طرح تقویت امنیت غذایی کشور به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد

- بنا به اعلام خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی به کمیسیون کشاورزی با ۲۰۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

پس از حذف ماده ۲ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، دکتر محمدباقر قالیباف با حذف این ماده اشکالات زیادی در کلیات این طرح پیش می‌آید و پیشنهاد من این است که در مورد ارجاع این طرح به کمیسیون و بررسی مجدد آن و بازگشت آن به صحن تصمیم‌گیری شود؛ بنابراین گزارش در جریان ارجاع طرح نقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی، نمایندگان با حذف ماده ۲ طرح مذکور با ۱۳۶ رای موافق، ۸۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

پژمان‌فر: ماده ۲ مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه، اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری است
نصرالله پژمان‌فر به عنوان پیشنهاد دهنده حذف ماده ۲ طرح مذکور، گفت: این ماده مغایر با سیاست‌های کلی نظام اداری است و به دلیل مغایرت‌هایی که دارد، باید دو سوم رأی را به دست آورد. این در حالی است که در ماده یک و این ماده دو کار انجام شد؛ یکی تشکیل سازمان توسعه تجارت کشاورزی و دیگری ستاد تنظیم بازار، در حالی که تکلیف این سازمان‌ها را مشخص نکردیم. اکنون نیز می‌خواهیم توسعه ساختار دهیم، اما توسعه ساختار جدید غالباً منجر به فساد می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات ادامه داد: بند ۱۰ ماده ۲ طرح مذکور می‌گوید رایزن تجاری و کشاورزی ایجاد و به بازار‌های هدف اعزام کنید، در حالی که هنوز تکلیف رایزن‌های فرهنگی ما که به سفرا نیز مرتبط هستند، مشخص نیست و امروز هر کسی می‌خواهد برای خودش رایزنی ایجاد کند، اما این مسائل تداخل مسائل فرهنگی در کشور را به دنبال دارد. همچنین ماده مذکور مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه، اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بیان کرد: همچنین با توجه به تغییر دولت بهتر است صبر کنیم دولت جدید در صورت لزوم در این خصوص لایحه بیاورد و نباید در آستانه تحویل دولت فشل، این ضعف مدیریتی را با جابجایی مدیران جبران کرد، چرا که چنین چیزی امکانپذیر نیست.

ذاکر: اگر رایزن‌های تجاری نباشند، نمی‌توانیم با کشور‌های دیگر تجارت کنیم
همچنین سید سلمان ذاکر در مخالفت با پیشنهاد نصرالله پژمان فر مبنی بر حذف ماده ۲ طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی گفت: اتفاقاً این ماده بسیار ضرورت دارد، چرا که اگر سال گذشته در حوزه کشاورزی ضرر‌های بسیار دیدیم، به دلیل نداشتن رایزنی‌های تجاری بود، چرا که هر سال این رایزن‌ها را به پاکستان و کشور‌های همجوار می‌فرستادیم که برای فروش رایزنی کنند، اما اکنون به دلیل نداشتن رایزن، تجارت مستمر ما از بین رفته است، بنابراین وجود آن‌ها برای تسهیل تجارت ضروری است.

وی با اشاره به بند ۳ ماده ۲ طرح مذکور مبنی بر تقویت نقش تشکل‌های فراگیر بخش کشاورزی، در بازاریابی داخلی و تجارت خارجی کالا‌های کشاورزی، گفت: تقویت نقش تشکل‌های فراگیر بخش کشاورزی ضروری است، مگر سیاست کلی این نیست که ساختارسازی کنیم تا افزایش بهره برداری و کاهش قیمت اتفاق افتد؟ این در حالی است که در نظر گرفتن رایزن به معنای ایجاد تشکلات جدید نیست، بلکه ما از دهه‌های قبل این رایزن‌ها را داشته ایم و اگر نباشند نمی‌توان با دیگر کشور‌ها تجارت کرد.

آصفری: ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها کدام یک از مشکلات مردم را در حوزه کار یا مسکن حل کرده است؟
همچنین محمدحسن آصفری در موافقت با پیشنهاد حذف کل ماده ۲ طرح فوق، گفت: تجارب بسیاری در زمینه ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها داشته ایم، اما آیا ادغام این وزارتخانه خروجی برای مردم در حوزه کار، اشتغال، مسکن و بازرگانی داشته است؟ این درحالی است که آقای روحانی بروکراسی مجلس را دلیل مشکلات اقتصادی کشور اعلام می‌کنند. همچنین این ادغام مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

ساداتی‌نژاد: تمرکزگرایی تا به امروز دردی از کشاورزان درمان نکرده است
سیدمحمدجواد ساداتی‌نژاد در دفاع از بند ۲ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی گفت: این اقدام قدمی بزرگ برای تحول در حوزه کشاورزی است، امروز کشاورزان و دامداران و مرغداران، چشم به تصمیم مجلس دوخته اند تا با سیاستگذاری و تمرکز برنامه ریزی و نظارت بر حوزه تجارت، این افسارگسیختگی در حوزه کشاورزی را مهار کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی افزود: بخش‌های مرتبط با کشاورزی در وزارتخانه‌های مختلف پراکنده هستند، بخشی در وزارت صمت، بخشی در وزارت جهاد کشاورزی بوده و از آنجا که ناکارامد هستند، نمی‌توانند مشکلات حوزه کشاورزی را حل کنند.

وی اظهار کرد: آیا سازمان توسعه تجارت در وزارت صمت، قدمی در رابطه با حل مشکلات کشاورزان و محصولات بر روی زمین مانده آن‌ها برداشته است؟ دلیل همه این مشکلات این است که این حوزه متولی ندارد، به همین دلیل ما به دنبال یک مدیریت واحد در حوزه تجارت و بازرگانی و محصولات کشاورزی هستیم، بنابراین همه محصولات مرتبط با کشاورزی باید در وزارت جهاد کشاورزی که متولی اصلی این مهم است، باشد.

ساداتی نژاد بیان کرد: امروز به واردکننده برنج، گندم، شکر و... تبدیل شده ایم، چرا که تجارت برعهده وزارت صمت است و تکلیف تولیدکننده و کشاورز بیچاره در وزارت جهاد کشاورزی مشخص می‌شود. همچنین این اتفاق را به نفع بخش خصوصی کشور می‌دانم و معتقدم تمرکزگرایی تا به امروز دردی از کشاورزان درمان نکرده است.

بنابر این گزارش در ماده ۲ حذف شده طرح مذکور آمده بود:

سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران ذیل وزارت جهاد کشاورزی با هدف تمرکز امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در حوزه تجارت و بازرگانی کالا‌های کشاورزی از ادغام معاونت بازرگانی و سایر واحد‌های ذیربط وزارت جهاد کشاورزی واحد‌های مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌گردد:

۱. توسعه بازار‌های صادراتی کالا‌های کشاورزی

۲. مدیریت ذخایر راهبردی در چارچوب تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشاورزی

۳. تقویت نقش تشکل‌های فراگیر بخش کشاورزی، در بازاریابی داخلی و تجارت خارجی کالا‌های کشاورزی

۴. برنامه ریزی جهت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با سایر کشور‌ها به ویژه همسایگان در تجارت کالا‌های کشاورزی

۵. حمایت از ایجاد و توسعه نشان‌های تجاری در کالا‌های کشاورزی

۶. سیاستگذاری و برنامه ریزی برای حذف واسطه‌های غیرضروری از بازار کالا‌های کشاورزی با تأکید بر تقویت و توسعه بورس کالا و بازار‌های محلی عرضه مستقیم و بازار‌های اینترنتی

۷. سیاستگذاری و پیگیری برای حذف تشریفات زاید تجارت کالا‌های کشاورزی در چارچوب قوانین

۸. برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا‌های کشاورزی تا رسیدن به مصرف‌کننده نهائی، با عملیاتی سازی هوشمند سازی زنجیره‌های تامین کشاورزی

۹. حمایت از ایجاد و گسترش زیرساخت‌های توسعه تجارت کالای کشاورزی و مناطق ویژه تجاری کشاورزی

۱۰. تعیین وابسته‌های (رایزن) تجاری کشاورزی و اعزام به کشور‌های بازار هدف کالا‌های کشاورزی ایران/