سرنوشت ۳۰ میلیون سهامدار عدالت چه میشود؟
- ایسنا نوشت: بعد از فرایند آزادسازی سهام عدالت در سال گذشته، حدود ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت با انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود، سهام دار شرکتهای سرمایه گذاری استانی شدند و قرار شد طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری سهام عدالت آزاد شده و در اختیار سهام داران قرار گیرد.
مقام معظم رهبری در ابلاغیه مذکور بر سه نکته مهم تاکید کردند. نخست آنکه دارندگان سهام عدالت مجاز هستند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکتهای سرمایه پذیر را انتخاب و به تناسب نقش مدیریتی خود را ایفا کنند. دوم آنکه مقررات مورد نیاز برای انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود و این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجرا باشد و سوم نسبت به سهامی باقی مانده در شرکتهای سرمایه گذاری استانی، شورای عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکتهای مذکور از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینهی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم کند.
در ابلاغیه رهبر انقلاب فرزانه آمده بود که با توجه به تاخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده است و به دلیل ضرورت بهرهمندی هرچه سریعتر مردم از منافع سهام خود لازم است، دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضی را مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سهگانه به عمل آورد.
بر این اساس، چندی پیش طبق فراخوانی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد اعلام شد، از افرادی که واجد شرایط بودند دعوت شده بود برای کاندیداتوری هیات مدیره شرکتها ثبت نام کنند تا سهام داران هر استان در روز برگزاری مجامع هر شرکت به صورت الکترونیک به پنج عضو مد نظر خود رای دهند.
فرایندی که برخی نمایندگان مجلس و اعضای شرکتهای تعاونی سهام عدالت به آن اعتراض داشته و آن را مغایر با قانون تجارت میدانند.
دولت در برگزاری مجامع دخالت میکند
در این راستا، زهرا جمکران - مدیرعامل شرکت تعاونی شماره ۳ شهرستان قم - با تاکید بر اینکه انتخابات اعضای هیات مدیره سهام عدالت، بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور است، اظهار کرد: این مجامع باید طبق آیین نامه و قانون تجارت برگزار شود. شورای عالی بورس در آیین نامه آزادسازی سهام عدالت مصوب کرده است که برای برگزاری مجامع به صورت الکترونیک ابتدا اساس نامهای تدوین شود و مجمع طبق اساس نامه جدید برگزار شود.
وی ادامه داد: در این مورد مکاتبات زیادی با دفتر مقام معظم رهبری صورت گرفته و دفتر ایشان تاکید کرده اند که فرایند برگزاری مجامع سرمایه گذاری استانی سهام عدالت باید به سرعت، ولی به ترتیب تصویب اساس نامه و بعد انتخابات هیات مدیره برگزار شود. طبق قانون تجارت هیات رئیسه باید در زمان برگزاری مجامع انتخاب شود. یعنی سهامداران حاضر میشوند و بعد از اینکه به حد نصاب رسیدند، هیات رئیسه از میان سهام داران انتخاب میشود درحالی که اکنون شاهد این هستیم که دولت وارد شده و هیات رئیسه کاملا دولتی است. مدیر کل اقتصاد و دارائی استانها رئیس ستاد شدند و دبیر ستاد نیز معاونتهای اقتصادی استانداری هستند. ناظرین هم رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون استان هستند که از طریق وزرات خانه انتخاب شده اند.
مدیرعامل شرکت تعاونی شماره ۳ شهرستان قم تاکید کرد: درحالی که شرکتهای سرمایه گذاری از مقوله حاکمیت شرکتی است و هیات رئیسه نباید قبل از مجمع انتخاب شود و دولتی باشد. دولت دخالت بزرگی انجام میدهد که این موضوع اخیرا در کمیسیون اقتصادی مجلس با وزارت خانه مطرح شده است. برگزاری مجامع با این شتاب زدگی، درحالی که بسیاری از سهام داران اصلا در جریان این انتخابات نیستند درست نیست. حتی برخی از سهام داران با وجود اینکه سجامی شده اند، در جریان نیستند. اگر مجمع در جلسه نخست به حدنصاب نرسید، در جلسه دوم با هر میزان سهام دار برگزار خواهد شد و پنج سهام دار هم میتوانند تکلیف هیات مدیره شرکت را مشخص کنند!
شورای عالی بورس مجاز به برگزاری انتخابات است
این مباحث درحالی مطرح میشود که حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی چندی پیش درمورد اعتراض به نحوه انتخابات و برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفته بود که تنها مرجع مقررات گذاری شورای عالی بورس است و ابلاغیه مقام معظم رهبری این اجازه را به شورای عالی بورس داده که در این باره تصمیم بگیرد و تمام مصوبات شورای عالی بورس هم منتشر شده و هیچ یک از آنها محرمانه نیست. این درست نیست که اول مردم را پای سیستم میآوریم تا هیات رییسه انتخاب کنند و بعد بگوییم در انتخابات تعیین اعضای هایت مدیره شرکت کنند باید توجه داشته باشیم هیات رییسه فقط برای چند ساعت ایفای نقش میکنند و ذی نفع هم نیستند و تخلفی هم در این باره صورت نگرفته است.
