چند نکته در مورد طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»

- سعید بیرودیان مدیر دبیرخانه هیات ترویج اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی در یادداشتی نوشت: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال گردید. فارغ از روند کارشناسی و قانونی صورت گرفته در فرآیند طراحی و تصویب این طرح و همچنین اتفاقات و حواشی بعدی و ایرادات متعددی که شورای محترم نگهبان از نظر مبانی شرعی و قانون اساسی بر آن وارد نموده و نیز انتقادات فراوان وارده از سوی مجامع علمی و به ویژه انجمن‌های علمی حوزه پزشکی، بر آن هستم که در این مقال کوتاه به برخی از ملاحظات اخلاقی و انتقادات مطرح در زمینه بند‌هایی از این مصوبه در مورد مساله غربالگری پیش از تولد، پیشگیری از بارداری و سقط جنین قانونی اشاره کنم.

امیدوارم باب بحث و تبادل نظر علمی و منطقی و به دور از ملاحظات سیاسی و ... در این زمینه بیش از پیش گشوده شود و سازمان نظام پزشکی به عنوان یک نهاد صنفی که صیانت از حرفه پزشکی و سلامت مردم را در دستور کار خود قرار داده است، زمینه برقراری این مباحثات علمی را از طریق ظرفیت‌های اطلاع رسانی خود فراهم نماید. اطمینان دارم با همکاری خوب و ارزشمند کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس محترم، وزارت بهداشت و استفاده از نظرات صاحب نظران، طرح مذکور هر چه بیشتر و سریعتر به سوی کمال و رفع مشکلات موجود گام بر می‌دارد.

انتظار اخلاقی و منطقی از سازمان نظام پزشکی، در اولویت قرار دادن و دفاع از دیدگاه‌های تخصصی، علمی، اخلاقی و حقوقی در همه موارد است.

در موضوع غربالگری، لازم است اختیاری بودن، توصیه‌ای بودن و منوط بودن آن بر اخذ رضایت آگاهانه مجددا و صراحتاً در قانون مورد تاکید قرار گیرد.

در موضوع سقط درمانی، آنچه لازم به ذکر است این است که از نظر کارشناسان حقوقی، سقط درمانی پیش از ولوج روح اصولاً شامل ادله اثبات قتل نمی‌شود.

یکی از ملاک‌های منطقی و اخلاقی در زمینه سقط درمانی همانطور که در قانون آمده، حرج مادر است و خود مادر صالح به تشخیص آن است؛ (مجوز سقط درمانی تنها قبل از ولوج روح با شرط اثبات نقص جدی و واقعی در جنین، اثبات حرج مادر و پس از طی مراحل قانونی صادر می‌گردد.)

در موضوع پیشگیری از بارداری وظیفه اخلاقی حاکمیت، حمایت عادلانه و منصفانه از اقدامات پیشگیری به ویژه در مورد اقشار کم درآمد و محروم جامعه است. در عین حال ایجاد مشوق‌های صحیح برای بارداری و نیز ارائه ارشادات منطقی بر پایه مصالح جمعیتی، شرایط کشور و مباحث دینی و فرهنگی می‌تواند در دستور کار باشد. مداخله بیش از این، در حقیقت دخالت در حریم خصوصی انسان‌هاست.

ضمنا طبی سازی موضوع پیشگیری و منوط کردن دریافت اقلام پیشگیری به ارائه نسخه پزشک، ضمن تنزل جایگاه جامعه پزشکی و خارج نمون آنان از دایره ارائه خدمات علمی و تخصصی، با اصل عدالت در تخصیص منابع پزشکی نیز منافات دارد.

از دیدگاه اخلاقی، استفاده از دستاورد‌های علمی و موجود مانند تست‌های غربالگری مادام که موجب انجام اقدامات تهاجمی برای مادر و جنین نشود، بلا مانع است. البته چگونگی تخصیص منابع مالی دولتی، بیمه‌ای و آزاد به آن، نیاز به تدوین دستورالعمل‌های دقیقی دارد.

همچنین انجام اقدامات تشخیصی پیشرفته‌تر و غربالگری‌های مستلزم انجام اقدامات تهاجمی (مانند آمنیوسنتز) میبایست بر اساس نتایج و اندیکاسیون‌های قطعی حاصل از تست‌های اولیه و طبق دستورالعمل‌های متقن علمی باشد. ضمنا پیشنهاد می‌گردد با راهکار‌هایی همانند انجام آزمایشات غربالگری در مراکز پاراکلینیک دولتی، تا حدودی برخی شائبه‌ها در خصوص وجود پدیده هایی، چون سهم خواری (Fee Splitting) و تعارض منافع (Conflict of Interests)، برطرف گردد.

نگرانی پزشکان و پاراکلینیک‌ها از شکایت بیماران و مشمول دیه شدن در صورت تولد نوزاد ناقص الخلقه و پناه بردن به پزشکی تدافعی (Defensive Medicine) و درخواست غربالگری‌های بدون اندیکاسیون، باید از طریق روش‌های قانونی مناسب همانند همین طرح مجلس محترم و ایجاد پوشش بیمه‌ای و ... برطرف شود.

الزامی بودن ثبت بارداری در سامانه مربوطه در طرح جدید مجلس، ضمن طبی سازی بیشتر همه امور مردم و دخالت دولت و حاکمیت در امر بارداری به عنوان شخصی‌ترین حق خانواده ها، موجب کاهش مراجعه خانم‌های باردار به سیستم‌های مجاز پزشکی و ایجاد مخاطرات بعدی برای مردم خواهد شد. همچنین احتمال نقض اصل اخلاقی رازداری در پزشکی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

با عنایت به اینکه در سونوگرافی‌های معمول و سه ماهه در دوران بارداری نیز به نوعی غربالگری صورت می‌گیرد و ناهنجاری‌های جنینی مشخص می‌شوند و پزشک وظیفه اخلاقی و قانونی دارد تا موارد را به والدین اطلاع دهد، بنابراین انجام غربالگری سریعتر و بر اساس دستورالعمل‌های علمی و تخصصی و اطلاع رسانی به والدین به ارتقای سلامت روانی و آرامش در جامعه کمک می‌کند، بنابراین از این دیدگاه نیز امری اخلاقی و منطقی به نظر می‌رسد.

بر اساس مطلب پیشگفت، باید توجه داشت که حذف غربالگری، اضطراب و نگرانی را در خانواده‌ها افزایش خواهد داد و مراجعه آنان به سرویس‌های ارائه خدمات غیر قانونی و غیر مجاز را در پی خواهد داشت و حتی این موضوع در صورت قانونی شدن می‌تواند بر ضد خود عمل نموده و موجب افزایش سقط‌های جنایی و غیر قانونی شود که این نیز امری غیر اخلاقی و بر خلاف اصول سودرسانی و عدم زیانباری در اخلاق پزشکی است.