راهکار هایی برای حل بحران سالمندی در کشور
- تسنیم نوشت: طبــق تعریــف سـازمان بهداشـت جهانــی، افــراد بـالای ۶۰ الــی ۶۵ سـال در ردیـف سـالمندان قـرار میگیرنــد و افزایش آمــار سـالمندان همــواره یکــی از محورهـای مهــم صحـبـت کارشناسـان جمعیــت و مســئولین مرتبــط اســت؛ اغـلـب، صعــود نمــودار امـیـد بـه زندگــی یـا بـه عبارتـی افزایـش تعـداد افــراد بالای ۶۵ سـال رابطــه مســتقیمی بـا کاهش نــرخ بــاروری و جمعیــت دارد کــه میتوانــد تبعــات مختلــف اقتصــادی، فرهنگــی، نظامــی و حتــی سیاســی را بــه دنبــال داشــته باشــد.
طبــق آمــار تــا ســال ۲۰۵۰ میــادی، ۱.۵ میلیــارد نفر (۱۶ درصــد) از مــردم جهــان ســالمند خواهنــد شــد و براســاس اعــداد و ارقـام داخلــی، ۲۲.۷ درصد جمعیــت ایــران نیــز تا سـال ۱۴۲۰ شمـسـی در ایــن ردیـف قـرار خواهـند گرفت؛ البتــه متاســفانه بایــد گفــت سالهاســت کــه شــیب صعــودی ایــن نمــودار در کشــورهای مختلــف جهــان آغــاز شــده و تعــداد زیــادی از کشــورهای صنعتــی و توســعه یافتــه هــم اکنــون بــا معضــات آن دســت و پنجــه نــرم میکننـدـ
از جملــه کشــورهای درگیــر بحــران جمعیــت میتــوان بــه ژاپــن اشــاره کــرد کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم گام در مســیر صنـعت و اقتصــاد گذاشـت، تـا جایـی کــه امــروزه بـه سـومین اقتصــاد جهــان تبدیــل شــده و از دیـگـر رتـبههــای آن میتــوان بــه ســالخوردهترین کشــور نیــز دنیــا اشــاره کــرد؛ رتبــهای کــه دســتخوش تغییــر ســبک زندگــی و سیاســتهــای اتخــاذی پــس از جنــگ اســت؛ به طــوری کــه در ایــن کشــور صنعتــی شــدن، رشــد ســریع اقتصــاد و در نتیجــه تغییــر سـاختار خانوادگــی و اجتماعــی از اصیلتریــن عوامــل کاهــش ازدواج و افزایــش امیــد بــه زندگــی تـا ۸۴ ســال شــناخته میشــود.
اگرچــه سـالمندی بــه هیــچ وجــه بیمــاری و مشــکل بــه حســاب نمیآیــد امــا قــرار گرفتــن در ایــن بـازه زمانــی از عمــر اغـلـب مشــکلات و بیـمـاریهایی بـرای فرد و هزینــههایی را نیــز بـرای کشــور بـه همــراه خواهــد داشت؛ هزینــه نگـهـداری سـالمندان نخستین مســئلهای اســت کـه بـا افزایـش ایــن ردیف جمعیـتی میتوانــد بـه بحــران تبدیــل شـود، ایــن قشــر از نظــر مالـی وابســته بـه جمعیت (فرزنــدان و یـا نزدیــکان خـود) هســتند؛ همانـطـور کـه گفـتـه شـد در طـرف مقابــل داستان بـا کاهـش جمعیت (۱۵ الی ۶۵ سال) رو بـه رو هســتیم که خـود عامل کـم شـدن نیــروی کار و در نتیجــه کاهش تولیــد و تــوان اقتصــادی میشــود.
وجــود تــوان تولیــد و نبــود نیــروی کار کافــی ســبب میشــود بــرای جبــران ایــن خــلا مهاجــران کاری وارد کشــور شـوند؛ افــرادی از کشـورهای مختلــف کـه هرکـدام سـبک زندگــی و فرهنــگ مخـتـص کشـور خودشــان را منتقـل خواهـند کــرد و در آن زمــان بایــد در انتظــار تغییــر فرهنــگ بــه ســمت و ســویی نامعلــوم باشــیم؛ بحــران دیـگـری کـه شـاید کمـتـر به چشـم آیــد، ضعـیـف شـدن نیــروی دفاعــی اسـت در قرن ۲۱ تصــور عامـه مـردم ایـن اســت که بـرای دفــاع از مرزهــای کشــور بـا وجــود تسـلیحات پیـشرفته نظامــی، دیـگـر نیــازی به سـربازان پیــاده نیـسـت؛ کــه فرضــی کامــلاً اشــتباه اســت! و میتــوان گفــت ســالخوردگی و قــدرت نظامــی رابطــه عکــس تنگاتنگــی بــا یکدیگـر دارنـد.
از طرفی کاهش قدرت نظامی، سو استفادههای سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت؛ از دیـگـر عرصههـای مهـمـی کـه جوانــان نقـش ویــژه و پررنـگی در آن دارنـد باید بـه پیـشرفتهـای علـمی اشــاره کـرد و بـه میــزان کاهـش جمعیــت جـوان کشـور در ایـن حـوزه دچـار ضعــف خواهیـم شد، البته مهمتر از بررسی شرایط حال و اشتباهات گذشته باید نگاهی به آینده داشت.
اگرچه رویارویی با بحران انفجار سالمندی غیرقابل انکار است، اما میتوان با شرایط بهتری از آن عبور کرد که نیازمند برنامهریزی و کسب آمادگیهای لازم است و به طور کلی شاید بتوان راه حلهای موجود را در دو دسته طبقهبندی کرد؛ عبور از بحران و حل بحران.
الف - عبور از بحران؛ که شامل موارد زیر خواهد شد:
۱- تلاش برای پوشش بیمهای مناسب که به دلیل مصرف مداوم و مکرر از خدمات درمانی توسط سالمندان و همچنین طولانیتر بودن زمان بستری آنان در مراکز درمانی اهمیت بالایی دارد.
۲- افزایش خانههای سالمندان با توجه به تعداد قابل پیشبینی جمعیت آنان.
۳- افزایش سهمیه و آموزش کادر درمان کافی برای نگهداری از سالمندان در مراکز درمانی.
۴- فرهنگسازی و ارائه عمومی آموزشهای ابتدایی برای نگهداری از سالمندان.
ب - حل بحران
سالخوردگی در یک کشور مشکلی نیست که با سیاستهای یک روزه و چند ماهه بتوان از آن عبور کرد و نیازمند برنامهریزی جامع و طولانی مدت است که به چند مورد از این دسته سیاستها اشاره میکنیم:
۱- ایجاد تسهیلات ازدواج که قابلیت اجرایی و پشتوانه مالی لازم را دارا باشد.
۲- ایجاد تسهیلات و بستههای تشویقی فرزندآوری؛ این دو مورد بدون شک بدون قانونگذاری نیازمند حسن اجرای آن است.
۳- فرهنگسازی در خانوادهها برای داشتن بالای دو فرزند.
۴- استفاده از بستر رسانهای و دستگاههای تبلیغاتی در این راستا.
با تمــام ایــن تفاســیر، بحــران جمعیــت و سـالخوردگی مســئلهای غیــر قابل انــکار در آیـنـدهای نـه چنــدان دور اســت که بـا تصمیـمـات غلــط، بـیتوجهــی و سـهل انــگاری کـه در سـالیان گذشـته انـجـام شـده، بـه آن میرسـیم و تنـهـا راه بـرون رفـت از آن تغییــر رویکــرد مســئولین و آگاه سـازی مـردم از بحرانی اســت کـه همـگـی بـا آن روبه رو خواهیـم شد.
