هدر رفت ظرفیتهای عدلیه در چاله نابسامانی شوراها
- سعید حسینی کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی در مهر نوشت: آیت الله رییسی در جلسه اخیر شورای عالی قضائی و در آستانه ۹ اردیبهشت روز شوراها، ضمن تشکر و قدردانی از خدمات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور به نکته مهمی اشاره کرده و گفت: «برای برخی از شوراهای شهر پروندههای قضائی متعدد تشکیل شده که ناشی از مشکلات ساختاری این نهاد است. اگر این مشکلات به صورت ریشهای حل نشوند، همواره شاهد بروز آسیبها و پروندهها خواهیم بود»
نکته مورد اشاره رییس قوه قضائیه آنگاه بیشتر مهم مینماید که توجه داشته باشیم ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در سراسر کشور برگزار خواهد شد و این در حالی است که در طول چند سال گذشته مردم و افکار عمومی همواره اخباری از بروز فساد و تخلف در شهرداریها و شوراهای شهر را در رسانهها خواندهاند و شنیدهاند فقط در ۲ ساله دوران تحول در قوه قضائیه و با اوج گیری روند مقابله با فساد، دست کم برای اعضای شورای شهر یا شهردارهای متخلف در ۳۰ شهر کشور پرونده قضائی تشکیل شده که متأسفانه در بین آنها شوراهای شهر چند مرکز استان مثل شیراز، ساری، زنجان، بوشهر، کرمانشاه، شهرکرد و ایلام نیز به چشم میخورد تأسف آورتر اینکه در برخی شهرها تخلفات مختص به یک یا دو نفر از اعضای شورای شهر نبوده و گاهی تمام اعضای شورای یک شهر را آلوده و حتی منجر به انحلال کامل شورای برخی شهرها شده است!
ضمن آنکه در برخی موارد نیز، تخلفات هم در شورای شهر وجود داشته، هم به شهرداری و شخص شهردار تسری پیدا کرده است.
شوراهای شهر و روستا که در اصل یکصدم قانون اساسی به عنوان یک نهاد مردمی به رسمیت شناخته شدهاند، قرار بوده و است که برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی شهرها و روستاها از طریق انتخاب خود مردم تشکیل و به خدمترسانی اهتمام ورزند در طول سالهای پس از انقلاب و بعد از فعال شدن شوراهای شهر و روستا، البته این نهاد منشأ خدمات قابل توجهی بوده، اما کم کم با شناسایی ظرفیتهای آن توسط سودجویان و فرصت طلبان تبدیل به موقعیت و فرصتی شد برای اینگونه افراد جهت سو استفاده از جایگاه شورا و امکانات آن در مسیر منفعت طلبیهای شخصی و بعضاً گروهی!
در آسیب شناسی وضع موجود شوراهای شهر و روستا و همچنین شهرداریها از منظر مقابله با فساد در آنها، توجه به برخی نکات ضروری به نظر میرسد:
اول) بروز تخلف از سوی عضو یک شورای شهر یا حتی شورای روستا یا یک کارمند شهرداری به پای کل ساختار مدیریتی و اداری کشور نوشته میشود و باید متوجه بود که عموم مردم تفکیک چندانی بین ساختارها و مجموعههای مختلف قائل نمیشوند و این نارساییها را در مجموع به پای حاکمیت مینویسند
دوم) دستگاه قضائی سالها است در شرایط عادی نیز با مشکل ورودی بالای پرونده و نتیجتاً اطاله دادرسی روبرو است، در این بین پروندههای تخلف در هر شورای شهر یا شهرداری که معمولاً نیز چندین فرد در آن دخیل هستند، هم از طرفی با پیچیدگیهای خاص روبرو هستند و هم به واسطه حساسیت افکار عمومی سرعت بالاتری در رسیدگی را میطلبند که این ملاحظات بخش قابل توجهی از توان دادگستریها و قضات سراسر کشور را به خود معطوف کرده است.
سوم) وقتی در شوراهای شهر با نارسایی و منفعت طلبیهایی روبرو هستیم طبیعتاً این ناهنجاری به شهرداریها هم تسری پیدا کرده و امروز میبینیم که برخی از شهردارها و شهرداریها نیز با مشکلات و تخلفاتی روبرو هستند، از سویی بخش قابل توجهی از مردم در امورات اداری روزانه خود با شهرداریها سر و کار دارند و حس وجود فساد در شهرداری را به فساد در کل ساختار اداری کشور تعمیم میدهند.
چهارم) شوراهای شهر و شهرداریها میتوانند بازوی توانمند و مؤثر کشور و دستگاه قضائی در پیشگیری از وقوع جرایمی همچون زمین خواریها و تغییر کاربریهای بی ضابطه و همچنین حراست و حفاظت از منابع ملی، ثروتهای عمومی و محیط زیست باشند.
مع الاسف در حال حاضر نه تنها حجم بالای زمین خواریها، تغییر کاربریها و ساخت و سازهای غیر مجاز در حال وارد کردن آسیب جدی به منابع طبیعی و محیط زیست کشور است بلکه بخشی از توان و انرژی دستگاه قضائی را نیز به خود اختصاص داده و از همه مهمتر به اعتماد عمومی نیز آسیب زده است.
در حالی که با فعالیت دقیق و به جای شوراهای شهر و شهرداریها میتوان از وقوع بسیاری از این جرایم جلوگیری و در انرژی و توان کشور و قوه قضائیه صرفه جویی و از منابع ملی نیز حراست نمود.
پنجم) در آسیب شناسی وضعیت فعلی شوراهای شهر و روستا نباید تمامی اشکالات را متوجه ناهنجاریهای رفتاری اعضای شورا دانست، چه آنکه میدانیم در حال حاضر نیز بسیاری از افراد دلسوز، سالم و معتمد در این مجموعهها مشغول خدمت رسانی صادقانه به هم شهریها و هم روستاییهای خود هستند، اما نکتهای که به صورت دقیق مورد اشاره رئیس قوه قضائیه نیز قرار گرفت وجود برخی اشکالات ساختاری در این بین است.
امید است در آستانه انتخابات دور جدید شوراهای شهر و روستا، مسئولین و دست اندرکاران امر تمهدیدات لازم در جهت اصلاحات ساختاری در این نهاد و ایجاد زمینه خدمت رسانی بهتر و بیشتر این مجموعه ارزشمند مردمی را فراهم آورند.
