هشدار دادستان کرمانشاه به بانکهای سختگیر در پرداخت تسهیلات ازدواج
دادستان کرمانشاه بااشاره به مشکلات پیش روی ازدواج جوانان، اظهار کرد: یکی از برنامههای حمایتی که به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریمهای ناجوانمردانه دشمنان انقلاب و همچنین شیوع بیماری کرونا میتواند به حل برخی از مشکلات سر راه ازدواج جوانان کمک نماید اعطای وام ازدواج به جوانان است.
خبرگزاری میزان -
- شهرام کرمی با بیان اینکه مبلغ وام ازدواج برای جوانان در سالجاری ۷۰۰ میلیون ریالی برای هر یک از زوجین با دوره بازپرداخت ۷ ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است، افزود: به استناد مفاد جزء ۲ بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوجها زیر ۲۵ سال و در زوجهها زیر ۲۳ سال باشد مبلغ یک میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق میگیرد.
دادستان کرمانشاه با تاکید براینکه بانکها باید همراهی لازم را با جوانان برای پرداخت وام ازدواج داشته باشند، اعلام کرد: متاسفانه حسب گزارشهای واصله بسیاری از بانکها و موسسات مالی و بانکها بر خلاف ضوابط و مقررات و به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت تسهیلات امتناع میکنند.
وی افزود: طبق این گزارشات بانکها با اقدام به سختگیریهای غیرقانونی از قبیل اخذ بیش از یک ضامن در پرداخت تسهیلات ازدواج و الزام به ارائه چک بابت ضمانت از مزدوجین میکنند که این عمل خلاف قانون است.
کرمی تاکید کرد: طبق بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند.
وی اضافه کرد: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ده ساله است و به منظور کاهش سن ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش دهد.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی، یک ضامن سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
وی یادآورشد: بنابراین به منظور تسهیل در امر ازدواج به عنوان یکی از مولفههای مورد تاکید دین مبین اسلام و در اجرای دستورات مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و منویات ایشان در تبیین اهمیت اقدام ازدواج و ترسیم جایگاه خانواده و نقشهای گوناگون آن برای جوانانی که قصد پیمودن این راه را دارند و با عنایت به اینکه تاخیر در امر ازدواج تبعات نامطلوبی برای فرد و جامعه به همراه دارد و بروز چالشهای متعدد روحی و روانی و ناهنجاریهای اجتماعی را موجب میشود و همچنین در راستای بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور و مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در جهت صیانت از حقوق عمومی تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری استان کرمانشاه موظفند با رعایت دقیق شرایط عنوان شده در بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوجین اقدام کنند.
کرمی اضافه کرد: بانکهای عامل حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام ازدواج خارج از چهارچوبهای مصوب را نداشته و نباید به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و اعلام بانک دیگر کنند.
وی تاکید کرد: برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و ثبت و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت پذیرفته و از هرگونه تعیین ضوابط غیرقانونی و استناد به بخشنامههای داخلی پرهیز کنند.
دادستان کرمانشاه یادآورشد: هر دو ماه یکبار تعداد تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را جهت بررسی و پیگیری به معاونت حقوقی عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند و خودداری از انجام وظایف قانونی و عدم گزارش اقدامات صورت گرفته مستوجب پیگرد قضایی خواهد بود.
دادستان کرمانشاه با تاکید براینکه بانکها باید همراهی لازم را با جوانان برای پرداخت وام ازدواج داشته باشند، اعلام کرد: متاسفانه حسب گزارشهای واصله بسیاری از بانکها و موسسات مالی و بانکها بر خلاف ضوابط و مقررات و به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت تسهیلات امتناع میکنند.
وی افزود: طبق این گزارشات بانکها با اقدام به سختگیریهای غیرقانونی از قبیل اخذ بیش از یک ضامن در پرداخت تسهیلات ازدواج و الزام به ارائه چک بابت ضمانت از مزدوجین میکنند که این عمل خلاف قانون است.
کرمی تاکید کرد: طبق بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند.
وی اضافه کرد: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ده ساله است و به منظور کاهش سن ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش دهد.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی، یک ضامن سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
وی یادآورشد: بنابراین به منظور تسهیل در امر ازدواج به عنوان یکی از مولفههای مورد تاکید دین مبین اسلام و در اجرای دستورات مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و منویات ایشان در تبیین اهمیت اقدام ازدواج و ترسیم جایگاه خانواده و نقشهای گوناگون آن برای جوانانی که قصد پیمودن این راه را دارند و با عنایت به اینکه تاخیر در امر ازدواج تبعات نامطلوبی برای فرد و جامعه به همراه دارد و بروز چالشهای متعدد روحی و روانی و ناهنجاریهای اجتماعی را موجب میشود و همچنین در راستای بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور و مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در جهت صیانت از حقوق عمومی تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری استان کرمانشاه موظفند با رعایت دقیق شرایط عنوان شده در بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوجین اقدام کنند.
کرمی اضافه کرد: بانکهای عامل حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام ازدواج خارج از چهارچوبهای مصوب را نداشته و نباید به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و اعلام بانک دیگر کنند.
وی تاکید کرد: برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و ثبت و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت پذیرفته و از هرگونه تعیین ضوابط غیرقانونی و استناد به بخشنامههای داخلی پرهیز کنند.
دادستان کرمانشاه یادآورشد: هر دو ماه یکبار تعداد تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را جهت بررسی و پیگیری به معاونت حقوقی عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند و خودداری از انجام وظایف قانونی و عدم گزارش اقدامات صورت گرفته مستوجب پیگرد قضایی خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *