طرح مالیات بر سوداگری، راهی برای کاهش دلالی

_ روزنامه وطن امروز نوشت: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار‌های دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها، از اهداف طرح مالیات بر سوداگری است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و اجرایی شدن آن باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازار‌های اقتصادی کشور می‌شود.  

 

توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی، از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره از مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آن‌ها دارند. یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار‌های دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازار‌ها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است.  

 

ناگفته نماند هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی اجرای عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازار‌های اقتصادی کشور می‌شود.  

 

شواهد نشان می‌دهد کلیت طرح مالیات بر سوداگری در مجلس دهم تصویب شده بود، اما با توجه به اینکه دولت همکاری لازم را با مجلس قبلی نداشت، اقدامی در جهت اجرایی شدن آن نشده بود، از این رو با توجه به اینکه تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و نابرابری و کاهش التهابات بازار اقتصادی کشور مورد توجه و تاکید نمایندگان مجلس است، این طرح از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت و در صحن علنی اعلام وصول شد و در نهایت کلیات آن به تصویب رسید. قطعا با اجرایی شدن این طرح از سوی دولت، بازار‌های اقتصادی کشور به فعالان اقتصادی واقعی خواهد رسید، چرا که این طرح سعی دارد با سوداگری‌های بازار‌های مختلف همچون مسکن، خودرو، ارز، طلا و... مبارزه کند.  

 

لازم به ذکر است اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی از مواردی است که با اجرای طرح‌هایی همچون طرح مالیات بر سوداگری تحقق پیدا می‌کند و قطعا اگر این اصلاحات رخ دهد، وضعیت اقتصادی کشور بهبود می‌یابد و بسیاری از معضلات اقتصادی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، مرتفع می‌شود. از سویی، شرایط اقتصادی کنونی کشور ایجاب می‌کند درآمد‌های مالیاتی به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده شود تا رونق تولید و اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف را در پی داشته باشد و بررسی‌ها نشان می‌دهد این مهم با اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری محقق می‌شود. جدا از این، اعمال مالیات بر سوداگری موجب کاهش انگیزه سوداگری در بازار‌های دارایی می‌شود و در نهایت باعث جلوگیری از افزایش بی‌رویه و نامتعارف قیمت در بازار‌ها خواهد شد که خروج سوداگران از اقتصاد را به دنبال دارد.  

 

با توجه به اینکه نبود ساختار مناسب برای انجام معاملات و فعالیت‌های اقتصادی، از دلایل بروز تلاطم در بازار‌های اقتصادی کشور است و این وضعیت منجر به فعالیت دلالان در بازار و تنگ شدن عرصه برای ورود خریداران واقعی شده، لازم است با اعمال مالیات بر سوداگری و اجرایی شدن طرح مربوط، اجازه فعالیت سوداگرانه به افرادی که نگاهی سرمایه‌ای به بازار دارند، داده نشود و دست دلالان از اقتصاد کوتاه شود، چرا که طرح مالیات بر سوداگری، ضد نگاه سرمایه‌ای در بازار‌های اقتصادی است.  

 

طبق طرح مذکور، اموال و دارایی‌های غیرمنقول و اموال و دارایی‌های منقول (خودرو و وسایل نقلیه موتوری، جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار)، همگی جزو اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر سوداگری محسوب می‌شوند و بر این اساس، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی (اعم از مقیم و غیرمقیم) نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های شامل مالیات بر سوداگری که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند.  

 

نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون برای اموال و دارایی‌های غیرمنقول بر اساس مدت تملک به این نحو است: کمتر از یک سال، ۲۸ درصد و پس از یک‌سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و ۱۲ سال و بیشتر هم ۶ درصد مالیات اعمال می‌شود. مالیات عایدی سرمایه موضوع این قانون برای اموال و دارایی‌های منقول هم به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد اعمال می‌شود. اما مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار بر اساس مدت تملک و مطابق به این نحو اعمال می‌شود: سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از ۶ ماه به نرخ ۲۰ درصد، دوره تملک بیش از ۶ ماه تا سقف ۲ سال به نرخ ۱۰ درصد و برای دوره تملک بیشتر از ۲ سال به نرخ ۵ درصد. البته در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خرید‌های انجام شده از نخستین خرید‌های همان سهم انجام می‌شود.  

 

لازم به توضیح است با اجرای طرح مالیات بر سوداگری، اگر فردی خانه‌ای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. یقینا انجام این پروسه موجب کوتاه شدن دست دلالان و سوداگران از اقتصاد کشور می‌شود و فعالان اقتصادی واقعی در آن نقش خواهند داشت، چرا که ادامه فعالیت سوداگران در این بازار برای آنان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و آنان ناچارند از فعالیت در آن عرصه خودداری کنند.  

 

در واقع ساختار‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازار تولید هدایت شوند و تحقق این امر هم نیازمند اعمال قوانین بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی است که اجرای طرح مالیات بر سوداگری می‌تواند در این بخش موثر واقع شود.