بهبود رتبه بینالمللی ایران در حوزه کسبوکار با رهیافت حمایتی دستگاه قضا از تولید
کارشناس حوزه اقتصادی، جهش ایران در بهبود فضای کسبوکار را حاصل تلاش دستگاه قضا پیرو حمایت از تولید دانست و گفت: بازگشت بیش از ۲ هزار کارخانه به مدار تولید، کاهش تعداد پروندههای معطلِ اقتصادی از ۱۲ به ۴ میلیون پرونده بخشی از اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از چرخه فعالیت اقتصادی است.
خبرگزاری میزان -
عبدالحمید شیخی در گفتوگو با میزان، با اشاره به جهش ایران در بهبود فضای کسبوکار، گفت: در سال ۲۰۱۹ بانک جهانی آماری در خصوص بهبود فضای کسب و کار منتشر کرد که بر اساس آن، جایگاه ایران رتبه ۱۷۳ بود که نشان از مشکلات فراوان در حوزه راه اندازی کسب و کار و فعالیتهای تولیدی داشته است.
وی افزود: در سال ۲۰۲۰ رتبه کشور در حوزه فضای کسبوکار به ۱۲۷ رسید که این جهش آماری حاصل تلاشهای دستگاه قضایی برای حمایت و مانع زدایی از جریان تولید و بنگاههای صنعتی کشور است.
این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: بازگشت بیش از ۲ هزار کارخانه به مدار تولید، کاهش تعداد پروندههای معطلِ اقتصادی از ۱۲ به ۴ میلیون پرونده بخشی از اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از چرخه فعالیت اقتصادی است.
وی با بیان اینکه امنیت سرمایه گذاری رکن اصلی تولید است که در سایه امنیت قضایی اجرایی میشود، بیان کرد: ناامنی سرمایه گذاری ناشی از تورم نیز میتواند جریان تولید را مختل کند، با وجود ناکارآمدی دولت، اقدامات قوه قضاییه برای حمایت از تولید میتواند این بخش را در کشور توسعه دهد.
شیخی ادامه داد: اجرای احکام قضایی و به مسلخ کشیدن رانت خواران باعث ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری و پشتوانه برای تولیدکنندگان در مسیر فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.
این کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره جلسه هماندیشی اخیر رئیس دستگاه قضا با اساتید، صاحبنظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضایی موانع تولید در حوزه بانکی بیان کرد: اقدام آیت الله رئیسی برای ایجاد شرایطی به منظور ادامه فعالیت واحدهای تولیدی که در تملک بانکها قرار گرفتهاند، در راستای دفاع از حقوق عامه است.
وی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه درباره ورود به موضوع مهم «تَرکِ فعل مسئولان» بیان کرد: وجه برجسته عملکرد مسئولان نحوه عملکرد آنها است، اما وجه پنهان آن ترک فعل آنها است که رئیس قوه قضاییه به درستی با برجسته سازی آن گام مناسبی برای افزایش کارایی دستگاههای اجرایی برداشته است.
شیخی ادامه داد: پیشتر عمده تخلفات مدیران دولتی مربوط به عملکرد ناصحیح بوده است که با قانون ترک فعل، انفعال مسئولان به صورت شفاف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *