دو راهی تغییر قانون اساسی ترکیه؛ موافقان و مخالفان چه میگویند؟
تغییر قانون اساسی ترکیه از سوی مخالفان دلیلی برای ممانعت از ورود احزاب مخالف به پارلمان دیده میشود.
خبرگزاری میزان -
– تصمیم دولت ترکیه مبنی بر تدوین و تصویب قانون اساسی جدید و تغییر در قانون انتخابات از ابعاد مختلفی با واکنش کارشناسان همراه شده است.
به گزارش «دیلی صباح، حریت و رویترز»، کمیسیون قانون انتخابات حزب «عدالت و توسعه»، حزب حاکم ترکیه و حزب متبوع «رجب طیب اردوغان»، رییس جمهور این کشور، پس از یک سال، نگارش طرح نخست تغییر قانون انتخابات را تمام کرده و منتظر تایید آن است.
همزمان اردوغان ضمن تاکید بر ادامه بررسیها و مطالعات در این زمینه، خواستار حمایت احزاب از این طرح اولیه شد.
پیش بینی میشود، متن قانون اساسی جدید ترکیه تا پایان سال جاری به طور دقیق ارزیابی شده و در نهایت تصویب شود.
منظور از تغییر قانون اساسی ترکیه چیست؟
دولت ترکیه اعلام کرده قصد دارد برای تغییر ذهنیت میلیتاریزه سران کودتاهای ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ از قانون اساسی این کشور، دست به احیای آن زده و تغییرهای ضروری را در این متن مهم انجام دهد.
گفته میشود دلیل دیگر اقدام در این مسیر، جلوگیری از بی ثباتی سیاسی است؛ زیرا سیستم نمایندگی موجود براساس قانون اساسی ۱۹۶۱، به ایجاد دولتهای شکننده ائتلافی منجر شده و راه را برای کارشکنی احزاب کوچک و حاشیهای فراهم میکند.
منتقدان و حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه چه میگویند؟
ایده تغییر قانون اساسی ترکیه با مخالفتها و انتقادهایی در سطوح داخلی و خارجی مواجه شده است.
مهمترین استدلالهای سران احزاب مخالف اردوغان عبارتند از:
- عدم پایبندی حزب عدالت و توسعه به قانون اساسی فعلی
- عدم در نظر گرفتن اختیارات خاص برای پارلمان و دادگاه قانون اساسی جهت نظارت بر اجرای قانون
- عدم در نظر گرفتن اختیارات خاص برای پارلمان و دادگاه قانون اساسی جهت نظارت بر اجرای قانون
-تلاش برای جلوگیری از ورود احزاب مخالف به پارلمان
مخالفان بر این باورند که هدف پشت اقدام اردوغان برای تغییر قانون اساسی نه فراهم و تدوین کردن قانون اساسی برای «توسعه سیاسی»، بلکه برعکس این روند است.
با توجه به اکثریت ائتلاف اردوغان در پارلمان ترکیه، چانه زنی و ابراز مخالفت با طرح تغییرات در قانون اساسی ترکیه در این نهاد بعید به نظر میرسد.
ضمن اینکه پیشنهاد مخالفان تغییر مورد نظر اردوغان مبنی بر تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به ساختاری با حضور همزمان رییس جمهوری و نخست وزیری نیز موفق نخواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *