جلیلی: فشار معیشتی مردم قابل پذیرش نیست

- سعید جلیلی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تببین مواضع انتخاباتی خود پرداخت که محور‌های آن به شرح زیر است:

اگر برنامه جدی داشته باشیم به ۲۷ درصد جمعیت که در روستا‌ها هستند، رسیدگی خواهد شد.

روستا می‌تواند سلول جهش کشور باشد.

هر کدام از دستگاه‌ها باید ماموریتی در جهت جهش روستا‌ها داشته باشند.

طبق آمار‌ها روستاییان کمترین تسهیلات را دریافت کرده اند.

روستا‌ها باید توسعه پیدا کرده و بودجه سنواتی روستا‌ها افزایش پیدا کند.

اگر می‌گوییم کشور جهش پیدا کند یکی از بحث‌ها این است که رییس جمهور بیاید و برای دستگاه‌ها جهت ارتقای روستا‌ها ماموریت تعیین کند.

ما در هشت سال گذشته مدلی را دنبال کردیم و سند پیشرفت روستا‌ها را تهیه کرده ایم.

خود جوانان روستایی باید سند پیشرفت روستای خود را بنویسند.

باید روستایی ما بداند چه حقوقی دارد و دستگاه‌ها حقوق روستاییان را پیگیری کنند.

متاسفانه فشار معیشتی مردم قابل پذیرش نیست.

فاصله معناداری بین دهک اول و سوم وجود دارد مصرف گوشت در دهک‌های پایین تقریبا صفر است.

یکی از طرح‌های اصلی معیشتی ما طرح سبد غذایی است و پیرو این طرح دولت باید اطمینان داشته باشد مردم از میزان مشخص کالری برخوردار شده اند.

نباید ارز۴ و ۲۰۰ تومانی را حذف کنیم و باید با سازوکاری کالا‌هایی مبتی با این ارز را به دست مردم برسانیم.

دو دهک پایین جمعیتی باید مشمول سبد غذایی شده و در اختیارشان قرار گیرد.

کسانی که برخوردار‌تر هستند سه برابر سایر افراد از انرژی استفاده می‌کنند.

طرح وان باعث توزیع عادلانه یارانه و مصرف بهینه سوخت می‌شود.

در راستای طرح تحکیم خانواده، طرح سفر زوجین را مدنظر قرارخواهیم داد.

کسی که می‌خواهد در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد باید برمسائل داخلی وخارجی مسلط باشد

جهش کشور به معنای نادیده گرفتن فشار بر روی مردم نیست.

پنجاه و پنج میلیارد دلار ارز دولتی در سه سال گذشته برای تامین کالا‌های اساسی به تخصیص داده شده است، اما به دست مردم نرسیده است.

اشتغال رفع بیکاری است و فعال شدن فرصت‌های کشور؛ بنابراین باید نگاه ملی و فرابخشی در این زمینه وجود داشته باشد.

بر همین مبنا، راهبرد ایجاد اشتغال ما این است که رئیس جمهور برای هر دستگاه اجرایی ماموریت‌های مشخص برای ایجاد اشتغال تعریف کند

اگر برای استاندار ماموریت ایجاد اشتغال تعریف نکنیم، دوره او تمام می‌شود و معلوم نیست چه میزان اشتغال بوجود بیاید، اما اگر به او ماموریت بدهید که سال به سال چه میزان اشتغال باید ایجاد شود و او موظف باشد، استاندارد طبق سازوکاری که دولت برای او تهیه کرده است به دنبال کار می‌رود.

موازات استانداران، وزرا نیز همین ماموریت را باید دنبال کنند؛ آنگاه در پایان هر دوره مشخص، وزرا نیز می‌بایست پاسخگوی عملکرد خود باشند. اگر پیشرفت زمانی صورت نگرفته باشد رئیس جمهور باید مدیر خود را بازخواست کند.

یکی از اشکالات ما این است که بخش‌ها پشت ضعف‌های یکدیگر قایم بشوند؛ اگر بهانه‌ای وجود داشته باشد، اگر اختلاف نظر میان وزرا به وجود بیاید و در مسیر رسیدن به نتیجه ماموریت ملی خود خلل داشته باشند، اینجا نقش رئیس جمهور مشخص می‌شود. هنر رئیس جمهور ایجاد همین هماهنگی است.

سال نود و دو که مسئول اجرایی در کشور بودم نیز اعلام کردم که عمده مشکلات ما به تحریم ربطی ندارد.

برآورد ما این است که در سال اول، ۷۶۴ هزار شغل، در پایان ۱۴۰۱ دو میلیون ۵۳۵ هزار، در پایان ۱۴۰۲، ۴ میلیون ۴۳ هزار، در پایان ۱۴۰۳، ۴ میلیون ۱۳۶ هزار و در پایان ۱۴۰۴ به ۴ میلیون ۳۴۹ هزار شغل جدید برسیم.

این آمار به صورت تفکیکی در هر بخش بدست آمده است؛ در بخش معدن، کشاورزی، شیلات، گردشگری و .. و در همه‌ی این بخش‌ها موانع و فرصت‌ها برآورد شده است و برمبنای مطالعات دقیق و واقعی این آمار

بخشی از این برنامه‌ها اصلا نیازی به منابع جدید ندارد؛ در بسیاری از زمینه‌ها مردم می‌گویند فقط کافی است که دولت مانع کار ما نشود.

در زمینه‌های مختلف، این موانع که دولت ایجاد می‌کند شناسایی شده است و همین رفع مانع از سوی دولت، زمینه بسیاری از اشتغال‌ها را به وجود می‌آید.

انحصار مجوزات شغلی باید شکسته شود؛ مجوز بسیاری از دفاتر مثل پیشخوان دولت، داروخانه‌ها، دفاتر بورس و .. خریده و فروش می‌شود و این‌ها باید لغو شوند.

من ده‌ها شهرک صنعتی را رفتم؛ مهمترین مشکل آن‌ها نقدینگی است و این درحالی است که روزانه دو هزار میلیارد دلار در کشور خلق پول صورت می‌گیرد.

هیئت امنای دانشگاه‌ها زینت المجالس نیستند؛ اگر برای دانشگاه‌های دولتی ماموریت ایجاد اشتغال تعریف شود، این اعضا می‌بایست به دنبال ایجاد شغل باشند.