تشکیل ۳ کمیته تخصصی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان در جهت رفع موانع تولید

- با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب سنندج و دبیر این ستاد، معاونین رئیس کل در حوزه‌های مختلف، مدیران ادارات و بانک‌های دولتی مربوطه و تعدادی از مسئولین شرکت‌ها و کارخانجات، نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید قدوسی سنندج برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ که توسط مقام معظم رهبری به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده، اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های عالی قوه قضاییه، در استان کردستان واحد‌های تولیدی و صنعتی ازحمایت‌های قضایی و حقوقی دادگستری استان کردستان در جهت ارتقای تولید برخوردار می‌شوند.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: در این راستا و در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، ۳ کمیته تشکیل شده که شامل کمیته عالی کارشناسی، کمیته حقوقی و قضایی و کمیته مشترک تلفیقی (کمیسیون حل اختلاف) می‌باشد و در این کمیته‌ها مشکلات و مسایل غیرحقوقی واحد‌های تولیدی، مشکلات بانکی و همچنین در کمیته سوم به اقدامات کاربردی در جهت حل مشکلات واحد‌های تولیدی پرداخته می‌شود.

وی افزود: مقرر است تا تمامی واحد‌های تولیدی و صنعتی در استان کردستان پایش شده و دبیرخانه این ستاد بلافاصله مشکلات واحد‌های تولیدی را در کمیته‌های مربوطه کارشناسی نموده و درجهت رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها قدم برداشته و با برنامه ریزی دقیق و مدون بر اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه اجرایی نظارت داشته باشد.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود مدیریت جهادی را به معنای مدیریت شجاعانه توصیف کرد و افزود: دادگستری با همکاری ادارات اجرایی استان درصدد حل معضلات واحد‌های تولیدی استان کردستان است.

در ادامه این جلسه، محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب سنندج و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان از ممانعت از تعطیلی بیش از ۱۵ مورد کارخانه و واحد‌های تولیدی استان در سال ۱۳۹۹ با ورود دستگاه قضایی و پیگیری‌های مکرر صورت گرفته توسط ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان خبر داد و افزود: در پایان سال ۱۳۹۹، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به دادسرای عمومی و انقلاب منتقل گردیده است.

دادستان عمومی و انقلاب سنندج افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ که دبیرخانه این ستاد به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج انتقال یافته بر رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی شامل شرکت آرام پلاست، شرکت شن و ماسه بندی سقز، شرکت الماس غرب و طرح‌های گاوداری شیری فقیه سلیمانی و قروه متمرکز گردیده ایم و امیدواریم هرچه سریعتر بتوانیم با ارائه تسهیلات بانکی و ... رونق را به تولید این کارخانجات و واحد‌های تولیدی برگردانیم و درصدد رفع مشکلات سایر واحد‌های تولیدی استان هستیم.

گفتنی است در این جلسه مدیران شرکت تولیدی آتیلا ارتوپد سنندج و تعدادی از واحد‌های تولیدی به ارائه مشکلات خود پرداختند.