نخستین نشست «فرآیندهای قانونی انتخابات ریاست جمهوری» برگزار شد
نخستین نشست از سلسله نشستهای انتخاباتی با عنوان «فرآیندهای قانونی انتخابات ریاست جمهوری» به شکل مجازی برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، نخستین نشست از سلسله نشستهای انتخاباتی با عنوان «فرآیندهای قانونی انتخابات ریاست جمهوری» عصر دوشنبه (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰) با سخنرانی سید مجتبی حسینیپور، معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان به شکل مجازی برگزار شد.
در این نشست حسینیپور درخصوص ضوابط حاکم بر زمانبندی اجرای انتخابات ریاست جمهوری گفت: فرایند انتخابات بر اساس قانون به این شکل است که وزارت کشور پنج ماه قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری با اطلاعیهای زمان ثبتنام و فرایندهای مرتبط را اعلام میدارد و سپس هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نیز شروع به کار میکند.
وی با اشاره به اینکه بعد از ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان باید طی ده روز که به دو ۵ روز تقسیم میشود اسامی نامزدها را به وزارت کشور اعلام کند، گفت: پس از اعلام اسامی نامزدها نیز تا ۲۴ ساعت قبل از روز رأیگیری، نامزدها مجاز به تبلیغات هستند.
معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در انتخابات مجلس سه پارامتر تأیید صلاحیت، عدم احراز و رد صلاحیت را داریم که در انتخابات ریاست جمهوری چنین قیدی به عنوان رد صلاحیت ذکر نشده است.
وی با بیان اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعتراض به رد صلاحیت یا عدم احراز پیشبینی شده، اما چنین مقولهای در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، گفت: احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در هیئت اجرایی و شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد و مانند انتخابات مجلس که در سطوح شهرستانی و استانی نیز مورد بررسی قرار میگیرد، نیست.
حسینیپور افزود: در انتخابات مجلس فرایندی برای اعتراض به اعلام نتیجه وجود دارد، اما در انتخابات ریاست جمهوری چنین چیزی وجود ندارد.
وی درباره نقش بخشها، شهرستانها و استانها در انتخابات ریاست جمهوری گفت: وظیفه اولیه انتخابات ریاست جمهوری بر عهده هیئت اجرایی به عنوان مجری است که مدارک را گردآوری و جهت رسیدگی به شورای نگهبان تحویل میدهد.
وی افزود: بنابراین رسیدگی ذاتی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و هیئتهای اجرایی به عنوان نقش مجری حتی در خصوص نامزدها وظیفه استعلام از منابع ذیصلاح را ندارند.
معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه هیأتهای اجرایی در برگزاری شکلی انتخابات و شمارش آراء نقشآفرینی میکنند، ادامه داد: تعیین افراد به عنوان مجری انتخابات که در شعبات از مردم رأی میگیرند و همچنین تشکیل کمیسیون بازرسی بر تبلیغات از جمله اقدامات و وظایف دیگر هیئتهای اجرایی است.
حسینیپور خاطرنشان کرد: هیئتهای ناظر در استانها و شهرستان در انتخابات ریاست جمهوری نیز ناظر بر عملکرد هیئتهای اجرایی شهرستانها و همچنین استعلام و بررسیهای اولیه هستند.
وی در ادامه به اشکال قانونی ثبتنام کارناولی نامزدها برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: نظام انتخاباتی ما با الگوهای انتخاباتی سراسر دنیا دارای تفاوتهایی است؛ از جمله اینکه در کشور ما نامزدها به شکل مستقل در رقابت انتخابات شرکت میکنند در حالی که در اکثر کشورها الگوی انتخابات به صورت حزبی است و حزب در قبال عملکرد فردی که معرفی کرده و صاحب منصب شده، پاسخگوست.
حسینیپور با تشریح فرایند احراز صلاحیت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری به اصول ۱۱۵ و ۱۱۰ اشاره کرد و افزود: در اصل ۱۱۵ شروطی ذکر شده و در اصل ۱۱۰ رسیدگی این شروط را به عهده شورای نگهبان گذاشته است و این بررسی مستلزم بررسی دقیق و عمیق است؛ لذا فردی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشود، خود را در معرض موارد و بندهای قانونی قرار میدهد.
معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به خلأ قانونی موجود در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی پارامتر سن و مدرک تحصیلی در قانون احصاء شده است و اخیراً هم در مجلس تعریفی برای نامزدهای ریاست جمهوری قید شد که در نهایت سرانجامی بر آن مترتب نشد و در دو باری که هدف تغییر معیار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود یا در شورای نگهبان یا در مجمع تشخیص مصلحت مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده شد.
حسینیپور با اشاره به اینکه تعریف رجل سیاسی مذهبی بر عهده شورای نگهبان است، گفت: به عنوان مثال کسی که زیر ۳۰ سال سن دارد آیا میتواند به عنوان رجل سیاسی و مذهبی مدنظر قانون اساسی باشد؟!
وی در پاسخ به شبههای مبنی بر اینکه شورای نگهبان با تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حق تعیین سرنوشت مردم را محدود میکند، گفت: از دو بُعد یعنی با توجه به دو اصل ۱۱۵ و ۱۱۰ قانون اساسی به این شبهه میتوان پاسخ داد؛ در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به شرایط احراز، از جمله رجل سیاسی، دارای حسن سابقه و... تصریح شده است و بر اساس اصل ۱۱۰ نیز تشخیص اینکه کدام نامزدها این شروط را دارا هستند به شورای نگهبان واگذار شده است؛ فلذا خدشهای وارد نیست.
معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان با برشمردن ابعاد ماهوی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظامهای انتخاباتی دنیا گفت: در نظامهای انتخاباتی حزبی، این احزاب هستند که ملزم به تعیین نامزد میباشند و به نوعی جنس نظارت احزاب در اینگونه نظامهای انتخاباتی شبیه به نظارت شورای نگهبان در جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه اگر میخواهیم انتخابات به سمت حزبی شدن پیش رود لاجرم باید قانون اساسی در این خصوص اصلاح شود، گفت: احزاب باید برآمده از مردم باشد، نه اینکه از بالا به پایین باشد؛ متأسفانه کشور ما فاقد حزبی است که برآمده از مردم باشد.
حسینیپور افزود: در فقدان احزاب، صلاحیت اولیه نامزدها بر عهده شورای نگهبان است که حداقل صلاحیتها را در نظر میگیرد و البته در این فرایند شورای نگهبان هم مصون از خطا نیست و ممکن است فردی فاقد شرایط مدیر و مدبر بودن را انتخاب کند.
وی با اشاره به نقایص قانون انتخابات راجع به تبلیغات نامزدها که در سیاستهای کلی انتخابات در چند بند، مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در اصلاحات جدید قانون انتخابات مواردی برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی دیده شده بود؛ اما با توجه به نرسیدن این اصلاحیه جهت انتخابات پیشرو، همچنان خلأهایی در حوزه تبلیغات به ویژه اینکه تبلیغات در فضای مجازی نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته، وجود دارد.
حسینیپور افزود: البته به نظر میرسد اگر کمیسیون تبلیغات نقش تنظیمگر و مقررهگذار در حوزه تبلیغات داشته باشد، میتواند مشکلات در این خصوص را رفع کند.
وی در ادامه به برخی تخلفات پیشبینی شده در قانون انتخابات نظیر مفاهیم خرید و فروش آراء اشاره کرد و گفت: آیا معنی خرید و فروش آراء به این معنی است که وجه نقدی به رأیدهندگان داده میشود تا به نفع نامزد مورد نظر رأی بدهند؟ آیا خرید و فروش تنها به معنی پول دادن است؟ مواردی نظیر پرداخت یارانه به بازنشستگان و معلمین در آستانه انتخابات آیا مفهومی غیر از خرید و فروش دارد؟ آیا نظام قوانین حقوقی به این موارد پرداخته است؛ وعدههای خارج از چارچوب آیا مفهومی خارج از قید خرید و فروش دارد؟
معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان در پایان به ضوابط هزینهکرد تبلیغات اشاره کرد و گفت: در کشورهایی که احزاب متولی نظارت بر انتخابات هستند قیدهای قانونی دارند که مثلاً کاندیدا حق ندارد از افرادی که به اتهام جرایم و مفاسد اقتصادی محکوم شدهاند هزینه تبلیغات را تأمین کند؛ لذا از این منظر نیاز به اصلاح جدی قانون انتخابات داریم تا این خلأهای قانونی برطرف شود.
در این نشست حسینیپور درخصوص ضوابط حاکم بر زمانبندی اجرای انتخابات ریاست جمهوری گفت: فرایند انتخابات بر اساس قانون به این شکل است که وزارت کشور پنج ماه قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری با اطلاعیهای زمان ثبتنام و فرایندهای مرتبط را اعلام میدارد و سپس هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نیز شروع به کار میکند.
وی با اشاره به اینکه بعد از ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان باید طی ده روز که به دو ۵ روز تقسیم میشود اسامی نامزدها را به وزارت کشور اعلام کند، گفت: پس از اعلام اسامی نامزدها نیز تا ۲۴ ساعت قبل از روز رأیگیری، نامزدها مجاز به تبلیغات هستند.
معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در انتخابات مجلس سه پارامتر تأیید صلاحیت، عدم احراز و رد صلاحیت را داریم که در انتخابات ریاست جمهوری چنین قیدی به عنوان رد صلاحیت ذکر نشده است.
وی با بیان اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعتراض به رد صلاحیت یا عدم احراز پیشبینی شده، اما چنین مقولهای در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، گفت: احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در هیئت اجرایی و شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد و مانند انتخابات مجلس که در سطوح شهرستانی و استانی نیز مورد بررسی قرار میگیرد، نیست.
حسینیپور افزود: در انتخابات مجلس فرایندی برای اعتراض به اعلام نتیجه وجود دارد، اما در انتخابات ریاست جمهوری چنین چیزی وجود ندارد.
وی درباره نقش بخشها، شهرستانها و استانها در انتخابات ریاست جمهوری گفت: وظیفه اولیه انتخابات ریاست جمهوری بر عهده هیئت اجرایی به عنوان مجری است که مدارک را گردآوری و جهت رسیدگی به شورای نگهبان تحویل میدهد.
وی افزود: بنابراین رسیدگی ذاتی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و هیئتهای اجرایی به عنوان نقش مجری حتی در خصوص نامزدها وظیفه استعلام از منابع ذیصلاح را ندارند.
معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه هیأتهای اجرایی در برگزاری شکلی انتخابات و شمارش آراء نقشآفرینی میکنند، ادامه داد: تعیین افراد به عنوان مجری انتخابات که در شعبات از مردم رأی میگیرند و همچنین تشکیل کمیسیون بازرسی بر تبلیغات از جمله اقدامات و وظایف دیگر هیئتهای اجرایی است.
حسینیپور خاطرنشان کرد: هیئتهای ناظر در استانها و شهرستان در انتخابات ریاست جمهوری نیز ناظر بر عملکرد هیئتهای اجرایی شهرستانها و همچنین استعلام و بررسیهای اولیه هستند.
وی در ادامه به اشکال قانونی ثبتنام کارناولی نامزدها برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: نظام انتخاباتی ما با الگوهای انتخاباتی سراسر دنیا دارای تفاوتهایی است؛ از جمله اینکه در کشور ما نامزدها به شکل مستقل در رقابت انتخابات شرکت میکنند در حالی که در اکثر کشورها الگوی انتخابات به صورت حزبی است و حزب در قبال عملکرد فردی که معرفی کرده و صاحب منصب شده، پاسخگوست.
حسینیپور با تشریح فرایند احراز صلاحیت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری به اصول ۱۱۵ و ۱۱۰ اشاره کرد و افزود: در اصل ۱۱۵ شروطی ذکر شده و در اصل ۱۱۰ رسیدگی این شروط را به عهده شورای نگهبان گذاشته است و این بررسی مستلزم بررسی دقیق و عمیق است؛ لذا فردی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشود، خود را در معرض موارد و بندهای قانونی قرار میدهد.
معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به خلأ قانونی موجود در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی پارامتر سن و مدرک تحصیلی در قانون احصاء شده است و اخیراً هم در مجلس تعریفی برای نامزدهای ریاست جمهوری قید شد که در نهایت سرانجامی بر آن مترتب نشد و در دو باری که هدف تغییر معیار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود یا در شورای نگهبان یا در مجمع تشخیص مصلحت مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده شد.
حسینیپور با اشاره به اینکه تعریف رجل سیاسی مذهبی بر عهده شورای نگهبان است، گفت: به عنوان مثال کسی که زیر ۳۰ سال سن دارد آیا میتواند به عنوان رجل سیاسی و مذهبی مدنظر قانون اساسی باشد؟!
وی در پاسخ به شبههای مبنی بر اینکه شورای نگهبان با تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حق تعیین سرنوشت مردم را محدود میکند، گفت: از دو بُعد یعنی با توجه به دو اصل ۱۱۵ و ۱۱۰ قانون اساسی به این شبهه میتوان پاسخ داد؛ در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به شرایط احراز، از جمله رجل سیاسی، دارای حسن سابقه و... تصریح شده است و بر اساس اصل ۱۱۰ نیز تشخیص اینکه کدام نامزدها این شروط را دارا هستند به شورای نگهبان واگذار شده است؛ فلذا خدشهای وارد نیست.
معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان با برشمردن ابعاد ماهوی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظامهای انتخاباتی دنیا گفت: در نظامهای انتخاباتی حزبی، این احزاب هستند که ملزم به تعیین نامزد میباشند و به نوعی جنس نظارت احزاب در اینگونه نظامهای انتخاباتی شبیه به نظارت شورای نگهبان در جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه اگر میخواهیم انتخابات به سمت حزبی شدن پیش رود لاجرم باید قانون اساسی در این خصوص اصلاح شود، گفت: احزاب باید برآمده از مردم باشد، نه اینکه از بالا به پایین باشد؛ متأسفانه کشور ما فاقد حزبی است که برآمده از مردم باشد.
حسینیپور افزود: در فقدان احزاب، صلاحیت اولیه نامزدها بر عهده شورای نگهبان است که حداقل صلاحیتها را در نظر میگیرد و البته در این فرایند شورای نگهبان هم مصون از خطا نیست و ممکن است فردی فاقد شرایط مدیر و مدبر بودن را انتخاب کند.
وی با اشاره به نقایص قانون انتخابات راجع به تبلیغات نامزدها که در سیاستهای کلی انتخابات در چند بند، مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در اصلاحات جدید قانون انتخابات مواردی برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی دیده شده بود؛ اما با توجه به نرسیدن این اصلاحیه جهت انتخابات پیشرو، همچنان خلأهایی در حوزه تبلیغات به ویژه اینکه تبلیغات در فضای مجازی نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته، وجود دارد.
حسینیپور افزود: البته به نظر میرسد اگر کمیسیون تبلیغات نقش تنظیمگر و مقررهگذار در حوزه تبلیغات داشته باشد، میتواند مشکلات در این خصوص را رفع کند.
وی در ادامه به برخی تخلفات پیشبینی شده در قانون انتخابات نظیر مفاهیم خرید و فروش آراء اشاره کرد و گفت: آیا معنی خرید و فروش آراء به این معنی است که وجه نقدی به رأیدهندگان داده میشود تا به نفع نامزد مورد نظر رأی بدهند؟ آیا خرید و فروش تنها به معنی پول دادن است؟ مواردی نظیر پرداخت یارانه به بازنشستگان و معلمین در آستانه انتخابات آیا مفهومی غیر از خرید و فروش دارد؟ آیا نظام قوانین حقوقی به این موارد پرداخته است؛ وعدههای خارج از چارچوب آیا مفهومی خارج از قید خرید و فروش دارد؟
معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان در پایان به ضوابط هزینهکرد تبلیغات اشاره کرد و گفت: در کشورهایی که احزاب متولی نظارت بر انتخابات هستند قیدهای قانونی دارند که مثلاً کاندیدا حق ندارد از افرادی که به اتهام جرایم و مفاسد اقتصادی محکوم شدهاند هزینه تبلیغات را تأمین کند؛ لذا از این منظر نیاز به اصلاح جدی قانون انتخابات داریم تا این خلأهای قانونی برطرف شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *