تقاضای جهانی نفت در سال 2020 به مرز 100میلیون بشکه می رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، براساس پیش بینی آژانس بین المللي انرژي از بازار نفت اوپک تا سال 2020، کشورهای عضو اوپک در این مدت به طور متوسط سالانه حدود 35میلیون بشکه نفت خام عرضه می کنند. در حالی که تقاضای نفت خام از اوپک تا پایان سال 2020 از مرز 32میلیون بشکه نفت در سال می گذرد.

در این مدت، نرخ رشد تولید ناخالص در کشورها در حال افزایش است و به دنبال آن، تقاضای کل جهان از تمام عرضه کنندگان نفت با رشد فزاینده ای در حال افزایش است تا اینکه در سال 2020 رقم آن فراتر از 99میلیون بشکه در سال خواهد بود. این در حالی است که عرضه کنندگان نفتی غیر اوپک توانایی تنها 60میلیون بشکه این تقاضا در سال 2020 تأمین خواهد داشت.

بنا بر گزارش دوره اي آژانس بین المللي انرژي، عدم تعادل عرضه و تقاضاي نفت پس از ژوئن 2014، عاملي غیرمنتظره در سقوط قیمت ها به شمار مي رود. 

اگرچه افزايش عرضه نفت آمريکاي شمالي در سال هاي گذشته به انضمام تغییر سهام و تغییر در تقاضاي نفت اوپك، چندان دور از انتظار نبوده، ولي اين امر هر 10 سال از شوك قیمتي دهه 1970 گرفته تا سقوط قیمت ها در سال هاي 1986، 1998  و بار ديگر در سال 2008 اتفاق افتاده است. 

مسئله اين است كه چطور انتظارات از قیمت ها و رشد عرضه، شکل تازه اي به خود مي گیرد و حتي اگر مجددا قیمت ها به تعادل بازار برسد چه عواملي اجتناب ناپذير خواهد بود. 

نکته آن است كه چگونه باز تعادل ضروري و احیاي قیمت ها از عواملي كه به همراه كاهش قیمت ها در گذشته اتفاق افتاد، مجزا شده و از بازار نفت پس از احیا رخت بركنده و دور مي شوند.

بنابه پیش بیني هاي اخیر صندوق بین المللي پول، قیمت هاي نفت در سه ماهه دوم سال جاري، رونق تازهاي يافته است.

انتظار مي رود میانگین قیمت نفت در سال 2015 به بشکه اي 57 دلار برسد كه همراستا با فرضیه ها و پیش بینيهاي قبلي IMF، )منتشر شده در ماه آوريل سال جاري)است. البته اين روند رشد در سال 2016 اندك خواهد بود و سطح عرضه جهاني نفت بیش از سطح عرضه نفت در سال 204 خواهد بود و تولید جهاني نفت همچنان روند رو به افزايش را طي مي كند و مسلما كاهش سرمايهگذاري در بخش نفت تا حدي باعث آهستگي فعالیت هاي نفتي آمريکاي شمالي بعد از كاهش 60 درصدي قیمت نفت طي سال قبل شده است.

افت قیمت هاي نفت براي كشورهاي نوظهور در بازارهاي كلان اقتصاد جهاني كه واردكننده نفت هستند از فشارهاي قیمتي و از آسیب هاي بروني كه باري بر سیاست هاي پولي تحمیل ميكند، كاسته است. در میان كشورهاي صادركننده نفت با پايین آمدن درآمدهاي نفتي در جايي كه هیچ فضاي مالي وجود ندارد، هزينه هاي عمومي بايد مجددا تنظیم و اصلاح شود.

كاهش نرخ ارز باید به جبران اثر تقاضا بر زيان هاي مرتبط با تجارت هاي نفتي، از طريق رژيم هاي منعطف نرخ ارزي بینجامد. در اكثر اقتصادها براي افزايش بهره وري و رفع چالش هاي موجود در تولید، نیاز مبرم به اصلاحات ساختاري است.

انتهای پیام/