توسعه اسناد رسمی در راستای امنیت قضایی

_ روزنامه حمایت نوشت: یکی از محور‌های سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی است که در این راستا دستگاه قضا در دوره تحول اهتمام جدی بر توسعه اسناد رسمی داشته است چراکه توسعه اسناد رسمی علاوه بر ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی شهروندان، می‌تواند در توسعه حقوق عمومی و امنیت اجتماعی، اقتصادی و قضایی تأثیرگذار باشد. در همین زمینه قوه‌قضاییه علاوه بر دستورالعمل‌های مختلف اقدامات بسزایی را در این زمینه انجام داده و همچنین طرحی را در راستای ارتقای اعتبار اسناد رسمی به مجلس ارائه کرده است که در صورت تصویب بسیاری از مشکلات در این زمینه مرتفع خواهد شد.

 

در همین زمینه آیت‌الله رئیسی در سال ۹۸ در جمع مسئولان عالی قضایی اعلام کرد که معاونت حقوقی قوه‌قضاییه و رییس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برای متمرکز شدن نظام معاملات کشور در اسناد ثبتی و حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی برنامه‌ریزی و در صورت نیاز به قانون، نسبت به تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس اقدام کنند. این امر حکایت از عزم دستگاه قضا بر ارتقای اسناد رسمی داشت.

 

رییس قوه‌قضاییه همچنین در دیدار با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در مورد طرح اعاده شده ارتقای اعتبار اسناد رسمی از سوی شورای نگهبان یادآور شد؛ رهبر معظم انقلاب بر اعتبار سند رسمی تاکید دارند و کمیسیون قضایی مجلس هم باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد و برای تصویب طرح تلاش کند.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در تیرماه ۹۸ در نشستی در تشریح برنامه‌های پیش‌روی سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: متاسفانه معامله با اسناد عادی در جامعه امروز رونق یافته است، همین موضوع سبب شده که درصد بالایی از دعاوی ورودی به قوه قضائیه ناشی از معامله با اسناد عادی باشد.

 

ذبیح‌الله خداییان در ادامه به تشریح راهکار‌های استفاده از سند رسمی به‌جای سند عادی پرداخت و افزود: یکی از راهکار‌ها فرهنگسازی است و ما انتظار داریم رسانه‌ها مردم را با از آثار خریدوفروش با سند عادی مطلع کنند. وی دومین راهکار را تهیه لوایح و طرح‌هایی دانست که استفاده از اسناد عادی براساس آن‌ها محدود شود. خداییان در دی‌ماه ۹۸ در برنامه تلویزیونی پایش نیز با اشاره به اینکه حدود بیست‌وپنج درصد پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، از نمایندگان مجلس خواست طرحی که در این خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است هرچه سریع‌تر تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود. ذبیح‌الله خداییان در خصوص وضعیت اعتبار سند عادی در این برنامه گفت: بر اساس قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ همین‌که ملکی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، دولت و مراجع قضایی مکلف هستند فقط کسی را مالک بشناسند که سند به نام او است و بر اساس این قانون اسناد عادی نسبت به سند رسمی اعتباری ندارند.

 

وی افزود: شورای نگهبان بعد‌ها به سند عادی اعتبار داد. بر این اساس در مجلس در قانون برنامه ششم این حکم آمد که اگر کسی سند عادی داشته باشد قابل معارضه با سند رسمی نیست؛ اما در پایان همین ماده مقررشده است مگر اینکه در محاکم صحت سند عادی به اثبات برسد و تنها دادگاه است که می‌تواند به ابطال سند رسمی حکم بدهد وگرنه مابقی مراجع مکلف هستند که فقط به سند رسمی ترتیب اثر بدهند.

 

خداییان در خرداد سال گذشته نیز در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع عنوان کرد: مشکلی که امروزه در کشور ما وجود دارد رواج بیش‌ازاندازه اسناد عادی است و هرساله درصد بالایی از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی تشکیل می‌شود ناشی از اسناد عادی است که با تصویب طرح الزام به تنظیم سند رسمی در مجلس این مشکل برطرف می‌شود. وی ادامه داد: در برخی موارد یک آپارتمان به ده‌ها نفر فروخته می‌شود و برای حل آن باید سال‌ها تلاش کرد به‌طوری‌که در سال ۹۸ بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول و خودرو در مراجع قضایی داشتیم که این آمار، آمار بالایی است و به‌صورت روزانه افزایش پیدا می‌کند.

 

همچنین رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در سال گذشته عنوان کرد: یکی از محور‌های طرح تحول قوه‌قضاییه رونق و ترویج اسناد رسمی است، مردم باید اقداماتشان را از طریق سند رسمی انجام دهند و این موضوع باعث می‌شود که در ادامه شاهد اختلافات نباشیم.

 

وی بابیان اینکه باید تلاش کنیم تا کار‌ها از طریق سیستمی و هوشمند باشد و نظارت‌ها به‌صورت برخط و آنلاین باشد افزود: همچنین باید کم‌هزینه بودن اسناد رسمی را موردتوجه قرار دهیم و به شکلی عمل کنیم که منجر به هزینه‌های گزاف نشود اگرچه در حال حاضر هم همینطور است و مبالغ و هزینه‌های درنظرگرفته شده در اسناد رسمی بسیار کم است.

 

خداییان با اشاره به طرح تدوین‌شده که باعث شفاف‌سازی بیشتر اسناد خواهد شد گفت: در این طرح مسایلی مانند پولشویی، کلاهبرداری، کاهش پرونده‌های حقوقی و دعاوی مورد توجه قرار داده‌شده است. این طرح به‌زودی به مجلس می‌رود و نیازمند همکاری نمایندگان هستیم.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین ماه گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: سال گذشته پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی ارائه شد و تحول خوبی در این حوزه صورت گرفت.  

 

وی ادامه داد: در این آیین‌نامه پیش‌بینی شد تا ما هرسال آزمون سردفتری را برگزار کنیم و تاکنون حدود هزار مجوز سردفتری صادر کرده‌ایم و شرایطی فراهم‌شده تا تعداد دفاتر افزایش یابد. خداییان با اشاره به تحول در دفاتر اسناد رسمی گفت: مقررشده است تا تمامی اقدامات در دفاتر اسناد رسمی به‌صورت الکترونیکی شود و در آیین‌نامه جدید مقررشده تمام امور در دفاتر به این صورت باشد به‌نحوی‌که مردم غیرحضوری و از طریق امضا الکترونیکی کار کنند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تمام دفاتر اسکن می‌شوند و مشکلاتی که در گذشته وجود داشته دیگر نخواهند بود. خداییان گفت: درگذشته به دلایلی مشکلاتی پیش می‌آمد که مقرر کردیم تمام افرادی که می‌خواهند سندی را بزنند حتماً از آن‌ها صوت و تصویر گرفته شود و قرار شده هرچه سریع‌تر دوربین‌ها در دفاتر نصب شوند. وی بیان کرد: برای مبارزه با مفاسد استعلام برخط و استعلام امضا از ثبت‌احوال گرفته می‌شود.

 

ریس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به اسناد عادی و اسناد رسمی گفت: یکی آر مشکلات عظیم کشور که موجب ناامنی روانی در مردم شده همین موضوع است اخیراً مشکلات متعددی در این حوزه به وجود آمد و به دنبال افزایش قیمت ملک برخی افراد با یکدیگر تبانی کردند، اما در سند تحول قوه‌قضاییه به دو نکته موضوع مهم دراین‌باره اشاره‌شده است. وی ادامه داد: اعتبار اسناد رسمی و کاداستر این موضوعات است و اگر این‌ها به تصویب برسند دیگر مشکلات متعدد مانند فروش مال غیر و دیگ پرونده‌ها در دادگاه وجود نخواهد داشت اکنون در سایت سازمان ثبت بخش تصدیق اسناد رسمی وجود دارد و می‌توان از رسمی بودن یا جعلی بودن سند آگاهی کسب کرد.

 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز سال گذشته بابیان اینکه توسعه سند رسمی موجب تقویت امنیت و بهداشت حقوقی در کشور می‌شود، گفت: تلاش معاونت امور اسناد، فرهنگسازی در استفاده از سند رسمی بجای سند عادی و قولنامه است. مهدی اقبال یکی از موارد بسیار مهم در سازمان ثبت اسناد را  بحث توسعه سند رسمی و استفاده از ظرفیت سران دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد و اظهار کرد: این موضوع همواره مورد تأکید رییس سازمان و از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت امور اسناد بوده است.

 

اقبال همچنین روز گذشته در جلسه معارفه مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های تشکیلی مرتبط با زمین در مراجع قضایی، کوتاهی مسئولین در عمل به وظایف خود را یکی از دلایل این مهم برشمرد و عدم فرهنگ‌سازی صحیح برای ترغیب مردم در ثبت رسمی معاملات و اعتبار بخشیدن بی‌دلیل به معاملات عادی درگذشته را از دلایل اصلی مشکلات حاضر در خصوص اختلافات ملکی و زمین‌خواری دانست. وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی اشاره و گفت: تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صراحتاً در قانون ذکرشده است و دفاتر مسئول این امر هستند لذا مسئولین نباید با فریب مردم باعث ایجاد مشکلات قضایی بعدی ازجمله توقیف وسایل نقلیه توسط اجرائیات و ایجاد مشکلات قضایی برای خریداران با اسناد غیررسمی شوند.

 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به میزان بالای پرونده‌های تشکیلی مرتبط در هیات نظارت و شورای عالی ثبت اشاره و گفت: موضوع الزام به توسعه سند رسمی را به‌طورجدی از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم با وضع مقررات لازم مانع از توسعه معاملات عادی در بین مردم و تشکیل پرونده‌های اجرایی و قضایی شویم.

 

گفتنی است بر اساس این گزارش قوه‌قضاییه اهتمام لازم را در خصوص ارتقای اعتبار اسناد رسمی داشته است که پله آخر برای به ثمر رسیدن این تلاش‌ها، تصویب طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی است که در این صورت دستگاه قضا مستند به قانون می‌تواند در این راستا اقدامات مثمر ثمری را عملیاتی کند.