نقش شبه پول در بهبود اقتصاد چیست؟

_ آنا نوشت: طی جدیدترین آمار بانک مرکزی حجم پول و شبه پول در پایان سال ۹۹ به ترتیب به ۶۱.۷ درصد و ۳۶.۲ درصد رسیده است.

 

"پول" به اسکناس و مسکوکات، حساب‌های قرض الحسنه متصل به عابر بانک و حساب‌های دسته چک گفته می‌شود که مردم به سرعت از آن‌ها جهت خرید کالا و خدمات استفاده می‌کنند.

 

اما "شبه پول" در نقطه مقابل "پول" قدرت نقدشوندگی بالایی ندارد؛ حساب‌های سپرده گذاری بلند مدت، املاک، خودرو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار پول، ارز‌های خارجی، اوراق قرضه دولتی که برای نقد شدن و استفاده از آن‌ها در معاملات خرید و فروش کالا و خدمات نیازمند صرف زمان هستیم "شبه پول" گفته می‌شود.

 

مجموعه پول و شبه پول تشکیل دهنده مفهومی کلیدی و شاخص در اقتصاد کشور است که از آن تحت عنوان "نقدینگی" یاد می‌شود و حجم آن باید با میزان تولید خدمات و کالا برابری داشته باشد.

 

اگر همچون شرایط فعلی اقتصاد کشور حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول) بیشتر از میزان تولید باشد تقاضا برای خرید کالا و خدمات افزایش می‌یابد، اما از آنجایی که نرخ تولید کمتر از نقدینگی است و افزایش تولید فرآیندی زمانبر است ۲ اتفاق منفی در اقتصاد پدیدار می‌شود، اول اینکه مردم مجبور خواهند شد بابت خرید کالا یا خدمات با همان میزان تولید کم، هزینه بیشتری پرداخت کنند و دوم اینکه واردات افزایش یافته و به تبع آن نرخ تولید ملی و اشتغالزایی کاهش می‌یابد؛ بنابراین سیاست‌گذار باید تدبیری اتخاذ کند که نقدینگی کنترل شده و با نرخ تولید مطابقت داشته باشد که به نظر می‌رسد باید از حجم پول در دسترس مردم کاسته شود تا بر اثر کاهش تقاضا، قیمت‌ها کاهش یابد، به عبارتی مسئولان امر باید از میزان پول در دسترس مردم که سرعت مبادله بالایی در جامعه دارد کاسته و بر حجم شبه پول بیفزایند.

 

یکی از ترفند‌های معمول در کشور‌ها برای کاستن از حجم پول نقد و افزودن بر شبه پول، بالابردن نرخ سود بانکی است تا افراد برای سپرده گذاری در بانک‌ها ترغیب شوند در این صورت تقاضا برای خرید کالا و خدمات تولیدی محدود در جامعه کاهش می‌یابد.

 

از طرف دیگر زمانی که در جامعه نیازمند افزایش تقاضا باشیم با کاهش نرخ سود بانکی و اعمال کارمزد و مالیات می‌توانیم به آزادسازی شبه پول بپردازیم و در این شرایط سیاست‌گذار باید بگونه‌ای بر هدایت نقدینگی‌ها به سمت بازار‌های مولد اهتمام ورزد که جایی برای رشد فعالیت‌های سوداگرانه و رونق فعالیت‌های غیرمولد باقی نماند، امری که متاسفانه با کاهش سود بانکی در کشور ما نه تنها سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت نشد بلکه با افزایش ریسک‌های غیراقتصادی و تورم انتظاری، سوداگری و واسطه گری در بازار‌های طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن افزایش یافت و قیمت‌ها سر به فلک کشید.

 

سیاست گذار می‌توانست همچون ۱۶۰ کشور دیگر با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، عرصه را برای فعالیت‌های سوداگرانه تنگ کند تا سرمایه‌ها پس از آزادسازی شبه پول‌ها به بخش تولید تزریق شده و اقتصاد رونق یابد.

 

با نگاهی به آمار جدید بانک مرکزی در زمینه حجم پول و شبه پول در می‌یابیم که طی سالیان گذشته حجم پول از شبه پول بیشتر بوده و حتی در مقایسه با سال‌های گذشته هر ۲ شاخص رشد داشته‌اند. (به جز سال ۹۷ که حجم شبه پول نسبت به سال ۹۶ کاهش یافت)

 

طبق جدول زیر حجم پول در پایان سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۱۹.۴ درصد، ۴۶.۵ درصد، ۷۹.۸ درصد و ۶۱.۷ درصد بوده است.

 

همچنین حجم شبه پول در سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب ۲۲.۵ درصد، ۱۹.۶ درصد، ۲۸ درصد و ۳۶.۲ درصد به ثبت رسیده است.