رویکرد دستگاه قضا درباره «حقوق عامه» مانع آزمون و خطا شدن فضای اقتصادی توسط برخی مدیران جوان می‌شود

حبیب حضرتی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به رویکرد قوه قضاییه درباره «حقوق عامه»، اظهار کرد: حمایت از حقوق عامه مردم میزان رضایت از دستگاه‌های اجرایی را افزایش خواهد داد و افزایش کارایی دستگاه‌های دولتی را نیز بالا خواهد برد.

عضو اتاق بازرگانی گیلان تصریح کرد: در گذشته به دلیل عدم توبیخ و جریمه مدیران برای اهمال و انفعال در فعالیت‌های خود شاهد خمودگی و رکود در برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور بودیم.

 

وی افزود: برخی از مدیران به دلیل عدم تسلط به فضای کاری خود تنها با انفعال و تصمیم گیری‌های سطحی مجموعه تحت مدیریت خود را هدایت می‌کردند، اما رویکرد احقاق حقوق عامه می‌تواند به افزایش تخصص گرایی منجر شود.

حضرتی بیان کرد: تخصص گرایی در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند علاوه بر افزایش کارایی مجموعه منجر به کاهش هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از تصمیم‌گیری ناصحیح می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی گیلان ادامه داد: تصمیمات خلق الساعه که به دلیل عدم آشنایی با قوانین از سوی مدیران گرفته می‌شود و فضای اقتصادی کشور را مانند آزمایشگاه به محلی برای کسب تجربه از سوی مدیران جوان تبدیل کرده است خسارت‌های فراوانی به بخش خصوصی و دولتی کشور وارد کرده است.

وی افزود:  رویکرد احقاق حقوق عامه می‌تواند مانع وضعیت این گونه تصمیم گیری‌ها در کشور شود که بعضا شرایط را برای رانت خواری برخی فراهم می‌کند.

حضرتی بیان کرد: دفاع از حقوق عامه مردم علاوه بر مقابله با رانت خواری می‌تواند شرایط را برای شایسته سالاری در دستگاه‌های اجرایی فراهم کند.