زوایای پنهان رکوردشکنی تاریخی رشد نقدینگی

_ روزنامه خراسان نوشت: طبق تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی، رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در شرایطی در سال ۹۹ به ثبت رسید که رکورد جدیدی در ۴۵ سال اخیر به شمار می‌رود. در این سال رشد محسوس بدهکاری دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی و نقدتر شدن نقدینگی نسبت به سال ۹۸ اتفاق افتاد. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از متغیر‌های پولی و بانکی رسماً از رکورد ۴۵ ساله نقدینگی که در سال ۹۹ ثبت شده، رونمایی کرد. بر این اساس، حجم نقدینگی از بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۸ به بیش از ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است.

 

نقدینگی بر حسب یک تعریف، از جمع خالص دارایی‌های خارجی و داخلی نظام بانکی به دست می‌آید. با این وصف، نگاهی به اجزای نقدینگی نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی در سال ۹۹، ۲۰.۹ درصد رشد داشته و در عین حال این رقم نسبت به رشد ۴۲.۴ درصدی در سال ۹۸، افت ۲۱.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. بانک مرکزی در این باره، به تفاوت رشد نقدینگی در سال ۹۹ با سال‌های قبل در دو محور اشاره کرده و در بیان محور اول توضیح داده است که اگرچه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمد‌های ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، اما در سال ۹۹ نبود امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد نقدینگی بوده است. این یعنی به ازای درآمد‌های ارزی، ریال در اختیار دولت قرار گرفته و، اما اصل درآمد‌های ارزی به دلیل مسدودی این منابع در خارج از کشور، به بانک مرکزی تحویل نشده است.

 

اما در سوی دیگر اجزای نقدینگی، بخش دارایی‌های داخلی نظام بانکی قرار دارد. در این خصوص، افزایش ۴۵.۲ درصدی این دارایی‌ها در سال ۹۹ مشاهده می‌شود. این در حالی است که این رقم در سال ۹۸، تنها ۲۹ درصد بوده است.

 

بررسی داده‌های پولی دراین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها از دولت در این سال ۴۴.۹ درصد رشد کرده و در این میان، خالص مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری از دولت ۴۱.۵ درصد و از شرکت‌های دولتی ۱۱۰.۵ درصد افزایش داشته است.

 

تحولات پولی مربوط به نقدینگی از منظری دیگر قابل بررسی است. نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل دهنده، به دو بخش پول (شامل اسکناس و مسکوک دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) و شبه پول (شامل سپرده‌های مدت دار) تقسیم بندی می‌شود. در این خصوص، اتفاق مهم رخ داده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، کاهش سهم شبه پول از نقدینگی است به طوری که این رقم از ۸۲.۷ به ۸۰.۱ درصد رسیده است. در این باره، کاهش سهم سپرده‌های مدت دار با مدت بیشتر و همزمان، افزایش سپرده‌های مدت دار با مدت کمتر قابل توجه است. به عنوان مثال، سهم سپرده‌های یک ساله از ۴۵.۹ درصد در سال ۹۸ به ۳۱.۷ درصد در سال ۹۹ رسید. از سوی دیگر سهم سپرده‌های کوتاه مدت از ۲۸.۶ درصد در سال ۹۸ به ۲۹.۳ درصد در سال ۹۹ افزایش یافت. در عین حال، سال گذشته سهم پول در اقتصاد افزایش پیدا کرد.

 

بر این اساس سپرده‌های دیداری که به آن‌ها سودی تعلق نمی‌گیرد از ۱۴.۸ درصد به ۱۷.۸ درصد رسید. بانک مرکزی در بیان دلایل نقدتر شدن نقدینگی در سال ۹۹ گفته است: در کنار فشار‌های ناشی از کسری بودجه دولت و پیامد‌های شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار دارایی‌ها سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازار‌ها شد.