و یا اینکه بانک‌ها از این واحدهای تولیدی شکایت کرده باشند یا اینکه واحد‌های تولیدی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، جزو ورشکسته‌ها شناسایی شدند؛ در قالب ۳ گزارش تفکیکی برای  قوه قضاییه ارسال کردیم.

 

معاون وزیر کشور گفت: در این نامه درخواست کردیم یک کمیته مشترک مرکب از وزارت کشور، وزارت صنعت معدن و تجارت، قوه قضاییه و استاندارانی که واحد‌های تولیدی‌شان در این راستا درگیر هستند، تشکیل شود که تعداد این واحد‌های تولیدی ۶۹۱ مورد بود که رئیس قوه قضاییه روی هر ۳ نامه دستور رسیدگی دادند.

 

دین پرست گفت: بعد از تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که بنده به عنوان قائم مقام آن انتخاب شدم، موضوع را به ستاد تسهیل بردیم و با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ معاون رئیس قوه قضاییه به جلسات ستاد تسهیل آمد و آنجا تصمیم گرفته شد یک کارگروه ویژه تخصصی در دبیرخانه ستاد تسهیل تشکیل شود. 

 

وی افزود: در این کارگروه، پرونده تمام واحد‌های تولیدی به‌ترتیب، با حضور نمایندگان قضایی استان‌ها و از مرکز و همچنین دبیران ستاد تسهیل در استان‌ها و مرکز بررسی می شود تا مشکلات اداری و قضایی واحد‌های تولیدی تعیین تکلیف شوند.

معاون وزیر کشور گفت: از دادستان و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه خواستیم که نمایندگان خود را به ستاد تسهیل معرفی کنند که الحمدالله به دستور آن‌ها، نماینده‌ای از هر ۲ دستگاه در اکثر جلسات ما حضور دارند و از نظرات و مشورت‌های شان برای حل مشکلات واحد‌ها استفاده می‌کنیم؛ همکاری بسیار خوبی جریان دارد. 

 

دین پرست عنوان کرد: یک رویکرد جدیدی در تعیین و تکلیف واحد‌های تولیدی به واسطه اقدام مشترک قوه قضاییه و مجریه صورت پذیرفته که چنین سطح  همکاری آنهم با این انگیزه بالا بین ۲ قوه مجریه و قضاییه سابقه نداشته است.