پیمانکاران طرف قرارداد به شهرداری حقوق سال گذشته را به کارگران میدهند
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: در صورت ادامه این رویه بر تبدیل وضعیت تمام نیروهای پیمانکاری اصرار خواهم کرد.
خبرگزاری میزان -
_افشین حبیب زاده در سیصدمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری در خصوص عدم پرداخت حقوق مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۰ به کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری گفت: موضوع تذکر امروز، مسالهای تکراری است که از ابتدای این دوره تاکنون بیش از تعداد انگشتان دو دست درباره آن تذکر داده و خواستار نظارت جدیتر مسئولان شهرداری شدهام.
وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگر باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند و بر همگان واضح و مبرهن که با دریافت حدود ۴ میلیون تومان فقط میتوان زنده ماند تا اینکه زندگی کرد.
این عضو پنجمین شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، ضمن استثمار کارگران، تا جایی که امکان دارد از پرداخت اضافه کاری، شب کاری، تعطیل کار و دیگر حقوق متعلق به آنها امتناع میورزند تا به سود بیشتری دست پیدا کنند حال آنکه حقوق کارگر خوردن ندارد.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: از فردای روزی که حقوق فروردین ماه سالجاری به کارگران نیروهای پیمانکار واریز شده است، خیل تماس کارگران شریف آغاز شد که برخی پیمانکاران نه تنها عیدی و پاداش سال گذشته را تسویه نکردهاند بلکه برخلاف مصوبه شورای عالی کار، همچنان حقوق سال گذشته را پرداخت میکنند.
حبیب زاده تاکید کرد: اغلب کارگران به دلیل ترس از دست دادن شغل خود و بیکاری تن به این ظلم داده و از پیگیری حقوق خود منصرف میشوند. درحالیکه این امر که کارگران طبق شورای عالی کار مزد دریافت کنند ازحداقل حقوق شناخته شده کارگران است که در قانون کاربرای کارگران لحاظ شده است و جنبه آمرانه داشته و نمیتوان از اجرای آن سرباز زد.
وی تصریح کرد: با وجود آنکه نظارت بر حسن اجرای بخشنامه "بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی موجود" ابلاغی از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در کلیه واحدهای تابعه با عالیترین مقام واحدهایی است که متقاضی انجام کار پیمانکاری هستند، اما متاسفانه نظارت جدی از سوی آنها صورت نمیپذیرد و با اهمال آنها حقوق کارگران شریف شهرداری پایمال میشود که در صورت ادامه این رویه، حتما نام پیمانکارانی که این تخلفات را انجام میدهند، منتشر خواهم کرد.
حبیب زاده تصریح کرد: اگر این روند ادامه یابد بر تبدیل وضعیت تمام کارگران پیمانکاران به قرارداد مستقیم با خود شهرداری اصرار خواهم کرد و از همکارانم نیز در شورا درخواست میکنم که با این مساله همراهی کنند چرا که به این نتیجه میرسم که برای شهرداری امکان نظارت بر رعایت قانون در شرکتهای طرف قرارداد وجود ندارد.
وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگر باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند و بر همگان واضح و مبرهن که با دریافت حدود ۴ میلیون تومان فقط میتوان زنده ماند تا اینکه زندگی کرد.
این عضو پنجمین شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، ضمن استثمار کارگران، تا جایی که امکان دارد از پرداخت اضافه کاری، شب کاری، تعطیل کار و دیگر حقوق متعلق به آنها امتناع میورزند تا به سود بیشتری دست پیدا کنند حال آنکه حقوق کارگر خوردن ندارد.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: از فردای روزی که حقوق فروردین ماه سالجاری به کارگران نیروهای پیمانکار واریز شده است، خیل تماس کارگران شریف آغاز شد که برخی پیمانکاران نه تنها عیدی و پاداش سال گذشته را تسویه نکردهاند بلکه برخلاف مصوبه شورای عالی کار، همچنان حقوق سال گذشته را پرداخت میکنند.
حبیب زاده تاکید کرد: اغلب کارگران به دلیل ترس از دست دادن شغل خود و بیکاری تن به این ظلم داده و از پیگیری حقوق خود منصرف میشوند. درحالیکه این امر که کارگران طبق شورای عالی کار مزد دریافت کنند ازحداقل حقوق شناخته شده کارگران است که در قانون کاربرای کارگران لحاظ شده است و جنبه آمرانه داشته و نمیتوان از اجرای آن سرباز زد.
وی تصریح کرد: با وجود آنکه نظارت بر حسن اجرای بخشنامه "بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی موجود" ابلاغی از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در کلیه واحدهای تابعه با عالیترین مقام واحدهایی است که متقاضی انجام کار پیمانکاری هستند، اما متاسفانه نظارت جدی از سوی آنها صورت نمیپذیرد و با اهمال آنها حقوق کارگران شریف شهرداری پایمال میشود که در صورت ادامه این رویه، حتما نام پیمانکارانی که این تخلفات را انجام میدهند، منتشر خواهم کرد.
حبیب زاده تصریح کرد: اگر این روند ادامه یابد بر تبدیل وضعیت تمام کارگران پیمانکاران به قرارداد مستقیم با خود شهرداری اصرار خواهم کرد و از همکارانم نیز در شورا درخواست میکنم که با این مساله همراهی کنند چرا که به این نتیجه میرسم که برای شهرداری امکان نظارت بر رعایت قانون در شرکتهای طرف قرارداد وجود ندارد.
• بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *