بازنگری در نظام ملي ساخت و ساز/ 18 میلیون ایرانی بد مسکن هستند

به گزارش ، عباس آخوندي در گردهمايي مديران كل راه و شهرسازي، مديران املاك و حقوقي، مسكن و عاملان ذي‌حساب استان‌هاي سراسر كشور اظهار كرد: بخشنامه اخير به دو دليل صادر شد كه يكي از آن دلايل، تضاد منافع در مبادلات است. اين مبحثي بسيار كليدي در مبارزه با فساد محسوب مي‌شود.

وي افزود: در اخلاق حرفه‌اي، اصلي‌ترين مطلب اين است كه همزمان در دو طرف ميز ننشينيم؛ چرا كه نمي‌توان هم ناظر باشيم و هم پيمانكار. اگر هم ناظر باشيم و هم پيمانكار حتي اگر مو را از ماست بكشيم، اخلاق حرفه‌اي را رعايت نكرده‌ايم؛ چرا كه زمينه فساد از اين جا آغاز مي‌شود كه متاسفانه در ايران اين مسئله رايج است.

وي با بيان اين كه وقتي شما در يك زمان در دو موضع قرار بگيريد، مجبور به ريا و رفتار متضاد هستيد، گفت: اگر قرار باشد كارفرما و پيمانكار يكي باشد، آغاز يك لغزش است. ممكن است كسي آدم پاكي باشد ولي در هر لحظه در خطر لغزش قرار مي‌گيرد. نمونه اين مسئله را در معاملات ملكي مي‌بينيم كه مشاوران املاك از هر دو طرف معامله پول مي‌گيرند. لذا معلوم نيست كارگزار كدام‌يك هستند.

وزير راه و شهرسازي، همچنين به اشكالات سيستم نظام مهندسي اشاره و بيان كرد: در حال حاضر ناظر را سازمان نظام مهندسي تعيين مي‌كند، پولش را مالك مي‌دهد و به شهردار گزارش مي‌دهد. در واقع من پول ناظري را مي‌دهم كه يك شخص ديگر آن را تعيين مي‌كند و به يك نفر ديگر گزارش مي‌دهد. تضاد منافع در اين فرآيند داد مي‌زند بعد ما انتظار داريم يك معامله سالم انجام شود. معلوم است كه اين آيين‌نامه از بيخ و بن ايراد دارد و نيازي به كنكاش نيست.

آخوندي با بيان اين كه البته با انجام اين كار مسئوليت ما تمام نمي‌شود و سيستم ارجاع و پاسخگويي بايد تنظيم شود گفت: بايد زمينه‌هاي غيراخلاقي از بين برود تا كسي در مظان اتهام قرار نگيرد.

وي به سيستم مهندسي در ايران اشاره و عنوان كرد: ما يك نظام فني اجرايي كشوري داريم و يك نظام مهندسي. نظام فني اجرايي صلاحيت را به بنگاه مي‌دهد ؛ نظام مهندسي به فرد صلاحيت مي‌دهد. اين دو سيستم كاملا نظامات‌شان متفاوت است. لذا نظام حرفه‌اي، پا در هواست. كاري كه ما دنبالش هستيم اين است كه اين دو نظام را در طول هم قرار دهيم، نه در عرض هم؛ كه اين كار نياز به يك جراحي سخت دارد، اما اگر اجرايي شود نظام ملي ساخت و ساز شكل مي‌گيرد.

وزير راه و شهرسازي همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هايش به شرايط اقتصادي كشور اشاره و تاكيد كرد: دولت در آستانه يك شرايط جديد از منظر اقتصادي است كه اميدواريم با پايان رسيدن مذاكرات 1+5 در وضعيت مناسبي قرار بگيريم تا بتوانيم از بازار بزرگتري در سطح دنيا استفاده كنيم.

وي با اشاره به مسئوليت‌هايش از ابتداي انقلاب تاكنون گفت: با توجه به تجاربي كه به دست آوردم، در حال حاضر در سخت‌ترين شرايط اقتصادي پس از انقلاب قرار داريم. تنگنا بودجه و حجم هزينه‌هاي دولت افزايش يافته است و تمام علائم بيماري هلندي با حجم گسترده در اقتصاد ايران وجود دارد.

وي به كسري 35 هزار ميليارد توماني بودجه دولت اشاره و تاكيد كرد: اين رقم مهمي است و يارانه‌ها نيز با كسري 17 هزار ميليارد توماني مواجه است.

آخوندي ادامه داد: مطالبات وصول نشده بانكي به حدود 15 درصد رسيده و نظام بانكي كه بايد به گردش مالي كمك كند، در شرايط سختي قرار دارد.

وي ميزان بدهي دولت را 300 هزار ميليارد تومان عنوان و تصريح كرد: اين رقم تقريبا يك سوم GDP كشور است. مشكلي كه وجود دارد اين است كه در برابر اين رقم، بازاري كه اين ارقام در آن خريد و فروش شود، وجود ندارد.

وي گفت:‌ آن چه مي‌تواند فساد را در كشور ريشه كن كند رقابت است. بايد همزمان با اصلاحات اقتصادي و اصلاح سيستم اداري از فساد جلوگيري كنيم. چند اقدام در اين خصوص انجام شده كه يكي از آن‌ها بخشنامه راجع به شفافيت قراردادها و مناقصات است.

براساس اين گزارش، در ابتداي اين مراسم حامد مظاهريان ، معاون امور مسكن و ساختمان گفت: ما سه نگاه را در دستور كار قرار داديم كه تغيير قانون، اصلاح آيين‌نامه و اصلاح رفتارها از آن جمله هستند.

وي ادامه داد: از درون كه نگاه مي‌كنيم كوتاهي داشته‌ايم؛ درخصوص ساخت و ساز خيلي جاها مقهور شهرداري‌ها شديم. دولت قبل فكر مي‌كرد شهرداري يك نهاد جداست و ما هم بايد مسكن مهر را بسازيم ولي ما مي‌خواهيم نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي ساخت و ساز را در دستور كار قرار دهيم.

همچنين منوچهر شيباني مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: در حوزه معاونت مسكن و ساختمان، بزرگ‌ترين كار روزهاي اخير كه تا آخر مهرماه طول مي‌كشد يعني انتخابات هفتمين دوره هيات مديره سازمان نظام مهندسي را پيش رو داريم.

وي ادامه داد: توجه به اعمال خلاف شئون حرفه‌اي بايد جدي گرفته شود كه در اين خصوص در گذشته معيارهاي حداقلي داشتيم. ديده شده شخصي كه انفصال دائم از خدمات اداري دارد، آمده در استان منشاء امور شده و جالب اينكه همان روش گذشته را اعمال كرده است.