هشدار رئیس کل دادگستری استان قزوین به دستگاههای متولی در حوزه احیاء حقوق عامه
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در صورت کم کاری، با دستگاههای متولی امر در حوزه احیا حقوق عامه برخورد قضایی خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه حقوق عامه از اهمیت و تأکید بسیاری برخوردار است، ادامه داد: نقض حقوقی، چون بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست و اراضی زراعی، میراث فرهنگی، انفال و اموال عمومی نقض حقوق تمام افراد جامعه به حساب میآید.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی افزود: در اجرا و احیاء حقوق عامه، وظایفی بر عهده دستگاههای اجرایی گذاشته شده و چنانچه سازمانهای متولی امر به وظیفه خود در این حوزه عمل نکنند، دستگاه قضا بدون اغماض با آنها برخورد خواهد کرد.
وی در خصوص دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز گفت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیتالمال و به تعبیر صحیحتر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیتالمال و همچنین نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: باید تکالیف مردم برای صیانت از حقوق خودشان مشخص و شفاف شود؛ بسیار مهم است که مردم بتوانند موارد تضییع حقوق عامه را بدانند و آن را اعلام کنند و باید فرهنگسازی شود که خود مردم هم بدانند مکلف هستند موارد تخلف و تضییع را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تلاشهای مثبت و فراوانی در راستای احیای حقوق عامه در استان قزوین صورت گرفته است؛ اما هنوز وظایف و ظرفیتهای خالی بسیاری وجود دارد که باید توسط دستگاههای اجرایی در راستای تحقق آن انجام شود.
- حجت الاسلام والمسلمین قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان قزوین گفت: صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه حقوق عامه از اهمیت و تأکید بسیاری برخوردار است، ادامه داد: نقض حقوقی، چون بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست و اراضی زراعی، میراث فرهنگی، انفال و اموال عمومی نقض حقوق تمام افراد جامعه به حساب میآید.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی افزود: در اجرا و احیاء حقوق عامه، وظایفی بر عهده دستگاههای اجرایی گذاشته شده و چنانچه سازمانهای متولی امر به وظیفه خود در این حوزه عمل نکنند، دستگاه قضا بدون اغماض با آنها برخورد خواهد کرد.
وی در خصوص دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز گفت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیتالمال و به تعبیر صحیحتر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیتالمال و همچنین نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: باید تکالیف مردم برای صیانت از حقوق خودشان مشخص و شفاف شود؛ بسیار مهم است که مردم بتوانند موارد تضییع حقوق عامه را بدانند و آن را اعلام کنند و باید فرهنگسازی شود که خود مردم هم بدانند مکلف هستند موارد تخلف و تضییع را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تلاشهای مثبت و فراوانی در راستای احیای حقوق عامه در استان قزوین صورت گرفته است؛ اما هنوز وظایف و ظرفیتهای خالی بسیاری وجود دارد که باید توسط دستگاههای اجرایی در راستای تحقق آن انجام شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *