ترخیص بیش از ۲۳ میلیون تُن کالا در سال ۹۹ با تعامل ویژه قوه قضائیه و گمرک/ احقاق حقوق شرکت‌های حقیقی و حقوقی با کمک پررنگ دستگاه قضا/ تعیین تکلیف کالاهای متروکه دپو شده با همراهی دادستانی
مهرداد جمال‌ارونقی در گفت‌وگو با میزان، همزمان با هفته قوه قضاییه اظهار کرد: بحث کالاهای اساسی و ورود آن‌ها به کشور یکی از مهم‌ترین مواردی است که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه اقتصادی وجود داشته است.
وی با اشاره به چالش‌های مختلف در سال ۹۹ گفت: برخی کشور‌های خارجی قصد داشتند تامین کالاهای اساسی و کالا‌هایی را که با معیشت مردم در ارتباط است، تحت الشعاع قرار دهند و این موضوع باعث شد گمرک به عنوان یک سازمان حاکمیتی ورود و ترخیص کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم را بیشتر مورد توجه قرار دهد و در مقابل چالش‌های مربوط به ورود و ترخیص کالاهای اساسی و مشکلات مربوط به خارج از کشور و داخل کشور را رصد کند.
معاون فنی و امور گمرکی ایران گفت: در حال حاضر حدود ۶ میلیون تُن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور در ۲۵ گروه کالایی طبقه بندی می‌شود که ۶ دسته از این کالا‌ها ارز ترجیحی دولت را دریافت می‌کنند و با تامین و تخصیص ارز وارد کشور می‌شوند؛ به‌رغم مشکلات متعدد در بحث تامین ارز و یا انتقال ارز به دلیل شرایط تحریم در کشور گمرک تدابیری اتخاذ کرد که بحث ورود و ترخیص کالاهای اساسی هیچ گاه با مشکل و ایستایی مواجه نشود و در راستای همین موضوع جلسات متعددی برگزار شد.
ارونقی ادامه داد: به دلیل شرایط ویژه و متفاوت علی الخصوص در سال ۹۹ نسبت به سال‌های گذشته، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون نیز شرایط به نحوی ویژه‌تر بوده و نسبت به سال‌های گذشته شرایط متفاوت تری را گذراندیم به همین دلیل این شرایط نیازمند تشکیل جلسات متعدد فی مابین مسئولین سازمان‌ها بوده است تا تدابیری اتخاذ شود و مصوبات مختلفی تصویب و ابلاغ شود که از نظر بحث تامین و ورود تامین و ترخیص و همچنین توزیع کالاهای اساسی کشور با مشکل روبرو نشود درهمین راستا جلسات ستاد تنظیم بازار و جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شد. در تمام این جلسات قوه قضاییه یکی از پایه‌هایی بود که به طور مستمر حضور داشته است.
وی بیان کرد: دادستان‌های مختلف در جلساتی که به این منظور تشکیل می‌شد حضور پیدا می‌کردند و با تبیین مسائل و مشکلات و همچنین اتخاذ راهکار‌ها و تبیین راهکار‌های کاهش ایستایی و مشکلات در تمامی جلسات حضور پررنگی داشتند.
معاون فنی و امور گمرکی ایران گفت: با توجه به مصوباتی که تصویب و ابلاغ شد سال ۱۳۹۹ به صورت ویژه توانستیم بیش از ۲۳ میلیون تُن کالا ترخیص کنیم و باعث شد به غیر از موارد خیلی محدود در روند گمرکی کشور و تشریفات گمرکی در ترخیص و توزیع کالا‌ها مشکلی نداشته باشیم.
ارونقی گفت: در خصوص کالاهای غیراساسی غیرکانتینری هم در بنادر و گمرکات کشور حدوداً ۴.۸ میلیون تُن کالای غیراساسی غیرکانتینری وجود داشته است که از این رقم حدود ۸۵ درصد کالاهای مرتبط با بحث تولید و مواد اولیه، مواد واسطه ای، ماشین آلات و تجهیزات بود و به نحوی در سال جهش تولید این اقلام وارد گمرکات و بنادر کشور شده بود و هر چه زودتر باید ترخیص می‌شد در این قسمت هم علاوه بر اقداماتی که توسط سازمان‌های دولتی انجام شد دستگاه قضا بسیار کمک کننده بوده است و ما از ظرفیت و اختیاراتی که دادستان‌های مختلف استان‌ها و شهر‌ها و دادستانی کل کشور داشتند استفاده کردیم.
وی افزود: موارد متعددی بودند که به دلایل مختلف و مشکلات مختلف واحد‌های تولیدی در آستانه توقف قرار گرفته بودند که خوشبختانه دادستان‌های محترم استان‌های مربوطه با برگزاری جلسات متعدد از جمله کارگروه اقدام یا این که راساً مسئولیت قبول کرده و دستورات ویژه را به گمرک صادر کردند و این امر باعث شد با توجه به دستورات صادره بلافاصله نسبت به اجرای دستورات اقدام کنیم و شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی را از توقف نجات دهیم.
معاون فنی و امور گمرکی ایران تاکید کرد: با توجه به نگرش رئیس محترم قوۀ قضاییه، دادستان‌های مختلف هم در همان راستا حرکت کردند و دستورات آن‌ها نیز برای گمرک راهگشا و لازم الاجرا بود و بلافاصله با اجرای سریع گمرکات مواجه شد و اقلام مربوطه به واحد‌های تولیدی سریعا از گمرکات ترخیص و در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گرفت و با این اقدام بسیاری از واحد‌های تولیدی به نحوی از توقف نجات پیدا کردند که جای دارد بنده به عنوان نماینده سازمان گمرک از تعامل و دقت نظر و حساسیت ویژه قوه قضاییه نسبت به بحث شعار سال ۱۴۰۰ کمال تشکر را داشته باشم.
تعیین تکلیف کالاهای متروکه با تعامل گمرک و قوه قضاییه
ارونقی در ادامه گفت: یکی از موارد دیگری که به تعامل فی مابین سازمان گمرک با قوه قضاییه باز می‌گردد بحث تعیین تکلیف کالاهای متروکه بوده است؛ کالا‌هایی که ماه‌ها و سال‌ها در گمرکات کشور دپو شده بودند و تعیین تکلیف این اقلام انجام نشده بود؛ در این بخش نیز از سوی دادستان محترم کل کشور و علی‌الخصوص معاون قضایی ایشان علی رغم این که این موارد سال‌ها در گمرک باقی مانده بودند و هنوز تعیین تکلیف نشده بودند بلافاصله دستورات ویژه‌ای صادر شد.
وی افزود: اقدامات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرک در این خصوص از سوی سیستم قضا به تمام سازمان‌های استان‌های مختلف ابلاغ شد و از آن‌ها درخواست شد حساسیت لازم را به خرج دهند و با تعامل فی مابین سازمان‌ها بر اساس این دستورات که از سوی دستگاه قضا صورت گرفت گمرک توانست تعیین تکلیف خیلی از کالاهای متروکه را انجام دهد.
نظر ویژه دستگاه قضا در رعایت حقوق عامه
معاون فنی و امور گمرکی ایران گفت: یکی دیگر از مواردی که سیستم قضایی کشور و قوه قضاییه کاملاً با اهمیت ویژه به آن پرداخته است و در سال‌های پیش از آن به نحوی کمرنگ بوده است رعایت حقوق عامه است؛ رعایت حقوق عامه از مواردی است که توسط دادستان‌های مختلف مورد دقت نظر ویژه قرار گرفت و در راستای رعایت حقوق مکتسبه یا رعایت حقوق عامه‌ای که به نحوی حقوق مکتسبه‌ای برایشان ایجاد شده بود و کالاهایشان به گمرکات کشور و بنادر رسیده بود و این کالا‌ها جزو اقلام ضروری و یا کالاهای مرتبط با تولید بوده است و مشکلاتی بر اثر بروکراسی‌های زائد اداری ایجاد شده بود با صدور دستورات ویژه‌ای گمرک توانست بلافاصله تعیین تکلیف کالا‌ها را انجام دهد و اکثر این کالا‌ها تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با تولید بوده و از جمله کالاهای ضروری محسوب می‌شد که صاحبان کالا‌ها توانستند در بحث رعایت حقوق مکتسبه به حقوق خودشان برسند و حقی از آن‌ها ضایع نشود.
ارونقی تاکید کرد: گمرک به دلیل آن که سازمانی است که باید مجوز‌های سازمان‌های دیگر را اخذ کند نمی‌توانست راساً برای این کار اقدام کند علی رغم این که گمرک مکاتبات مختلف و پیگیری‌های ویژه‌ای را انجام داده بود منتهی باز هم برخی از ایستایی‌ها باعث شد یک توقف را در ترخیص کالا‌ها شاهد باشیم که در این جا با کمک دستگاه قضا شرکت‌های حقیقی و حقوقی توانستند به حقوق از دست رفته خود برسند.
وی افزود: بحث مقابله با ویروس کرونا و مشکلات همه گیری کرونا و ادامه آن باعث شد در کشور با مسائل و مشکلات مختلفی روبرو شویم که در پی آن باعث شد صاحبان برخی از کالاهای مورد نیاز کشور از جمله ماسک و دستکش و سایر اقلامی که به خارج از کشور صادر می‌شد کالاهای خود را که تحت عنوان کالاهای صادراتی بود در گمرکات کشور دپو کنند که با ورود دادستان‌های مختلف و سیستم قوه قضاییه با بازدید‌های میدانی خود بلافاصله این کالا‌ها تعیین تکلیف شد و در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی یا بیمارستان‌های مختلف قرار گرفت که این موضوع برای اولین بار در کشور رخ داد.
معاون فنی و امور گمرکی ایران در ادامه بیان کرد: در بحث واردات کالا‌ها عده‌ای انگشت شمار نسبت به واردات برخی از اقلام مرتبط با بحث مقابله با کرونا اقدام کرده بودند؛ به دلیل آن که در ابتدای بحث شیوع کرونا در کشور احتمال افزایش قیمت این اقلام با گذشت زمان وجود داشت برخی از افراد به نحوی نسبت به احتکار این کالا‌ها در کشور اقدام کرده بودند و علی رغم خطار‌های مختلف گمرک توجهی به این اخطار‌ها نشد در اینجا دادستان‌های مختلف با مراجعه و بازدید‌های میدانی از گمرکات کشور تعیین تکلیف کالا‌ها را انجام دادند و بیش از ۵ میلیون عدد ماسک توسط سیستم دستگاه قضا تعیین تکلیف شد و در اختیار بیمارستان‌های مختلف قرار گرفت.
ارونقی گفت: در بحث کرونا هم کمال همکاری را از سوی قوه قضاییه شاهد بودیم و گمرک با دستورات صادره که بسیار راهگشا نیز بوده است توانست وظایف حاکمیتی خود را به نحوی مطلوب به نتیجه برساند.
وی افزود: در جلسات ستاد تنظیم بازار و ستاد هماهنگی اقتصاد دولت دادستان‌های مختلف و مسئولین محترم سیستم قضایی کشور حضور داشتند و از نظراتشان استفاده شد. در بحث تنظیم، تصویب و ابلاغ مصوبات نقش قوه قضاییه بسیار پررنگ بوده است و در کنار آن علیرغم آنکه مستقیماً موارد ارتباطی به قوه قضاییه پیدا نمی‌کرد، اما قوه قضاییه در این خصوص پیش قدم بود و با تشکیل جلساتی توسط شخص دادستان محترم کل کشور، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران و معاونین محترم دادستان کل کشور و رؤسای برخی از دادسرا‌ها و جلسات متعددی در بحث رسوب کالا‌ها و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در بنادر کشور و سایر مواردی که به وجود آمده بود تشکیل دادند و گمرک توانست در جلسات تشکیل شده مشکلات خود را بیان کند و این جلسات منجر به صدور و تصویب مصوباتی شد که به تمامی سازمان‌های ذیربط ابلاغ و گمرک بر اساس اجرای مصوبات توانست بسیاری از چالش‌ها را پشت سر بگذارد و نسبت به تأخیر و تعیین تکلیف کالا‌ها اقدام کند که جای تشکر و قدردانی دارد که دستگاه قضا علیرغم اینکه در جلسات مختلف مراجع ذیصلاح شرکت داشت، اما خود پایه‌گذار تشکیل جلساتی برای تسهیل امور بوده است.
معاون فنی و امور گمرکی ایران گفت: هفته گذشته جلسه‌ای بریاست معاون محترم قضایی دادستان کل کشور تشکیل شد، تمامی کمیته تخصیص و تأمین ارز حضور داشتند و مسائل و مشکلاتی را مطرح کردند و تصمیمات خیلی خوبی اتخاذ شد؛ این نکته حائز اهمیت است که در شرایط فعلی برخی از مشکلات وجود دارد و بر اساس اجرای این مصوبات و اتخاذ تصمیمات بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
ارونقی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از موارد رسیدگی به بحث احتکار برخی از کالا‌ها در گمرکات مربوط به گلوگاه‌های فسادی بود که ممکن بود بر اساس برخی از بروکراسی‌های موجود اتفاق بیفتد که در اینجا پرونده‌های مربوطه بلافاصله در مراجع ذیربط در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت و با جدیت تمام این اجازه داده نشد که روند‌های متخلفانه ادامه پیدا کند.
وی افزود: در موارد مرتبط با مسائل گمرکی تعاملی به وجود آمد که از کارشناسان و متخصصان امر در گمرک نیز دعوت به عمل آید و ضمن استماع نظر گمرک تصمیمات و آرای مربوطه صادر شود و تصمیمات مربوطه اتخاذ شود و این موضوع تعامل ویژه قوه قضاییه با گمرک را نشان می‌دهد.
معاون فنی و امور گمرکی در پایان گفت: در بحث صدور، ابلاغ و اجرای قوانین و همچنین بحث نظارتی، سه قوه باید همکاری‌های لازم را داشته باشند و اگر همکاری لازم دچار مشکل شود چرخ‌دنده‌هایی که باهم درگیر هستند و یک هدف مشترک را دنبال کنند دچار نقصان می‌شود. به جرئت می‌توان اذعان داشت در دو سال گذشته که در تأمین مایحتاج مردم و ترخیص کالاهای اساسی شرایط ویژه‌ای در کشور حاکم بوده است قوه قضاییه تعامل ویژه‌ای با گمرک داشته است که امیدواریم تعامل به وجود آمده تداوم یابد و مشکلات پشت سر گذاشته شود و اهداف جمهوری اسلامی ایران با کمک سه قوه محقق شود.
