سامانه پیامکی 108برای دریافت نظرات و پیشنهادات زنان راه اندازی شد

به گزارش گروه سیاسی ، شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری که در یک برنامه تلویزیونی با موضوع بررسی موضوع افق پیشروی زنان و خانواده شرکت کرده بود، اظهارکرد: درحال نهایی کردن بانک جامع اطلاعاتی زنان سرپرست خانوار در راستای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هستیم.

وی افزود: درحال نهایی کردن بانک جامع اطلاعاتی زنان سرپرست خانواریم و این بانک جامع اطلاعاتی در راستای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تدوین شده و یکی از مسائلی است که به نظرمان بسیار ضروری به نظر می رسد.

ملاوردی تصریح کرد: ظرف این دوسال ما تمام تلاشمان این بود که درچارچوب قانون و براساس ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه و برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده حرکت های خودرا تنظیم کنیم.در دو سال گذشته حرکت های خودرا براساس قانون برنامه پنجم توسعه و برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده تنظیم کردیم.

**اطلس وضعیت زنان را بر اساس آسیب های اجتماعی تدوین کردیم
ملاوردی تصریح کرد: ما اطلس وضعیت زنان را براساس آسیب های اجتماعی که در استان های مختلف کشور وجود دارد تدوین کردیم و این اطلس فراوانی آسیب ها در استان های مختلف گستردگی و تنوع آسیب ها را مشخص می کند و براساس این شناسایی توانستیم گزارش 31 استان را در این حوزه تنظیم کنیم که در شاخص های مختلف وضعیت زنان و خانواده را مورد بررسی قرار می دهد.
معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری درخصوص مطالبات اخیر زنان یادآورشد: بررسی ها به ما نشان داده که چندین موضوع نیازمند اقدام فوری است و باید هر چه سریع تر مورد توجه قرار گیرد و به سمت هماهنگی وظایف دستگاه ها و پیگیری وظایف آن ها حرکت کنیم که این موارد شامل بحث زنان خانوار، بحث دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و مطالباتی که دارند ، زنان شاغل، زنان خانه دار و بحث امنیت زنان است.
وی درخصوص حضور زنان در ورزشگاه ها نیز عنوان کرد: پیش تر از این صحبت بنده بر این بوده که این موضوع بخشی از مطالبه جامعه است که باید مدیریت شود و ساز و کار های لازم در راستای آن فراهم گردد.

** 49 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری گفت:49  درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند، 2 میلیون و 500 هزار نفر زن سرپرست خانوار داریم و از 12 میلیون نفر جوان در کشور نیمی از آن ها را دختران تشکیل می دهند.

ملاوردی همچنین بااشاره به آخرین آماری که از زنان معتاد وجود دارد یادآورشد: نزدیک به 10 درصد معتادین را زنان تشکیل می دهند ولی آن چه که نگران کننده است این است که 62 درصد معتادین متأهل هستند ضمن این که در مورد طلاق ما آمار دقیقی نداریم.

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری افزود: عملکرد ما در حوزه زنان همانند سایر وزارت خانه ها برای مردم ملموس نیست.زیرساخت هایی که در طول دو سال گذشته در حوزه زنان موفق به ایجاد آن ها شده ایم، می تواند به عنوان پایه های برنامه های ما باشد که در آینده به طور ملی نتایج آن ها را خواهیم دید.

وی درباره سیاست های ابلاغی جمعیتی ابراز کرد: دراین خصوص باید جوانان باور و اعتقاد لازم را داشته باشند و قبول کنند که کشور در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که باید سیاست های ابلاغی جمعیتی در آن به اجرا دربیاید.

وی بابیان اینکه بدون فراهم شدن زیرساخت ها ازجمله مسکن،اشتغال هم چنین بدون اغنی جوانان نباید از جوانان انتظار فرزندآوری داشته باشیم اظهار داشت: عقلانی نیست از جوانی که شغل و مسکن ندارد، انتظار دو تا 3 فرزند داشته باشیم.

ملاوردی پیرامون اصلاح قانون و سن ازدواج دختران تصریح کرد: امروز سن ازدواج دختران 13 سال شمسی است که طبق مفاد قانون مدنی در صورت مصلحت ولی دختر و همچنین تشخیص دادگاه، زیر 13 سال هم ازدواج انجام می شود.

وی دراین باره افزود:آمارهای نگران کننده ای را پیرامون ازدواج دختران زیر سن قانونی داریم؛ قرار است که وزارت دادگستری گزارشی را در این خصوص به ما ارائه کند که هنوز آن را دریافت نکرده ایم.

**لایحه بیمه زنان خانه دار در نوبت رسیدگی است

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به لوایح بررسی شده درباره امور زنان گفت: وقتی مسوولیت ما در دولت یازدهم آغاز شد، وارث لوایحی بودیم که باید آن ها را ادامه می دادیم. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که در کمیسیون لوایح متوقف شده بود، لایحه بیمه زنان خانه دار که در نوبت رسیدگی در کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد و همچنین لایحه تقلیل ساعات کار زنان شاغل که از طریق دولت قبل به مجلس ارجاع داده شده بود، از جمله این لوایح است.

وی درخصوص مرخصی زایمان تاکیدکرد: باتوجه به پیگیری های انجام شده و همچنین بار مالی که این مساله دارد و هر سال سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای نرخ تورم آن را تقدیم می کند، هنوز دستگاه های تحت شمول و پوشش سازمان تأمین اجتماعی، این قانون را اجرا نکرده اند.


ملاوردی در همین باره افزود: آن هایی که تحت پوشش خدمات درمانی قرار دارند، این قانون را اجرا کرده اند و ازطرف دیگر وزارت آموزش و پرورش نیز از آذرماه سال 93 در حال اجرای آن است.

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری تصریح کرد: آخرین پاسخی که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شخص آقای نوبخت به ما رسید این بود که دستگاه ها بنا بر تشخیص خود و با توجه به سرجمع اعتباراتشان می توانند از مابه التفاوت 6 ماه به 9 ماه استفاده کنند.

وی عنوان کرد: دیوان عدالت ادای بنا به شکایت های صورت گرفته به صدور رای وحدت رویه مبادرت کرد که متقاضیان می توانند در دستگاه مربوطه خود اقدام و اگر استنکاف ورزیده شد به دیوان مراجعه کنند.