تزلزل فضای کسبوکار با سوءمدیریت دولت/ صدور ۳۵ بخشنامه ظرف در ۲ سال!
عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی سوء مدیریت دولت و تیم اقتصادی آن را یکی از علل تزلزل فضای کسبوکار عنوان کرد: در دو سال گذشته شاید بالغبر ۳۵ بخشنامه فقط در حوزه اقتصادی و یا بانکداری و بانک مرکزی صادرشده و اینها عملاً تولیدکننده و فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی را دچار تزلزل کرده است.
خبرگزاری میزان -
مجتبی یوسفی در گفتوگو با میزان، با اشاره به عدم تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و مشکلات تولید کنندگان گفت: در حال حاضر تولید کنندههای خرد و تولید کنندههای بخش خصوصی مشکل دارند تولید کنندههایی که شبه دولتی و یا دولتی هستند هم مشکل دارند، ولی به نوعی، چون خصولتی هستند و همیشه وصل هستند به منابع و با ارتباطاتی که دارند مشکلاتشان حل میشود، ولی تولید کنندگان خصوصی به خصوص تولید کنندههای خرد و متوسط هیچ جا صدایشان شنیده نمیشود و عملاً با سیلی صورت خود را سرخ میکنند.
وی گفت: وقتی اقتصاد دو وجهی یا حتی سه وجهی یعنی دولتی، شبه دولتی و یا خصولتی بوده و به منابع مرتبط وصل باشند، همیشه اموراتشان میگذرد و در تکانههای شدید اقتصادی هم به مشکلی برنمی خورند و سوء مدیریتشان را به دولت تحمیل کرده و از بیتالمال و بودجه عمومی استفاده میکنند؛ هزینه سوء مدیریت بعضی از مدیران ناکارآمد از طرف دولت پرداخت میشود.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در شرایط فعلی دو تکانه شدید «نوسانات ارزی» و «کاهش بی سابقه ارزش پول ملی» در ۶۰ سال گذشته و ۷ و نیم برابر شدن ارزش دلار داشتیم. و از همه مهمتر در یک سال ونیم گذشته بحث بیماری کرونا دنیا را گرفتار کرده و باعث رکود اقتصادی و تعطیلی کسب و کارها شده و محدودیتهای زیادی را برای تولید کنندهها به وجود آورده است، همه این موارد لزوم توجه بیشتر به بخش کسب و کارها را گوشزد میکند.
نائب رئیس فراکسیون تولید و فضای کسبوکار افزود: در کنار اینها میتوانیم سوء مدیریت دولت و تیم اقتصادی آن را به خصوص در ایجاد بخشنامهها و دستورالعملهای جدیدی که در دو سال گذشته شاید بالغ بر ۳۵ بخشنامه فقط در حوزه اقتصادی و یا بانکداری و بانک مرکزی صادر شده، ببینیم اینها عملاً تولید کننده و فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی را دچار تزلزل کرده است.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون صنعت و صنعتگران ادامه داد: متأسفانه از سوی دولت و سازمان امور مالیاتی که انتظار داشتیم بیشتر هوای تولید کنندهها و فعالان بخش اقتصادی را داشته باشند در حوزه سیاست گذاری، تأمین منابع مالی و موضوعات مرتبط به حمایت از تولید و مواد اولیه، اما دولت جز این که سنگ جلوی پای تولید کننده گذاشت هیچ کاری نکرد حداقل انتظار داشتیم که در تمدید اظهارنامه مالیاتی که کار خیلی جزئی بود و نه قوانین میخواست و نه چیز دیگری به اصناف کمک کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مجلس پیشنهاد دادیم که از واحدهای کسب و کار و تولید کننده به جای ۲۵ درصد ۲۰ درصد مالیات دریافت شود که این عملاً برای سال ۱۴۰۱ در اظهارنامههای مالیاتی محاسبه میشود یعنی اولین اقدامی که تلاش کردیم اتفاق بیفتد با وجود کسر بودجه گفتیم که نباید به تولید کننده فشار بیاید این نظر مجلس است که سعی کرد هر چند جزئی تلاش کند که در کنار صنعت و صنعتگران باشد.
وی در پایان گفت: از طرف مجلس برای تمدید مهلت اظهار نامه مالیاتی حتماً پیگیری خواهیم کرد مذاکراتی انجام دادهایم و مجدداً هم انجام خواهیم داد انشاءالله که این دولت بی برنامه در حوزههای اقتصادی حداقل در این ماههای پایانی برای این که مردم فراموش کنند که دولتی باچنین تفکراتی اصلاً آمد و رفت، این یک کار را در بحث حمایت از کسب و کارها انجام دهد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *