تنظیم دو لایحه جدید برای اصلاح نظام بانکی/ 58 درصد تسهیلات اعطای بانک مسکن از منابع بانک مرکزی است
خبرگزاری میزان – وزیر اقتصاد از تدوین دو لایحه جدید قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي خبر داد و گفت: در آینده ای نزدیک این دو لایحه تقدیم دولت و سپس تقدیم مجلس خواهد شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، علی طیب نیا صبح امروز(سه شنبه) در همایش دو روزه بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، امیدوارم بانکداری اسلامی در یک روز و در یک همایش خلاصه نشود و در تمام امور ما جاری باشد.
وی گفت: اقتصاد هر کشور از بازارهای مختلف تشکیل می شود که برخی از این بازارها یعنی بازار نیروی کار و خدمات بخش واقعی اقتصاد را تشکیل می دهد و بازار پول و سرمایه بازارهای مالی اقتصاد را. رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن مستلزم این است که تمام این بازارها در تعادل باشد و بین بازار مالی و بخش واقعی اقتصاد یک تعامل و ارتباط مناسب وجود داشته باشد و بخش مالی در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد.
بازارهای ما بانک محور هستند
طیب نیا با بیان اینکه بازارهای ما بانک محور هستند، اضافه کرد: نخستین مورد از چالش نظام بانکی ما مانده تسهیلات به سپرده های نظام بانکی است که نقش سیستم بانکی را به عنوان واسطه گری نشان می دهد. نسبت تسهیلات به سچرده ها به حدود 105 درصد رسیده است ه نشان دهنده فشار بر منابع بانکی است که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شود. در بانک مسکن در سال 88 این نسبت 134 درصد بود که در سال 92 به 204 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: چالش دوم، کاهشی بود که در نرخ سود عقود مبادله حاصل شد که باعث شد بانک ها تمایل بیشتری به ارائه خدمات به شیوه های مختلف داشته باشند. سهم فروش اقساطی از 45 درصد در سال 87 به 30 درصد در سال 93 کاهش پیدا کرد.
قفل شدن منابع بانکی
وزیر اقتصاد گفت: نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از دیگر چالش هاست که این رقم در سال 93 به 15.4 درصد رسید که این رقم در کشور مالزی 1.8 درصد، عربستان 1.4 و ترکیه 2.7 درصد است. همچنین این رقم در بانک های دولتی 13.5 درصد و بانک خصوصی 22 درصد است که این نسبت بالای مطالبات غیرجاری سبب قفل شدن منابع بانکی می شود.
58 درصد تسهیلات اعطای بانک مسکن از منابع بانک مرکزی است
وی با اشاره به اینکه استفاده از منابع ناپایدار در اعطای تسهیلات یکی دیگر چالش هاست که یکی از شیوه های ناپایدار استفاده از منابع بانک مرکزی است، اضافه کرد: نسبت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی حدود 58 درصد است یعنی تسهیلات اعطای خود را از منابع بانک مرکزی تامین کرده است این شیوه اثر معنی دار بر رشد تورم و پایه پولی خواهد داشت.
وضعیت تامین سرمایه یک سوم بانک های کشور بد است
طیب نیا ادامه داد: تامین سرمایه که یک سوم بانک های کشور به نسبت تامین سرمایه در وضعیت بدی قرار دارند که قدرت اعطای تسهیلات را تحت تاثیر قرار داده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی 100 هزار میلیارد تومان
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی از 16 هزار میلیارد تومان در سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
موسسات مالی غیرمنضبط بلای جان اقتصاد
وی افزود: وجود نهادها و موسسات مالی و پولی غیرمتشکل و غیرمنضبطی است که از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. طبیعی است که منابع مالی از موسسات مالی منضبط به سمت موسسات غیرمالی غیرمنضبط سوق پیدا کند که این معضل مخل سیاست های پولی کشور است.
طیب نیا با اشاره به اینکه روند شتابان تورم در سال های گذشته متوقف شده است، اضافه کرد: لایحه رفع موانع تولید به مجلس ارائه شد تا با کمبود سرمایه، بدهی های دولت، موانع تولید و مشکلات حل شود. امیدوارم با اجرای این قانون چالش های عمده بانکی کشور را مرتفع کنیم تا نظام بانکی بتواند وظیفه و رسالت اصلی خود را ایفا کند.
6 محور مهم برای نظام بانکی کشور
وزیر اقتصاد با بیان اینکه 6 محور مهم برای نظام بانکی در نظر گرفته شده است، گفت: توسعه بانکداری اسلامی شامل بازمهندسی ابزارهای نوین اسلامی، توسعه هدفمند بانکداری اسلامی، توسعه بانکداری دیجیتال، افزایش کارایی و رقابت و توسعه نظارت و تنظیم گری سیستم بانکی از جمله محورهای در نظر گرفته شده است.
طیب نیا تصریح کرد: ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی و عقود مشارکتی، تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانک ها در تعیین نرخ سود و مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین سازوکار جدید برای تعیین نرخ سود بر اساس عملکرد واقعی قراردادها و تدوین استانداردها و روش های حسابداری از جمله مواردی است که برای توسعه بانکداری اسلامی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: نظام اقتصادی ترکیبی از مبنای و سازوکار و روابط بین متغییرها بر اساس نظام مشخص از جمله بانک ها، بانک مرکزی و نهادهای قانونی است، در حالی که قانون بانکداری اسلامی به رفتار بانک ها و روابط حقوقی در قراردادها پرداخته است.
وزیر اقتصاد افزود: در نظام فعلی بانکداری بدون ربا، وضعیت و سرنوشت پول سرمایه گذار مشخص نیست که در چه مسیری به کار گرفته می شود و چگونه سرمایه گذاری می شود و بین سرمایه گذاری، تخصیص و بازدهی ها ارتباطات تناتنگ و نزدیکی وجود ندارد.
طیب نیا تاکید کرد: سپرده های بانکی باید به سمت تسهیلات مرتبط سوق داده شوند، خروجی و عملکرد آنها کاملا شفاف و مشخص شود. در صورتی که در بانکداری بدون ربا حساب ها به صورت یک کاسه دیده می شود و تفکیکی بین حساب ها دیده نمی شود.
نرخ سود بانکی حرفه ای تعیین نمی شود
وی با انتقاد از اینکه ارتباط منطقی بین بخش اسمی و واقعی نظام بانکی کشور وجود ندارد، اضافه کرد: برای نرخ سود بانکی ما ابتدا نرخ تورم را در نظر می گیریم و سپس به آن درصدی اضافه می کنیم و نرخ سود بانکی استخراج می شود در صورتی که در بانکداری اسلامی بازدهی در بخش واقعی باید مبنای نرخ سود تسهیلات قرار دهیم و حق وکالت بانک ها از آن کسر و سپس نرخ سود محاسبه شود.
دو لایحه ویژه دیگر برای حل مشکلات اقتصادی کشور
طیب نیا گفت: با تحلیل و شناسایی وضعیت بانکی کشور به عمل آمد سعی کردیم که راهکارها در قالب دو لایحه با محوریت بانک مرکزی تهیه شده است که در آینده نزدیک تقدیم دولت و مجلس خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: بعد از مدت ها ابهام در مورد اصلاح نظام بانکی، اکنون تصویری روشنی از آینده نظام بانکی کشور می توانیم ترسیم کنیم. گام بعدی ما تبدیل اقدامات مختلف به نقشه راه برای توسعه نظام بانکی کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، علی طیب نیا صبح امروز(سه شنبه) در همایش دو روزه بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، امیدوارم بانکداری اسلامی در یک روز و در یک همایش خلاصه نشود و در تمام امور ما جاری باشد.وی گفت: اقتصاد هر کشور از بازارهای مختلف تشکیل می شود که برخی از این بازارها یعنی بازار نیروی کار و خدمات بخش واقعی اقتصاد را تشکیل می دهد و بازار پول و سرمایه بازارهای مالی اقتصاد را. رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن مستلزم این است که تمام این بازارها در تعادل باشد و بین بازار مالی و بخش واقعی اقتصاد یک تعامل و ارتباط مناسب وجود داشته باشد و بخش مالی در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد.
بازارهای ما بانک محور هستند
طیب نیا با بیان اینکه بازارهای ما بانک محور هستند، اضافه کرد: نخستین مورد از چالش نظام بانکی ما مانده تسهیلات به سپرده های نظام بانکی است که نقش سیستم بانکی را به عنوان واسطه گری نشان می دهد. نسبت تسهیلات به سچرده ها به حدود 105 درصد رسیده است ه نشان دهنده فشار بر منابع بانکی است که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شود. در بانک مسکن در سال 88 این نسبت 134 درصد بود که در سال 92 به 204 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: چالش دوم، کاهشی بود که در نرخ سود عقود مبادله حاصل شد که باعث شد بانک ها تمایل بیشتری به ارائه خدمات به شیوه های مختلف داشته باشند. سهم فروش اقساطی از 45 درصد در سال 87 به 30 درصد در سال 93 کاهش پیدا کرد.
قفل شدن منابع بانکی
وزیر اقتصاد گفت: نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از دیگر چالش هاست که این رقم در سال 93 به 15.4 درصد رسید که این رقم در کشور مالزی 1.8 درصد، عربستان 1.4 و ترکیه 2.7 درصد است. همچنین این رقم در بانک های دولتی 13.5 درصد و بانک خصوصی 22 درصد است که این نسبت بالای مطالبات غیرجاری سبب قفل شدن منابع بانکی می شود.
58 درصد تسهیلات اعطای بانک مسکن از منابع بانک مرکزی است
وی با اشاره به اینکه استفاده از منابع ناپایدار در اعطای تسهیلات یکی دیگر چالش هاست که یکی از شیوه های ناپایدار استفاده از منابع بانک مرکزی است، اضافه کرد: نسبت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی حدود 58 درصد است یعنی تسهیلات اعطای خود را از منابع بانک مرکزی تامین کرده است این شیوه اثر معنی دار بر رشد تورم و پایه پولی خواهد داشت.
وضعیت تامین سرمایه یک سوم بانک های کشور بد است
طیب نیا ادامه داد: تامین سرمایه که یک سوم بانک های کشور به نسبت تامین سرمایه در وضعیت بدی قرار دارند که قدرت اعطای تسهیلات را تحت تاثیر قرار داده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی 100 هزار میلیارد تومان
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی از 16 هزار میلیارد تومان در سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
موسسات مالی غیرمنضبط بلای جان اقتصاد
وی افزود: وجود نهادها و موسسات مالی و پولی غیرمتشکل و غیرمنضبطی است که از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. طبیعی است که منابع مالی از موسسات مالی منضبط به سمت موسسات غیرمالی غیرمنضبط سوق پیدا کند که این معضل مخل سیاست های پولی کشور است.
طیب نیا با اشاره به اینکه روند شتابان تورم در سال های گذشته متوقف شده است، اضافه کرد: لایحه رفع موانع تولید به مجلس ارائه شد تا با کمبود سرمایه، بدهی های دولت، موانع تولید و مشکلات حل شود. امیدوارم با اجرای این قانون چالش های عمده بانکی کشور را مرتفع کنیم تا نظام بانکی بتواند وظیفه و رسالت اصلی خود را ایفا کند.
6 محور مهم برای نظام بانکی کشور
وزیر اقتصاد با بیان اینکه 6 محور مهم برای نظام بانکی در نظر گرفته شده است، گفت: توسعه بانکداری اسلامی شامل بازمهندسی ابزارهای نوین اسلامی، توسعه هدفمند بانکداری اسلامی، توسعه بانکداری دیجیتال، افزایش کارایی و رقابت و توسعه نظارت و تنظیم گری سیستم بانکی از جمله محورهای در نظر گرفته شده است.
طیب نیا تصریح کرد: ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی و عقود مشارکتی، تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانک ها در تعیین نرخ سود و مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین سازوکار جدید برای تعیین نرخ سود بر اساس عملکرد واقعی قراردادها و تدوین استانداردها و روش های حسابداری از جمله مواردی است که برای توسعه بانکداری اسلامی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: نظام اقتصادی ترکیبی از مبنای و سازوکار و روابط بین متغییرها بر اساس نظام مشخص از جمله بانک ها، بانک مرکزی و نهادهای قانونی است، در حالی که قانون بانکداری اسلامی به رفتار بانک ها و روابط حقوقی در قراردادها پرداخته است.
وزیر اقتصاد افزود: در نظام فعلی بانکداری بدون ربا، وضعیت و سرنوشت پول سرمایه گذار مشخص نیست که در چه مسیری به کار گرفته می شود و چگونه سرمایه گذاری می شود و بین سرمایه گذاری، تخصیص و بازدهی ها ارتباطات تناتنگ و نزدیکی وجود ندارد.
طیب نیا تاکید کرد: سپرده های بانکی باید به سمت تسهیلات مرتبط سوق داده شوند، خروجی و عملکرد آنها کاملا شفاف و مشخص شود. در صورتی که در بانکداری بدون ربا حساب ها به صورت یک کاسه دیده می شود و تفکیکی بین حساب ها دیده نمی شود.
نرخ سود بانکی حرفه ای تعیین نمی شود
وی با انتقاد از اینکه ارتباط منطقی بین بخش اسمی و واقعی نظام بانکی کشور وجود ندارد، اضافه کرد: برای نرخ سود بانکی ما ابتدا نرخ تورم را در نظر می گیریم و سپس به آن درصدی اضافه می کنیم و نرخ سود بانکی استخراج می شود در صورتی که در بانکداری اسلامی بازدهی در بخش واقعی باید مبنای نرخ سود تسهیلات قرار دهیم و حق وکالت بانک ها از آن کسر و سپس نرخ سود محاسبه شود.
دو لایحه ویژه دیگر برای حل مشکلات اقتصادی کشور
طیب نیا گفت: با تحلیل و شناسایی وضعیت بانکی کشور به عمل آمد سعی کردیم که راهکارها در قالب دو لایحه با محوریت بانک مرکزی تهیه شده است که در آینده نزدیک تقدیم دولت و مجلس خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: بعد از مدت ها ابهام در مورد اصلاح نظام بانکی، اکنون تصویری روشنی از آینده نظام بانکی کشور می توانیم ترسیم کنیم. گام بعدی ما تبدیل اقدامات مختلف به نقشه راه برای توسعه نظام بانکی کشور است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *