راهکار مهار سیل نقدینگی چیست؟

_ روزنامه حمایت نوشت: دهه نود شمسی به‌اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از چالشی‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران بود. در این دهه شاهد دو جهش ارزی و تورمی بودیم که عمده‌ترین دلیل آن رشد نامتعارف نقدینگی بوده است. بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد رسید که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر است. به دلیل عدم نظارت درست بر ترازنامه نظام بانکی و اعطای تسهیلات غیرهدفمند و غیرشفاف و کسری بودجه، رشد نقدینگی در سال‌های اخیر با جهش بی سابقه و تاریخی خود به ۳،۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به این صورت که بیش از ۵۰ درصد از کل نقدینگی تاریخ ایران، در سه سال اخیر خلق شده است.

 

نقدینگی اصطلاحاً نوعی از پول است که شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم، سپرده‌های جاری و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار می‌شود، در واقع نقدینگی شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های مردم در بانک‌ها است، اما به‌خلاف تصور عموم، سهم اسکناس و مسکوک از این پول، بسیار ناچیز است. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۳۹۷ تنها ۲.۶۵ درصد از نقدینگیِ ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومانی به‌صورت اسکناس و مسکوک بوده است و مابقی پول مردم به‌صورت سپرده‌های بانکی است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌هایی که اقتصاد ایران با شوک تحریم‌های اقتصادی آمریکا مواجه شده است شاهد رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز بوده‌ایم، به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۱ در حالی که نقدینگی به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید میزان رشد نقدینگی حدود ۳۱ درصد بوده است، این درحالی است  که در سال قبل از آن یعنی ۱۳۹۰ رشد نقدینگی تنها ۱۹ درصد بود.

 

همچنین در سال ۱۳۹۹ که به‌نوعی رکورد رشد نقدینگی شکسته شد، رقم نقدینگی به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید و رشد نقدینگی نیز حدود ۴۱ درصد بود. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی بالاتر از متوسط بلندمدت و حدود ۳۰ درصد بوده است که عمده دلیل آن کاهش درآمد‌های نفتی بوده است.  

 

افزایش نقدینگی تبعات سنگینی بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده و سفره خانوار‌های ایرانی را کوچک کرده است. رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شده است.  

 

همچنین رشد نقدینگی نرخ بهره واقعی (تفاضل نرخ سود بانکی و نرخ تورم) را منفی و به تبع آن بازار‌های نامولد مثل ارز و سکه و طلا را به محلی برای سفته بازی صاحبان نقدینگی بدل کرده است.

 

این مساله همچنین ارزش پول ملی و متعاقباً نرخ ارز را با بی سابقه‌ترین جهش تاریخی خود به ویژه در سه سال اخیر مواجه کرده است.

 

همچنین بازار کالا‌هایی نظیر خودرو که ماهیتاً کالا‌های مصرفی محسوب می‌شوند به دلیل هجوم نقدینگی به این بازار‌ها با هدف ذخیره ارزش، به بازار‌های سرمایه‌ای و محلی برای سفته بازی تبدیل شده اند به گونه‌ای که حتی بخش‌هایی از حوزه تولید در کشور را هم به دلیل به صرفه نبودن تولید با تعطیلی و خروج سرمایه از اقتصاد مواجه کرده است که آثار آن را در کاهش نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه در این سال‌ها به وضوح می‌توان دید.

 

از سویی دیگر به دلیل کاهش ارزش پول ملی ناشی از رشد فزاینده نقدینگی نسبت به رشد تولید در کشور، نظام بانکی کشور که وظیفه اصلی تأمین مالی تولید در ایران را به عهده دارد به جای حمایت از بخش‌های واقعی اقتصاد به سمت بنگاه داری‌های نامولد و تأسیس شرکت‌هایی در حوزه‌های املاک و مستغلات و مال‌ها و نیز شرکت‌هایی در حوزه‌های واردات سوق پیدا کرده اند.

 

براساس نظر کارشناسان، کنترل جریان خسارت آفرین نقدینگی ابزار‌هایی دارد که مهمترین آن‌ها عبارتند از: اصلاح ساختاری در نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه. اصلاح ساختاری در نظام بانکی مستلزم مدیریت مقتدرانه بانک مرکزی است که با استفاده از ابزار‌های سیاست‌های پولی از جمله تنظیم نرخ سود بانکی، شفاف سازی و نظام مندی اعطای تسهیلات و خلق اعتبار، نرخ ذخیره قانونی و نیز نرخ سپرده گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نیز بهره گیری درست از عملیات بازار باز قابل انجام است.

 

اما در سال‌های اخیر به دلیل بهره گیری نابجا از این ابزار‌ها از جمله عدم نظارت درست بر ترازنامه نظام بانکی و اعطای تسهیلات غیرهدفمند و غیرشفاف، رشد نقدینگی نه تنها کنترل نشد بلکه با جهش بی سابقه رو به رو شده است.

 

ابزار دوم برای کنترل نقدینگی اصلاح ساختار بودجه است که مهمترین رکن این ابزار تأمین منابع درآمدی پایدار برای تأمین هزینه‌های دولت است.

 

از جمله مهمترین این منابع درآمدی عبارتند از: توسعه پایه‌های مالیاتی از جمله اعمال مالیات بر فعالیت‌های سفته بازی در بازار‌های ارز و سکه و طلا و مسکن و زمین و خودرو با بهره گیری از مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های اضافی و نیز مالیات بر افزایش جهشی درآمد‌های اشخاص حقیقی که بنابر اظهار برخی کارشناسان اقتصادی می‌تواند تا مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد پایداری برای کشور فراهم آورد که نه تنها مانع تولید نخواهد بود بلکه با از بین بردن صرفه اقتصادی سفته بازی در بازار‌های نامولد، سرمایه‌های کلان را به سمت تولید هدایت خواهد کرد. همچنین جلوگیری از فرار‌های مالیاتی نیز راهکار‌های دیگر در این باره است. طبق برخی برآورد‌ها و نیز اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فرار مالیاتی در کشور تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که برخی از مشاغل پردرآمد از جمله وکلا و پزشکان را می‌توان به عنوان مهمترین عناصر فرار مالیاتی به آن‌ها اشاره کرد. اصلاح عادلانه نظام پرداخت یارانه هم دیگر راهکاری است که کارشناسان به آن اشاره ‌

می‌کنند.   

 

حذف تدریجی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هم یکی دیگر از اقداماتی است که می‌توان در این زمینه انجام داد. این اقدام  بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عدم النفع برای دولت در سال ۱۴۰۰ خلق خواهد کرد و حذف تدریجی آن به همین میزان منابع جدید در اختیار دولت برای تأمین مالی پایدار بودجه عمومی خواهد گذاشت، به علاوه اینکه ادامه این روند خسارت آفرین منجر به رکود در تولیدکننده‌های کالا‌های اساسی، رانت برای واردکننده‌ها و فساد و … می‌شود و در نهایت مصرف کننده هم کالا را به قیمت آزاد باید خریداری کند. اصلاح تدریجی حقوق ورودی گمرک از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، مبتنی بر ارز سامانه نیما نیز راهکاری دیگر در جهت جبران کسری بودجه و مهار نقدینگی ناشی از این مساله است. 

 

طبق برآورد‌های آماری بر حسب حجم و میزان واردات، اصلاح نرخ حقوق ورودی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درامد برای دولت خلق می‌کند علاوه بر اینکه این اقدام با خارج کردن واردات بی رویه از صرفه اقتصادی، می‌تواند تولیدکننده کالا‌های داخلی را رقابت پذیر کند. در یک جمع بندی می‌توان گفت،  خلق پول در نظام بانکی کشور یکی از اشکالات مهم دراقتصاد ایران محسوب می‌شود و باید برای این عارضه چاره اندیشی کرد، اما شواهد نشان می‌دهد در برهه‌های جهش نرخ ارز و سال‌های کسری بودجه، نقدینگی به صورت جهشی رشد کرده و اتفاقا در همین سال‌ها بود که اقلام مصرفی مثل خودرو و مسکن جهش‌های چند صد درصدی را تجربه کردند.

 

به عبارت دقیقتر، اگر در سالی مثل ۱۳۹۸  و یا ۱۳۹۹ سهم کسری بودجه در نقدینگی حدود ۷۰ و سهم سیستم بانکی ۳۰ درصد بوده، اما در سال‌های عادی دیگر شاید این نسبت معکوس باشد. انتظار‌ می‌رود دولت سیزدهم برنامه جدی برای اصلاح این روند غلط داشته باشد.