همتی: در سه دهه گذشته سالی ۲۷ درصد رشد نقدینگی داشتیم

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در سه دهه گذشته سالی ۲۷ درصد رشد نقدینگی داشتیم ، گفت: قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد معنا ندارد، اقتصاد باید رقابتی و فاقد انحصار باشد و دغدغه دولت باید در حوزه‌هایی باشد که به سلامت، آموزش و محرومیت‌زدایی بپردازد.

خبرگزاری میزان -

- عبدالناصر همتی صبح امروز در برنامه رادیویی دومین گام رادیو اقتصاد اظهارکرد:باید این سیاست زدگی که در کشور وجود دارد و پاشنه آشیل اقتصادمان شده است را کنار بگذاریم و روند را اصلاح کنیم و کا را به جایی برسانیم که به مردم پاسخگو باشیم.

فردی که در راس قوه مجریه می‌نشیند باید بینش اقتصادی داشته باشد، بتواند شرایط را برای اجرای اقدامات موثر و مفید اقتصادی فراهم کند. مهمترین موضوع در رونق تولید این است که دولت زانویش را از گلوی بخش خصوصی بردارد.

دولت وظیفه اش سرمایه گذاری در زیر ساخت هاست و سرمایه گذاری در مولد‌های تولید را باید به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی فعال شود.

بخش خصوصی برای اینکه فعال شود باید به صحنه تولید بیاید و لازمه اش این است که به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اطمینان داشته باشد. بی اعتمادی در کشور وجود نداشته باشد.

سرمایه گذاری یک امر زمان بر است حال اگر سیاست‌های اقتصاد دستوری و متغیر باشد و به طور مثال، یک سرمایه گذار نداند، نرخ ارز و تورم چگونه خواهد بود و دورنمای بخش تولید را نبیند، طبیعی است که سرمایه اش را به بخش تولید نمی‌آورد.

در حال حاضر جایگاه اقتصادی ایران و شرایط معیشت در موقعیتی نیست که بگوییم در تراز فداکاری، تلاش و ایثارگری مردم باشد ما حتما باید شرایط را تغییر دهیم.

علت اصلی نامزدی من در انتخابات ریاست جمهوری این است فکر می‌کنم می‌توانم این مسیر را اصلاح کنم.

حکمرانی اشتباه اقتصادی طی چند دهه گذشته منجر شده با روند نامطلوب متغیر‌های کلان اقتصادی مواجه باشیم. یکی از این روندها، سرمایه‌گذاری است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری در کشور توسعه نیابد بقیه متغیر‌های کلان از جمله تولید و رشد اقتصادی دچار مشکل می‌شود.

سرمایه‌گذاری سرانه از سال ۸۲ تا ۱۴۰۰ (در ۱۸ سال گذشته) تقریبا تغییری نکرده، در حالی که در کشور ترکیه، در این دوره ۲.۵ برابر شده است.

موضوع دیگر بهره‌وری است. در برنامه بلندمدتی که برای کشور پیش‌بینی شد، بنا بر این بود بخش قابل توجه رشد اقتصادی هشت درصدی از بهره‌وری باشد اما متاسفانه نه تنها رشد نداشت بلکه منفی هم بوده است و این‌ها موجب شده رشد اقتصادی با مشکل مواجه شود.

در یک دهه گذشته که کشور عمدتا با تحریم مواجه بودیم و نوسانات درآمد شدید شد، میانگین رشد اقتصادی نیم درصد بود و به طور میانگین طی ۱۰ سال تنها ۵ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم در حالی که دیگر کشور‌ها رشد سه، چهار و پنج درصدی در سال داشتند و در ۱۰ سال حداقل اقتصاد ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است.

میانگین تورم سالیانه نیز بین ۲۰ درصد رشد داشته است. در سه دهه گذشته سالی ۲۷ درصد رشد نقدینگی داشتیم و هر سه سال نقدینگی نسبت به دوره قبل دو برابر شده است.

مردم به سمت فقر مطلق شدید می‌روند. اقشار مختلف در روستاها، حاشیه شهر‌ها زندگی سخت دارند و ما مسئول هستیم و باید این متغیر‌های کلان را اصلاح کنیم.

وقتی تورم سنگین باشد، توزیع درآمد به سمت طبقات با درآمد‌های متغیر می‌رود و افراد با حقوق اندک روز به روز فقیرتر می‌شوند. توزیع درآمد در کشور نامناسب است.

قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد معنا ندارد، اقتصاد باید رقابتی و فاقد انحصار باشد و دغدغه دولت باید در حوزه‌هایی باشد که به سلامت، آموزش و محرومیت‌زدایی بپردازد.

باید زنجیره تولید را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم، اینک زنجیره مفقوده داریم، بخشی به واردات وابسته است و می‌توانیم به تدریج منتقل کنیم و به نحوی حرکت کنیم که به سمت بیش از ۵۰ درصد تولید داخل باشد و با برطرف شدن این زنجیره حداقل پنج درصد در سال رشد اقتصادی داشته باشیم.

بخش خدمات ۵۵ درصد ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص داده که در دوره کرونا و تحریم آسیب دید و این سهم ۵۵ درصدی حداقل است و پتانسیل ما در این بخش بالاست. می‌توان با زنجیره تولید، ایجاد اطمینان در بخش تولید و رفع موانع تولید همچون بیمه، مالیات در تولید موفق بود.

هم باید رشد اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم و همزمان تورم را کنترل کنیم. اگر تورم وجود داشته باشد رشد صورت نمی‌گیرد، چون تورم سوداگری را تشدید می‌کند.

برای کنترل تورم مهمترین بحث نقدینگی است و بخشی از نقدینگی به رابطه دولت و بانک مرکزی برمی‌گردد، ظاهرا بودجه دولت کسری ندارد، اما در عمل اینگونه نیست و به صورت‌های مختلف بر پایه پولی فشار می‌آید.

وقتی می‌گوییم میانگین پایه پولی طی سه دهه گذشته ۲۰ درصد بوده یعنی حداقل پایه پولی ۲۰ درصد رشد داشته و این رشد به دلیل چاپ پول بانک مرکزی بوده است و این بانک در شرایطی پول چاپ می‌کند که دولت می‌خواهد.

اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم بازدهی تولید قابل قبول می‌شود، هم موانع رشد تولید را برطرف کنیم و همچنین باید کنترل نقدینگی و تورم را داشته باشیم که جامعه به سمت رشد حقیقی برود.

شرایط کشور و نیرو‌های تحصیلکرد زمینه خوبی ایجاد کرده فضای خوبی را برای کسب و کار‌های جدید ایجاد کنیم. این کسب و کار‌ها در دو بخش تولید کالایی و خدمات است و در بخش خدمات، استارتاپ‌ها، کسب و کار‌هایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند موفق بودند.

دولت چنانچه در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد و بستر لازم فراهم شود برای نمونه یکی از مشکلات فیلتر کردن است که ضرورتی ندارد مردم با دشواری وارد این مسیر شود و نمی‌دانم چرا اصرار داریم مواردی که سال‌ها آزمون شده و نتیجه نداشته را تداوم بخشیم.

اگر سرعت اینترنت را افزایش دهیم کسب و کار‌های زیادی در فضای مجازی شکل می‌گیرد و مردم می‌توانند از این فضا استفاده کنند.

توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط بستر خوبی برای سرمایه‌گذاری است و بانک‌ها علاقه دارند به این بخش‌ها وام دهند و اگر بتوانیم در تولید بر صنایع کوچک و متوسط تمرکز کنیم موفق خواهیم بود.

اصلاح فضای کسب و کار نیز مهم است و اگر مردم بتوانند به راحتی مجوز فعالیت دریافت کنند اشتغال افزایش می‌یابد.

ما باید به طور جدی بر تولید داخل متمرکز شویم و اینکه واردات در صحنه رقابت با تولیدداخل قرارگیرد و تولید داخل در رقابت نابرابر محصولات خارجی قرار گیرد، تولید داخلی شکل نمی‌گیرد. وظیفه سیاستگذار این است که نرخ ارز را به گونه‌ای تنظیم کند که تولید آسیب نبیند.

باید بر بخش تقاضای اقتصاد اقدام جدی داشته باشیم چرا که قدرت خرید مردم به دلیل تورم و فشار‌های اقتصادی کم شده و باید این قدرت احیا شود تا تقاضا برای تولید داخل ایجاد شود و تنها راه کارت‌های خرید اعتباری است.

بانک‌ها باید افرادی که مشکل مالی دارند و نمی‌تواند خرید کنند را به تولیدکننده‌ای که نمی‌تواند کالای خود را بفروشد وصل کنند و راه آن کارت خرید اعتباری است و این کارت‌ها تنها برای خرید است و نمی‌توان پول نقد دریافت کرد و سیستم آن فراهم شده و هم اکنون یک بانک به صورت آزمایشی آن را انجام می‌دهد. این کارت‌ها کمک می‌کند افراد خرید کنند و منابع نیز در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد