دولت آینده و اصلاح نظام بانکی

_ حسام الدین برومند در روزنامه حمایت نوشت: تجربه عدلیه در برخورد با مفاسد اقتصادی طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که حوزه بانکی یکی از بستر‌های اصلی فساد بوده است.

 

اظهارات- بخوانید اعترافات- متهمان پرونده‌های بزرگ فساد مالی در جلسات دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در یک نقطه مشترک به هم می‌رسد و آن اخذ تسهیلات نجومی بانکی است که به نام تولید و تجهیز کارخانه گرفته می‌شده، ولی با لطایف الحیل پول بیت المال را صرف  عشق و حال خود می‌کردند!

 

به عنوان نمونه هفته گذشته در سومین جلسه دادگاه حسن رعیت و ۲۱ متهم دیگر، نماینده دادستان پرده از سوداگری‌ها و سناریو‌های مجرمانه در اختصاص منابع تولید و تسهیلات بانکی به خرید و فروش‌های لاکچری برداشت. فقط در یک قلم، یکی از اتهامات رعیت، دریافت ۱۸۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی بوده که باید صرف راه اندازی یک کارخانه می‌شده، ولی نماینده دادستان اشاره کرد که مبالغ دریافتی از صندوق ذخیره ارزی، بجای تجهیز کارخانه، صرف خرید ملک زعفرانیه و خرید سهام شرکت دنیای فلز و خرید خودرو و فرش شده است!

 

این داستان تلخِ دریافت تسهیلات نجومی بانکی و استفاده از آن به جای تولید در خرید و فروش‌های شخصی و آنچنانی نه در این پرونده که در ده‌ها و صد‌ها پرونده مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر تکرار شده است! و تلخ‌تر اینکه خبری هم از اخذ وثایق معتبر نبوده است؟!

 

این در حالی است که همین بانک‌ها برای وام ازدواج به یک زوج جوان سختگیری‌هایی دارند که زبانزد بوده و گلایه مردم را در برداشته است.  

 

ناگفته پیداست که البته بحث فساد مالی در بستر بانکی فقط به اخذ تسهیلات نجومی و صرف آن‌ها خارج از مجرای قانونی باز نمی‌گردد بلکه کلاهبرداری، اختلاس، سند سازی ها، قرارداد‌های مسئله دار، و... مواردی بوده که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی به وفور مشاهده شده است.  

 

از سوی دیگر؛ بنگاه داری نامولد بانکی، خلق پول و نقدینگی و اثرات تورمی  و مسایلی از این دست باعث شده تا ضرورت اصلاح نظام بانکی بیشتر احساس شود، ولی متاسفانه دولت‌ها در این خصوص اقدام موثر و جامعی نکرده و تنها به وعده و وعید ختم شده است.  

 

متاسفانه مقوله مهم و راهبردی اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی از جمله موضوعاتی  بوده است که در هندسه نظام حکمرانی کشور کمتر در میدان عمل مورد توجه قرار گرفته است و بیش از یک دهه است که همه چشم انتظار هستند تا کاری درخور صورت بگیرد، ولی اتفاق نیفتاده است. یادآور می‌شود موضوع اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی  ابتدا در دولت نهم در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد، اما فرآیند آن تا دولت دهم ادامه داشت و در نهایت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مرحله نهایی رسید، اما در دولت دهم این دو لایحه به مجلس نرفت. در دولت یازدهم و دوازدهم هم با وجود اینکه این دو لایحه آماده بود، به مجلس نرفت و دولت اعلام کرد این لوایح را مجددا بررسی خواهد کرد و کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شد.

 

سرانجام طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل سه بخش بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه بود در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصویب و حدود ششماه مانده به پایان مجلس دهم به صحن علنی ارسال شد. این مسایل باعث شد تا در مجلس یازدهم، کلیات طرحی با عنوان «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۲۶ اردیبهشت سال جاری به تصویب برسد. این اقدام مجلس یازدهم نیز با انتقاد اخیر ۳۰ استاد برجسته حوزه و دانشگاه در قالب نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، روبرو شد که دراین خصوص ۱۰ اشکال اساسی به طرح بانکداری مجلس وارد کرده اند.  

 

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب نیز در نشست پنجشنبه گذشته و به صورت تصویری با نمایندگان مجلس یک نکته مهم را نیز متذکر شدند و افزودند: «در مسائل حساس و مهم، ترجیح این است که به جای طرح، لایحه ارائه شود، زیرا موافقت دولت به عنوان مجری را به همراه دارد و همچنین از پشتوانه کار کارشناسی بدنه دولت نیز برخوردار است»؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت آینده در گام دوم انقلاب و بر اساس یک لایحه قوی و استفاده از نظر متخصصان، خواسته بحق مردم و کارشناسان دلسوز و متعهد را در اصلاح نظام بانکی کلید بزند تا هم مسیر فساد در این بستر مسدود شود و هم اقتصاد و تولید از برکات آن بهره‌مند شوند.