دادسرای کارنکنان!
_ حسام الدین برومند در روزنامه حمایت نوشت: برخی واژهها و عبارت ها، جور یک سینه سخن را میکشند یا به قدر یک کتاب بار معنایی دارند و بدون اطاله کلام، اصل مطلب را اداء میکنند. اثر این واژهها بر ذهن ما مانند این است که تیرانداز ماهری را نظاره گر هستیم که به طرفه العینی تیر را از چله کمان کشیده و دقیق به قلب هدف میزند.
رییس محترم قوه قضاییه اخیرا در نشست «هماندیشی با اساتید، صاحبنظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضایی موانع تولید در حوزه بانکی» بر این مطلب توجه دادند: «گاهی برخی ترک فعلها مشکلاتی به وجود میآورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکلزا نیست و به نظر میرسد باید در کنار دادسرای کارکنان دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد کنیم.»
عبارت «دادسرای کارنکنان» از جمله عبارتهایی است که در عین اختصار حاوی معانی گستردهای است. به قول جناب حافظ علیه الرحمه: بیا و حال اهل درد بشنو/ به لفظ اندک و معنی بسیار
در این باره نکاتی قابل اعتناست و در ادامه بخوانید.
۱- طی دو سال گذشته و در دوره تحول قضایی، رییس محترم قوه قضاییه با وارد کردن مفهوم «ترک فعل ها» به صورت جدی در فضای اجتماعی و حقوقی کشور و از منظر «پیشگیری از جرایم و آسیب ها»، یک تلنگر و هشداری عمومی در سطح ملی مطرح کردند تا مدیران و مسئولان در قسمتهای مختلف اجرایی، بهانهای برای کوتاهیها و سهل انگاریهای خسارت بار نداشته باشند. این نگاه آسیب شناسانه و راهبردی در همین مدت دو سال، برکات و دستاوردهای فراوانی داشته است و در خیلی از موارد از جرایم و آسیبهای احتمالی جلوگیری کرده است. نمونه بارز این موضوع، ورود عدلیه به مسئله ترک فعلها پیرامون حوادثی، چون سیل و زلزله در نقاط مختلف کشور بوده که باعث شده تا بسیاری مسئولان ذی ربط از خواب غفلت و کوتاهی بیدار شوند.
البته تا نقطه مطلوب همچنان فاصله است و این روند و پیگیری دستگاه قضایی باید ادامه پیدا کند فرهنگ مسئولیت پذیری در کشور ارتقاء بیابد و بدیهی است که ایفای وظیفه عدلیه در این زمینه نافی مسئولیتهای فرهنگی و اجتماعی سایر نهادها و دستگاهها نیست. این رویه و معضل فرهنگی که برخی مسئولان، در کنج عافیت و بی عملی بنشینند و حوادث و رخدادهای خسارت بار و تضییع کننده حقوق مردم را به نظاره بنشینند و اقدامی نکنند! بعد هم در امان از این باشند که به کسی پاسخ بدهند، اکنون دچار تغییر شده است و این به برکت نگاه هوشمندانهای است که موضوع «ترک فعل ها» را در دستور کار گذاشت و آن را از سطح برخی مواد و عبارات در لابلای متون قانونی به سطح جامعه و اجتماع بازگرداند.
۲- سوم آبان سال گذشته، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد تا عدلیه فراتر از شعار و سخن گرفتن، به صورت جدی و در میدان عمل، ترک فعلها و کوتاهیهای خسارت بار را پیگیری نماید و در واقع یک چتر نظارتی و حقوقی سیستماتیکی را ایجاد کند تا هیچ مدیر متخلفی در صورت کوتاهی و سهل انگاری از چشمان تیزبین قانون پنهان نماند. متاسفانه شاهد بودیم که ریشه بسیاری از جرایم و آسیبها تا خسارات و ضررهایی که حقوق مردم را تضییع میکرد و در نهایت حجم انبوهی از پروندهها که در دستگاه قضا سرریز میشد؛ به ترک فعلها و کوتاهیهایی باز میگشت که محصول «کارنکنان» بوده است!
۳- جالب اینجاست که شواهد و قرائن روشن و غیر قابل انکار نشان میدهد که بسیاری از این «کارنکنان»ها که در بزنگاههای حساس و ضرورت مقابله با مشکلات و چالشها و بحران ها، دچار ترک فعل و کوتاهی بوده و در میدان کار و مسئولیت پذیری، غایب بوده اند؛ به اردوگاه «ما نمیتوانیم»! نزدیکند و گویی برای تنبلی و سهل انگاری و کوتاهی و بی توجهی خود، فلسفه میتراشند که بله این کارها شدنی نیست و به توجیه و، اما و اگرهای واهی روی میآورند! اما این گونه از مدیران و پارهای از جریانها باید بدانند که به پایان راه رسیده اند و عدلیه در دوره تحول از پیگیری ترک فعلها و کوتاهیها از ناحیه هر کسی که باشد، کوتاه نخواهد آمد. مردم در این مسیر میتوانند مثل همیشه نقشی موثر و بی بدیل داشته باشند و دستگاه قضایی را همراهی و کمک کنند تا همچون ضابطان و دیده بانانی باشند که نگذارند «کارنکنان» از پاسخگویی فرار کنند.
